الحكومة ترصد 50 مليون دينار لزيادة حصتها في ‘‘الملكية‘‘

تم نشره في الثلاثاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • مبنى وزارة المالية في عمان - (تصوير: محمد المغايضة)

عمان - الغد- رصدت وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة المالية 2017، لإدارة المساهمات الحكومية في الشركات التي تملك فيها حصصا، 53.5 مليون دينار مقارنة مع 49.4 مليون دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير، رصد جلها لزيادة حصة الحكومة في الملكية الاردنية.
وبحسب مشروع القانون، فقد رصدت الحكومة لزيادة حصتها في الملكية الاردنية العام المقبل 50 مليون دينار مقابل 45 مليون دينار دفعتها الحكومة في العام 2016، علما بأن الحكومة بدأت بالتخصيص منذ العام 2014 حيث رصدت حينها 24 مليون دينار، ليصبح مجموع المبالغ التي رصدتها الحكومة في الفترة (2014-2017) ما مقداره 119 مليون دينار.
ووافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بداية العام 2016، على طلب تسجيل أسهم الزيادة لشركة عالية (الخطوط الجوية الملكية الأردنية) بمقدار 100 مليون دينار/سهم لثلاث جهات هي الحكومة والضمان ومستثمر آخر، ليصبح بعد ذلك رأسمال المدفوع 146.4 مليون دينار/سهم.
وجاء قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالجلسة الخامسة للعام الحالي، الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة البالغة 100 مليون دينار بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 دينار أو 90 % من سعر الاغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى، وذلك عن طريق تخصيص هذه الاسهم لكل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بمقدار 89.87 مليون دينار /سهم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 9.9 مليون دينار/سهم، والمستثمر ثامر خليل نمر درويش 153.4 ألف سهم.
واشترطت هيئة الأوراق المالية استكمال اجراءات اصدار 50 مليون سهم من الاسهم المخصصة لحكومة المملكة.
كما رصدت الموازنة العامة 3 ملايين دينار لمساهمات خارجية منها زيادة مساهمتها في زيادة رأس مال البنك الدولي في موازنة 2017، بمقدار 363 ألف دينار مقارنة بنفس المبلغ بارقام اعادة التقدير للعام 2016.
واستحدثت مديرية لإدارة المساهمات الحكومية بموجب اتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولي، حيث تتولى المديرية الإشراف على إدارة مساهمات الحكومـــة في الشركــــات ومتابعة تحصيل عوائد الحكومة من مساهماتها في الشركـــات ومتابعة أعمال أعضاء مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة وممثلي الحكومة في اجتماعات الهيئات العـــامــــة وإعداد التقارير السنوية حول نشاط الشركات التي تساهم بها الحكومــــة.

التعليق