"التخطيط" تنفق من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية على الكهرباء والماء

تم نشره في الاثنين 5 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- انتقد التقرير السنوي الرابع والستون لديوان المحاسبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمالية في كيفية استغلال مخصصات المنحة الخليجية خلال الأعوام (2013 و2014).
وقال إن هناك فروقات تحملتها الخزينة العامة للدولة، بين ما تم تحويله من حساب المنحة الخليجية لدى البنك المركزي الى حساب الخزينة لعام 2013، فيما هناك "استبعاد لبعض النفقات والتي لا يتم الاعتراف بها".
كما انتقد الديوان تجاوز الوزارة لما تم رصده في الموازنة لأغراض مصاريف الكهرباء والهاتف ليقدر التجاوز بحوالي 50 ألف دينار حملت على حساب برنامج تعزيز الانتاجية.
وبين الديوان أنه ولدى مراجعة كشوفات الانجاز، تبين أن الانفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية بلغ (472.062.123) و(693.438.592) دينار لعامي (2013 و2014) على التوالي وفق بيانات وزارة المالية، في حين بلغ مجموع ما تم تحويله من حساب المنحة الخليجية لدى البنك المركزي الى حساب الخزينة لعامي (2013 و2014) ما قيمته (277.850.181) و(456.717.000) دينار على التوالي، علماً بأن الحساب الختامي لعام 2013 قد أظهر قيمة المبالغ المودعة بمبلغ (211.791.776) دينار.
وقال الديوان أن "هذا أدى الى وجود فروقات تحملتها الخزينة العامة للدولة". وقال التقرير أنه "لدى الاستفسار من المعنيين في وزارة التخطيط عن هذا الفرق تبين أن الجهات المانحة وعند تسديد (تحويل) المطالبات المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتغطية الانفاق على هذه المشاريع فإنه يتم استبعاد بعض النفقات ولا يتم الاعتراف بها".
وأشار الى أن المبالغ المقبوضة خلال عامي (2013 و2014) غطت ما نسبته (59 و66 %) من النفقات الفعلية التي أنفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
وقال إنه ولدى التدقيق ببعض بيانات المشاريع الممولة من المنحة فقد ظهرت بعض الملاحظات الاجرائية وهناك "تأخير في استغلال مخصصات المنحة خلال الأعوام (2013 و2014) "مما يتطلب اتخاذ الاجراءات الملائمة من قبل كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة ليتم استغلالها في الوقت والغاية المحددين وعلى أكمل وجه.
وتم عقد اجتماع بين ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتباحث بطرق تحسين ادارة المنحة وتم رفع محضر اجتماع مشترك الى رئيس الوزراء بهذا الخصوص وبموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (65/10/6/18770) تاريخ 14/4/2016 تضمن تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتزويد ديوان المحاسبة بجميع البيانات المتوفرة حول المنحة الخليجية، وبالإجراءات التي يتم اتخاذها حيالها وأن يكون مشاركة في الآراء والمعلومات بين الوزارة وديوان المحاسبة وبحيث يتم مراجعة وتدقيق المنحة للعام 2015.
وأوصى الديوان بالعمل على تصويب ما ورد اعلاه حسب الأصول، وتم الرد من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي بحسب التقرير؛ حيث أشارت الى أنه "ما زال الموضوع قيد المتابعة".
وكشف التقرير أنه لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة التخطيط، تبين أنه صرف مبلغ 1054 دينار كوجبات بتاريخ 3/1/2013، كما تم صرف 1062 دينار بتاريخ 28/2/2013، وتم صرف مبلغ 292 دينارا في 6/11/2013.
كما تم صرف 629 دينارا مكافأة لموظفي الأمن والحراسة. وصرف مبلغ 2700 دينار مكافأة تحت مسممى (موظف الشهر/ فريق توفير المعلومات)، علماً بأن بعض الموظفين معينون بعقود شاملة. وتم صرف 748 دينارا مكافأة للموظف خلافا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الدولة.
وقال التقرير إن مصاريف الكهرباء الفعلية للعام 2013 بلغت ما قيمته 75259 دينارا، علماً بأن المبلغ المرصود في قانون الموازنة العامة لنفس السنة 40000 دينار أي بتجاوز مقداره 35259 دينارا؛ حيث تم تغطية هذا الفرق من حساب برنامج تعزيز الإنتاجية.
وبلغت مصاريف الهاتف العام 2013 ما مجموعه 51500 دينارا، علما بأن المبلغ المرصود من قانون الموازنة العامة لنفس الفترة 37000 دينار؛ حيث تم تغطية مبلغ التجاوز البالغ 14500 دينار من حساب برنامج تعزيز الانتاجية.
ووفق تقرير ديوان المحاسبة، فإنه تبين عند تدقيق قيود وسجلات دائرة الاحصاءات العامة للفترة (2011 - 2013) أنه تم تكليف بعض الموظفين بالتوجه لمحافظات الجنوب لمدة سنة كاملة وصرف بدل المياومات المبينة بموجب كتب التكليف ومستندات صرف المياومات.
كما بين أن هناك "ارتفاعا في قيمة فواتير المكالمات الخلوية بالاضافة لطول مدة بعض المكالمات".
كما انتقد الديوان عدم مراعاة مبدأ المنافسة في عمليات الشراء وتجزئة شراء اللوازم المتشابهة، كما تقوم الدائرة بتجديد عقود الصيانة سنوياً منذ العام 2011 ولغاية تاريخه خلافاً لأحكام نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ذلك.

التعليق