مجلس الوزراء: اعتماد بنك القاهرة عمان لاستكمال صرف المكرمة الملكية لطلبة المدارس

الحكومة توافق على نظام لتنظيم الالعاب النارية

تم نشره في الجمعة 9 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان- قرر مجلس الوزراء، ولغايات تنفيذ المكرمة الملكية السامية، بصرف مبلغ 20 دينارا لكل طالب أردني من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، وبحد أعلى 100 دينار للأسرة الواحدة، حيث سيتم صرف المستحقات لأرباب الأسر من العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين، دون عمل.
وتعقيبا على ذلك، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء أمس، إنه تم اعتماد بنك القاهرة عمان لاستكمال صرف المكرمة الملكية.
ووافق "الوزراء"، خلال جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، على الاطار الاستراتيجي لتنظيم قطاع العمل والتدريب المهني والتقني والخطة الزمنية للتنفيذ على المديين القصير والمتوسط للأعوام 2016 – 2018.
وتتضمن التوصيات والإجراءات التنفيذية لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وإعداد التعديلات على قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
كما تتضمن السير بإجراءات إنشاء مراكز التميز، وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار نظام حوافز لخريجي التدريب المهني والفني، ومراجعة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها.
على صعيد آخر، وافق المجلس نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2016، بهدف ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم اعمالها وتحديد شروط استيراد هذه الألعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة.
وبموجب النظام لا يجوز الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، وتكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير.
ويتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بواسطة لجنة امنية يشكلها مدير الامن العام تتولى مطابقة الالعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد ونقلها بحراسة مديرية الامن العام الى مستودعات المرخص له التي يجب ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسة والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية، وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران، وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.
ويلتزم المرخص له عند اطلاق الالعاب النارية الحصول على موافقة مديرية الامن العام قبل الاطلاق بما لا يقل عن 48 ساعة، واخراج الكميات الموافق عليها بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته.
كما يلتزم بعدم نقلها في ساعة الذروة والتحقق من ان مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة، وان يتم اطلاق الالعاب النارية بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية، وان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة، وعدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية، وان يتم اعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف مديرية الامن العام.
ويتضمن النظام العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لازالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الترخيص .
كما وافق "الوزراء" على مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2006، وإرساله الى اللجنة القانونية الوزارية لإقراره حسب الأصول.
ووافق ايضاً على السماح للقوات المسلحة الأردنية باستعمال قطعتي أرض من اراضي عجلون مملوكتين لخزينة الدولة / حراج، مقابل قطعة الأرض العائدة للقوات المسلحة في منطقة الصوان بعجلون، والتي سيقام عليها مشروع التلفريك السياحي.
كما وافق على قيام شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتعويض القوات المسلحة عن قيمة المنشآت والبنية التحتية المقامة على أرض المعسكر التي سيقام عليها المشروع.
وقال المومني إن مشروع التلفريك الذي حرص رئيس الوزراء اثناء زيارته الى محافظة عجلون أن يطلع على المخططات لإنشاء المشروع الذي سيكون نواة للتطوير السياحي بهذه المحافظة، حيث تتضمن خطة التطوير إنشاء مركز مؤتمرات وفندق وفلل فندقية ومطاعم ومقاهي، مثلما يشكل المشروع انطلاقة لباقي المناطق التنموية المعلنة في المحافظة.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2016 تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول بعد ثلاثة اشهر.
كما وافق على نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2016، والذي يمكن الصندوق من الاستمرار بصرف القروض لمستحقيها بمواعيدها المعتادة من خلال زيادة بدل الاشتراك فيه وبمبالغ تتراوح بين 5 دنانير الى 20 دينارا حسب الرتبة.
وعلى نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية لسنة 2016، لضبط الاوامر التغييرية واشتراط موافقة مجلس الوزراء عليها قبل المباشرة بها.

التعليق