"خدمات النواب" تقر "مؤقت النقل العام"

"نيابية مشتركة تقر" "البورصات الأجنبية"

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، فيما أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل بمجلس النواب القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، المعاد من مجلس الأعيان.
وفيما حذرت لجنة العمل والتنمية النيابية من تصفية شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، داعية معتصمي الشركة لفك اعتصامهم، بحثت اللجنة الإدارية بـ"النواب" مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2013.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها أمس تلك اللجان.
فقد أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على المشروع، منها: حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك، وبشركات الخدمات المالية المرخصة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية واخضاعهما لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.
وأضاف إنه تم "تعديل" المادة 4 من مشروع القانون، والذي يعنى برفع الغرامة المالية، حيث أصبحت من خمسة آلاف إلى مائة ألف دينار في حدها الأعلى على المخالفين لأحكام القانون.
من جهتها، أقرت "خدمات النواب" القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، المعاد من مجلس الأعيان.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان إن قطاع النقل العام يعتبر عصب الاقتصاد الأردني، منوها إلى ضرورة النهوض بهذا القطاع للوصول إلى  تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
بدورها، حذرت "العمل النيابية" من تصفية شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، داعية ممثلي نقابة العاملين بالمناجم والتعدين الأردنية وممثلي اللجنة النقابية للشركة إلى فك الاعتصام الذي نفذه عمال "الأبيض" أمام مجلس النواب أمس.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة إن دعوة فك الاعتصام تأتي بهدف إعطاء فرصة للحكومة ولـ"العمل النيابية" للتدخل، بهدف إيجاد حلول ناجعة لضمان بقاء العمال بشركتهم.
وأضاف إن اللجنة، خلصت خلال الاجتماع الذي حضره وزيري العمل والطاقة والثروة المعدنية وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلين عن عمال "الأبيض" المعتصمين، إلى جملة من التوصيات والحلول المبدئية.
وأوضح أنها تتمثل بالدعوة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن تصفية الشركة، ودعوة الشريك البحريني الى دفع مستحقات العمال، داعياً الشركات المهتمة لاسيما شركة مناجم الفوسفات الأردنية بشراء الحصة المعروضة للبيع.
من ناحيتها، بحثت اللجنة الإدارية النيابية بمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2013.
وقال رئيسه مرزوق الدعجة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير القضاء العسكري العميد القاضي زياد العدوان، إن اللجنة اطلعت على الأسباب الموجبة للمشروع، والتي وضعت، حسب المشرع، نظرا للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس هيئة الأركان المشتركة.
إلى جانب إنشاء هيئة إدارية لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

التعليق