تقرير يرصد منجزات الوزارات والدوائر الرسمية في حقوق الإنسان

تم نشره في الجمعة 9 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:50 مـساءً

عمان- أصدر مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف اليوم، تقريرا حكوميا، لاهم المتابعات الحكومية حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ومدى منجزات الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية في هذا الجانب.
وفيما يخص إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، لفت التقرير الى إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء، ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإقرارها.
كما شكلت لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي وعضوية أعضاء من فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وعضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وحول متابعات وزارة العدل؛ أصدرت الوزراة شهادة عدم محكومية الكترونياً، ونفذت الحاسبة الالكترونية الخاصة واستعلامات المحامين والجمهور، ومعاملات كاتب العدل وخدمات المحاكم، الى جانب مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات والبدء بدء تطبيق الاسوارة الالكترونية، وغيرها من الشؤون الخاصة بتطوير اداء المحاكم.
وفيما يتعلق بوزارة العمل، اشار التقرير الى ان الوزارة أجرت اعمال تفتيش على تطبيق قانون العمل عبر 230 مفتشا ومفتشة، وعقدت دورات متخصصة في المجال القانوني والتفتيش.
وأنشأت "العمل" قسما خاصا بعمالة الاطفال، وآخر لذوي الإعاقة، ونفذت مديرية عمل المرأة حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وعززت من عمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، واتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل.
وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، نفذت الوزراة في مجال التنسيق ومأسسة الحوار بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني، برامج تدريبية لتوعية المجتمع بحقوق الإنسان، عبر حلقات نقاشية ودورات تمهيدية وورش تدريبية متخصصة حول حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمديرية الأمن العام، اشار التقرير الى ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان تلقى 43 رسالة عبر البريد الالكتروني، خوطبت بهذه الرسائل والملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها، وتسع جولات تفتيشية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، وعقد دورات تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان لمرتبات المديرية.
وفيما يتعلق بإجراءات إدارة مراكز الإصلاح، اشار التقرير الى ان زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لها بلغت 216 زيارة، وجرى التعامل مع 145 قضية ما بين اتجار بالبشر وقضايا عمالية أخرى فيما تعاملت ادارة حماية الاسرة مع حوالي 4020 قضية تتعلق بالأسرة، وتقديم الخدمات متنوعة لذوي الاعاقة.
وحول اجراءات وزارة البيئة، فأقرت قانون حماية البيئة الجديد من مجلس الوزراء وحولته الى مجلس الامة، وإعداد مسودة مشروع القانون الاطاري لإدارة النفايات.
واوضح التقرير ان وزارة التنمية الاجتماعية، قامت في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل المستمر، على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وفي مجال الدفاع الاجتماعي، عملت الوزارة على شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، وتعمل على تعديل عديدة على الأنظمة الخاصة بحماية الطفل العامل.
وحول اجراءات وكالة الانباء الاردنية (بترا)، اشار التقرير الى ان الوكالة عقدت دورات وورش عمل لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وتعيين موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن كوادرها ونشر وتغطية كافة المؤتمرات والاعمال التي تخص منظومة حقوق الإنسان.
وحول اجراءات وزارة الصحة، قامت الوزارة بدراسة وتعديل تشريعات ناظمة لعملها، وانتهي من بعضها ونشر بالجريدة الرسمية، بينما يجري إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول ونشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني للوزارة.
وحول اجراءات وزارة السياحة والآثار، فعززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام، ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون تمييز.
وفيما يخص وزارة الثقافة؛ ذكر التقرير ان الوزارة عدلت على قوانين وانظمة لتعزيز حالة حقوق الإنسان، بالاضافة لدعم حقوق مؤسسات المجتمع المدني ورفع سوية الوعي، وإغناء المعارف وكذلك رعاية الاطفال وتنوع المشاريع التي تهتم بالأطفال، واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي، وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية و العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عدلت أنظمة تأمينية لتحقّق الإنصاف والحماية للعامل وأسرته وإنجز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ومتابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص وإطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 كما تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني.
وفيما يخص اجراءات دائرة الأرصاد الجوية، فقد أصدرت الدائرة نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر، لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي، والالتزام بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة.
وفيما يخص مؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، فعززت مفاهيم حقوق الإنسان عبر اقامة الخطط الاستراتيجية والمشاركة بكل ما يعزز هذه المبادئ، وتنفيذ مشاريع إسكانية مخدومة.
وبين التقرير ان صندوق التنمية والتشغيل، مارس دوره التنموي لتشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي، باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفيما يخص دائرة الإفتاء العام، خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان) كما أهلت الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول متابعات دائرة الإقراض الزراعي، شكلت لجنة لحقوق الإنسان، ونفذت برامج لتسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة، والتأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية، وتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار التقرير الى ان المديرية العامة للدفاع المدني، نفذت اجراءات تتعلق بحماية الأرواح والممتلكات، وزادت عدد مراكز الدفاع المدني، لتبلغ 184 مركزا، وفعلت القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم.
وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام، اشار التقرير الى ان الوزارة زادت فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية، وأطلقت حزمة برامج بناء القدرات القياديّة للمرأة، ودربت 380 سيدة من القطاع العام.
واشار التقرير ان وزارة المالية ، حققت الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم السلع، ولتعزيز حقوق المواطنين في الصحة، ودعم مركز الحسين للسرطان ولبرنامج تنمية.
واشار التقرير ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قامت بالرقابة على الغذاء في المملكة، وفعلت نص المادة 17 من القانون لتحديد الشخص المسؤول في المؤسسة الغذائية وتطوير إجراءات الفحص المخبري، بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية.
وبين التقرير ان المركز الوطني للعناية بصحة المرأة عزز تقديم الخدمات الصحية الشاملة والانماط الصحية للمرأة الاردنية في المناطق الاقل حظاً.
وفيما يخص اجراءات دائرة اللوازم العامة، فاوضح محافظة الدائرة على حقوق الموظفين ومتلقي الخدمة، بمساهمتها في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات.
وفيما يتعلق باجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات، فحرصت على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح.
وحول المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، لفت التقريرلتوزيع إصبعيات سمكية على المزارعين في منطقة الأغوار، وتقديم خدمات تشخيص أمراض النحل مجاناً للنحالين في الأردن، وعقد دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية الإستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة.
وحول وزارة المياه والري، بين التقرير ان الوزاره تتعامل مع عامليها بروح الشفافيه والمساواه دون تمييز بين ذكر او انثى، وتتولى المرأة مناصب قيادية وتطبق معايير الشفافية وحق الحصول على المعلومة للمتعاملين مع قطاع المياه دون تمييز.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، فقد أعد اغلمجلس مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منسجماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وحول دائرة قاضي القضاة، بين التقرير ان الدائرة، وضعت تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان، وافتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري، وتطبيق نظام صندوق تسليف النفقة.
كما بين التقرير ان معهد القضاء الشرعي، يعمل على إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.-(بترا- رامي الأمير)

التعليق