رئيس الوزراء يلتقي كتلة الوفاق الوطني ولجنة فلسطين النيابيتين

الملقي: لا نية لرفع الدعم عن الأعلاف والخبز

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء د.هاني الملقي خلال لقائه كتلة الوفاق الوطني النيابية بقاعة الصور بمجلس النواب أمس - (بترا)

عمان – أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن إنسانية كل من يسكن على أرض الأردن محفوظة، منذ إنشاء هذا البلد العروبي، نافيا أن تكون هناك نية لرفع الدعم عن الأعلاف والخبز أو زيادة الضريبة على المواد الأساسية.
جاء ذلك خلال لقائه كتلة الوفاق الوطني ولجنة فلسطين النيابيتين أمس في قاعة الصور بمجلس النواب، كل على حدة، بحضور عدد من الوزراء.
رئيس "الوفاق الوطني" النائب مازن القاضي أكد ان اللقاء يهدف الى تعزيز الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعرض اعضاء الكتلة رؤيتهم لما يواجه المملكة من تحديات، في مقدمتها الاوضاع الاقتصادية، مؤكدين اهمية ان تعمل الحكومة على ايجاد برنامج واضح لمعالجة هذه التحديات، بخاصة الفقر والبطالة.
كما اكدوا اهمية تفعيل قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنحها التسهيلات اللازمة، وتوجيهها نحو المحافظات والمناطق النائية، والتركيز على اقامة مشروعات تنموية.
واشاروا الى رفع الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة بين ابناء المجتمع، وتسويق الكفاءات الاردنية لدى الدول الشقيقة، بما يسهم في التخفيف من البطالة والفقر، مؤكدين اهمية عدم تحميل المواطن أي أعباء اضافية.
بدوره، أكد الملقي التزام الحكومة بالشراكة مع مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب، لافتا الى ان البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يتضمن برنامجا شاملا لمواجهة التحديات.
وقال "ان الحلول لهذه التحديات نصنعها سوية حكومة ومجلس امة، تجسيدا للتشاركية بين السلطتين"، مشيراً إلى أن الحكومة وخلال زياراتها للمحافظات ولقاءاتها مع المواطنين، "وعدت بما تستطيع انجازه وتنفيذه".
وذكر أن الاحتياجات الأساسية للمحافظات من المشاريع الرأسمالية، ستلبى بموجب نظام التأجير التمويلي، وتشجيع القطاع الخاص على العمل وتوفير فرص العمل.
واكد ان الحكومة لن تقدم على اي اجراء يؤثر على اقتصادنا الوطني الا بشكل ايجابي، نافيا ان تكون هناك نية لرفع الدعم عن الاعلاف والخبز أو زيادة الضريبة على المواد الاساسية.
وفي لقائه بـ"فلسطين النيابية"، أكد الملقي ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الأقرب للقضية الفلسطينية، والاكثر دفاعا عنها وعن حقوق ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد على ان قيادتنا الهاشمية توجه الحكومات المتعاقبة بضرورة المحافظة على انسانية كل من يسكن على الارض الاردنية، بغض النظر عن اصولهم وهذا هو سر نجاح البلد وامنه واستقراره.
ولفت الى ان الحكومة وضمن الامكانات المتاحة، ستجري صيانة للبنى التحتية في المخيمات، وبما يكفل الحياة الكريمة لسكانها، موعزا لوزير الدولة للشؤون الخارجية لمتابعة موضوع الارض المخصصة لنقل البسطات التي تعود ملكيتها لدائرة الشؤون الفلسطينية من داخل مخيم الوحدات اليها.
وبشأن المعالجات التي تمنح للمواطنين، أوضح الملقي ان مجلس الوزراء، اقر بمعالجة كل من يتقدم بطلب للعلاج، وليس لديه تأمين صحي ووضعه المالي لا يسمح، اذ سيحول لمستشفيات وزارة الصحة، واذا كانت الحالة الصحية تعاني من السرطان، فستحول لمركز الحسين للسرطان في حال عدم توافر علاجها في مستشفيات الوزارة، مؤكدا ان هذا القرار يوفر العدالة للجميع.
وكان رئيس "فلسطين النيابية" يحيى السعود طالب الحكومة بتسهيل تجنيد أبناء المخيمات الفلسطينية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مؤكدا ان ابناء المخيمات المقيمين على ارض المملكة، مشهود لهم بالولاء والانتماء للاردن وقيادته الهاشمية.
وقال نحن لا نطالب لابناء غزة بجنسيات او ارقام وطنية، وانما تسهيلات حياتية تتعلق بالتعليم والصحة.
وطالب اعضاء اللجنة، بتفعيل عمل اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة اعادة الارقام الوطنية مع ادراكهم بان الاعوام الثلاثة او الاربعة الاخيرة، لم تشهد حالات سحب للارقام الوطنية، وتمكين ابناء القطاع من تملك السكن.
كما طالبوا بزيادة الدعم المخصص للاندية في المخيمات، وتطوير البنية التحتية فيها وصيانة الطرقات، وايجاد حدائق وملاعب وانشاء مراكز شبابية داخل اندية المخيمات، وتخصيص ارض لاستخدامها بدلا عن المكان الحالي للبسطات في مخيم الوحدات. -(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »خفض الانفاق (huda)

    الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
    نطالب بخفض الانفاق عن طريق شطب والغاء المؤسسات التنفيعية المستقلة وتسريح موظفيها ووقف الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب والاعيان ومن في حكمهم في كافة اجهزه ومؤسسات الدولة كافة المدنية والامنية والعسكرية والغاء التأمين الصحي ذو النجوم الخمسة لهم وافراد عائلاتهم ومساواتهم ببقية المواطنيين من دافعي الضرائب عملا بالمبدأ الدستوري بالمساواة بين المواطنيين في الحقوق كما الواجبات