"حماية المستهلك": "قانون الحماية" الجديد يخدم التجار

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تحويل مشروع قانون حماية المستهلك للعام 2012 إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره خلال الدورة العادية لمجلس النواب، وذلك لما يحمله المشروع الجديد من تناقضات تضر بالمستهلك وتخدم القطاعات الاخرى، فيما تحول دون التشاور مع الجهات المعنية في الدفاع عن المستهلك وحمايته.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن مشروع القانون المرسل لمجلس النواب لا يوجد له مثيل على مستوى العالم، ذلك أن فلسفة مشروع القانون هي لحماية التجار واصحاب المصالح على حساب المستهلك وحقوقه ومكتسباته وتحويل حماية المستهلك إلى دور ثانوي وليس رئيسي.
وبين عبيدات أن معظم المواد المطروحة في القانون لا تغطي حقوق المستهلك الثمانية والتي يجهلها البعض، حيث أن مرجعية مشروع القانون المقترحة ينطبق عليها المثل المأثور "حاجين والناس راجعة" كون ما يزيد على 95 % من بلدان العالم لديها قوانين بمرجعيات حكومية مستقلة عن وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي نطالب بوجود مادة ضمن مشروع القانون تنص مباشرة على ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك.
واشار عبيدات إلى أن العقوبات المفروضة ضمن مشروع القانون مضحكة بل انها تشجع التجار واصحاب المصالح على التجاوز والمخالفة مرات ومرات.

التعليق