الصبيحي: موظفو "شراء الخدمات" مشمولون بـ"الضمان"

تم نشره في الاثنين 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، مؤكداً أن ذلك ينطبق على معظم حالات التعاقد مع الموظفين والعاملين بموجب ما يُسمى بعقود "شراء الخدمات".
وأضاف أن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب أحكام القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.
وأشاد، في هذا الخصوص، بالتعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء منذ أسبوع، ودعا فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين والتعاقد معهم بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين متضمنة أسماءهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان.
وأكّد بأن أيَّ شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به. 
وكشف الصبيحي عن تجاوزات بعض جهات العمل في القطاع العام من وزارات ودوائر وجامعات رسمية تقوم بالتعاقد مع أعداد كبيرة من العاملين في صورة عقود شراء خدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط التي يتطلبها شمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، ولكنها لا تمتثل لأحكام القانون.

التعليق