تباين في مستوى جودة الخدمات المقدمة بين مختلف حدائق "الأمانة"

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- أظهر تقرير لديوان المحاسبة للعام 2015، وجود "تباين" في مستوى جودة الخدمات المقدمة بين مختلف الحدائق التابعة لأمانة عمان الكبرى، مرجعا سبب ذلك الى تعدد مرجعية ادارة الحدائق.
كما كشف التقرير "عدم وجود خطة، تشتمل على التوعية البيئية الخاصة بالحدائق والمساحات الخضراء، واشتمالها على مبادرات وحملات توعية، تستهدف مؤسسات القطاع الخاص، لتقديم الدعم المالي لانشاء وصيانة حدائق عند اعداد الخطط السنوية للحدائق".
وبين "عدم وجود جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة المنوي تنفيذها بين عامي 2015 و2016" من مشروع تطوير الحدائق.
واظهر "عدم توافق اهداف مخطط لها في (الخطة التشغيلية) لدائرة الحدائق"، موضحا ما "تم تنفيذه فعلا، ويظهر ذلك عبر وجود تباين بين برامج مخطط لها وما هو منفذ فعليا ضمن الخطة التشغيلية لعام 2013".
كما كشف عن "عدم ملاءمة بعض تصاميم الحدائق العامة لطبيعة ما يقام فيها من انشطة، ما يترتب عليها كثرة تغييرات تلك الاصول، ويحمل الامانة تكاليف مالية اضافية لصيانة هذه الاصول".
إلى جانب "عدم تحديد تقرير مفصل وواضح لكيفية تحقيق الاهداف الاستراتيجية للامانة، والمتمثل بزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء والبيئة المثلى غير الملوثة".
ولفت التقرير الى ان ذلك يتسبب بـ"عدم وجود معيار دقيق لدى الدائرة لحصة الفرد من الرقعة الخضراء، وضعف التنسيق بتقديم الخدمات والعناية الخاصة بالاشجار الموجودة على الشوارع النافذة، والتي تمتد الى خارج حدود مدينة عمان بين الامانة ووزارة الزراعة، وعدم استيفاء رسوم مالية على نشاطات تجارية (معارض ونشاطات تجارية اخرى) في بعض الحدائق العامة، والتي يمكن الاستفادة منها في صيانة او انشاء مرافق جديدة".
واشتمل التقرير على "خروقات في اصول تلك الحدائق"، كاشفا عن "عدم وجود وحدات تقدم خدمات الاسعاف الاولى للمواطنين في حال تعرضهم للاصابة في بعض الحدائق، والتي لديها مرافق رياضية عديدة، ومنها رياضات عالية الخطورة من قفز وتزلج وركض".
واوصى التقرير بـ"تحديد مرجعية الحدائق العامة في الأمانة، بدائرة واحدة، لتسهيل اعمال التنفيذ المتعلقة بها من انشاء وصيانة واستدامة واعتماد تصاميم، تتناسب مع طبيعة النشاطات الخاصة بكل حديقة، ونوعية التعديات لتقليل الكلف المالية لصيانة تلك التعديلات، واعتماد معيار دقيق لاحتساب نصيب الفرد من الحدائق والمساحات الخضراء في الامانة، والاعتماد عليه عند وضع خطط الاعمال المتعلقة بها".
كما طالب بمراعاة الاحتفاظ بالاشجار الصغيرة في مشاتل الامانة لفترة زمنية كافية، تمنحها حجما اكبر وقوة اكثر، ليصار فيما بعد لزراعتها، وايجاد تشريع او تعليمات لتحديد عقوبات او غرمات مالية، بخصوص المعتدين على مرافق الحدائق، وأن يكون موظفو الامن والحماية في كافة الحدائق العامة تابعين اداريا لدائرة الحدائق.

التعليق