الحلقة الثالثة والعشرون

عربيات: أنا دائما مع المشاركة بالانتخابات وأرفض المقاطعة

تم نشره في الثلاثاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2016. 08:20 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 29 كانون الأول / ديسمبر 2016. 07:24 مـساءً
  • رئيس مجلس النواب الاسبق عبداللطيف عربيات - (تصوير: محمد أبو غوش)

محمد خير الرواشدة

عمان - يكشف رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات في حلقة اليوم تفاصيل أول لقاء لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي مع الملك عبدالله الثاني عندما تولى سلطاته الدستورية.
ويؤكد القيادي البارز في صفوف الحركة الإسلامية أنه جرى خلال اللقاء ملاسنات بين بعض القيادات ومدير المخابرات في وقتها سميح البطيخي، وأن عربيات تدخل لحسم الجدل الذي حصل خلال ذلك الاجتماع.
وفي حلقة اليوم من سلسلة "سياسي يتذكر" مع "الغد" يؤكد عربيات مجددا أن قانون الصوت الواحد لم يحبط وجود نواب الحركة الإسلامية تحت قبة البرلمان، بل أنه أضعف مخرجات صناديق الاقتراع، من خلال نوعية النواب أنفسهم.
كما يتطرق عربيات إلى مواقفه داخل لجنة الأجندة الوطنية، التي كان عضوا في لجنة المحور السياسي فيها، وأسباب الانقلاب على التوافقات بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقترح.
وكان عربيات كشف بحلقة أمس عن تفاصيل عدم نجاحه في انتخابات العام 1993، التي جرت بعد إقرار قانون الصوت الواحد. وتحدث عن التفاصيل التي جرت بينه وبين الراحل الملك الحسين حول الأمر، حيث اشتكى من عملية تزوير النتائج.
وروى القيادي البارز في صفوف الحركة الإسلامية عربيات قصة عضويته في مجلس الأعيان بعد تلك الانتخابات، وأبرز مواقفه خلال جلسات المجلس، والتكتيك السياسي الذي اعتمده، فيما روى قصته مع قانون معاهدة السلام، وأسباب غيابه عن جلسة التصويت على القانون.
وذهب عربيات إلى انخراطه بالعمل الحزبي سياسيا بعد خروجه من مجلس الأعيان، وكشف عن تفاصيل استكمال بناء حزب جبهة العمل الإسلامي في تلك الفترة.
وفيما يلي نص الحلقة الثالثة والعشرون:

* نبدأ اليوم بمرحلة جديدة، بعد انتهاء عضويتك في مجلس الأعيان، وفي السياق السياسي العام استمر احتدام المواقف السياسية بينكم وبين المؤسسة الرسمية. فهل كان ذلك بسبب قانون الصوت الواحد، وموقفكم من تباطؤ عجلة الإصلاحات السياسية في البلاد، بسبب قوى الشد العكسي وبسبب التشنج الرسمي من فكرة العمل السياسي المنظم بإطار حزبي؟

- دعني أقول بداية إن مرحلة مجلس النواب الحادي عشر انتهت بانتخابات العام 1993، بعد تطبيق قانون الصوت الواحد الموحى به من الخارج، وهو القانون الذي أرخ بداية الانقسام بين جبهتين داخل البلاد.
فقانون الصوت الواحد مصمم خارجيا ومطبق داخليا، وكان الهدف منه إبقاء الإسلاميين بحجم قليل، دون أن يتمكنوا من القيادة. على أن تكون البقية من أعضاء مجلس النواب تابعة لجهات أخرى.
وأكررها هنا نحن كنا نريد مقاطعة انتخابات العام 1993،  لكن الراحل الملك الحسين طلب منا أن لا نقاطع وأن لا نخذله، فشاركنا. وجاء منا 17 نائبا، لكن بقية المجلس ليس لنا رصيد فيه، فنوعية النواب اختلفت، وبالتالي لن يكون لنا أثر لا بـ 22 نائبا ولا بـ17 نائبا، لأن نوعية الأعضاء تغيرت جذريا بسبب افرازات القانون.
تلك العملية كانت مفترق طرق، فكانت طروحاتنا واضحة، نريد المشاركة، لكن لا نريد إضعاف السلطة التشريعية بموجب قانون الصوت الواحد.
تفاقمت الأمور، فممارسة التضييق على الحياة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى فصل صورة المسيرة السابقة عن اللاحقة بنوعية الناس الذين دخلوا على مجلس النواب.
نوعية النواب الفائزين عن القائمة المفتوحة بقانون الانتخاب، ليست كنوعية الفائزين بموجب قانون الصوت الواحد.
في انتخابات العام 1997 كان لنا موقف من المشاركة، لكن الاستفتاء الداخلي كان مع المقاطعة، ثم شاركنا في العام 2003، من منطلق أننا ومهما كانت حصتنا في المجالس النيابية فهي رصيد شعبي لنا، ومنبر سياسي نستخدمه لإيصال صوتنا.
إلى أن جاءت كارثة انتخابات العام 2007، الكارثة من ناحية تدخل الحكومة المباشر، وباعتراف كبار المسؤولين، وهو ما ساعد على تعزيز الشرخ في المواقف بين أطراف العملية السياسية.

* لنواصل بالسياق الزمني، فمع نهاية القرن الماضي وبداية الألفية، انتقل العرش من الراحل الحسين إلى الملك عبدالله الثاني، ومع ذلك استمر موقفكم السياسي من رفض الإصلاحات؟
- ما أريد قوله إن توتر العلاقة أو برود العلاقة هنا، سببه استمرار تطبيق قانون الصوت الواحد. فنحن عند وفاة الراحل الملك الحسين قمنا بالتعزية لاعتبارنا حالة في المعادلة الوطنية الأردنية، ونحن معنيون بهذا الوطن أن يكون مستقرا وآمنا، حتى خالد مشعل شارك في الجنازة والتعزية.
في المقابل وبعد تسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، طلبنا مقابلته، ولم تتم المقابلة إلا بعد أشهر. كان مدير المخابرات في وقتها، هو سبب التسويف والمماطلة. لأنه يحمل فكرا معاديا للحركة الاسلامية، وكان فعلا لا يريد ان يكون لقاء لنا مع الملك الجديد.
والملك بعد أن عرف عن طلبنا لموعد معه، يبدو أنه أوعز لمدير مخابراته أن يرتب اللقاء في العام 1999، فاتصل مدير المخابرات مع مراقب عام الجماعة في وقتها عبد المجيد الذنيبات وطلب منه أن يأتيه إلى مكتبه لبحث محاور اللقاء، فأجابه الذنيبات بأنه يفضل أن يلتقيا في مكتب رئيس الوزراء آنذاك عبدالرؤوف الروابدة.
تفاجأ الذنيبات برد مدير المخابرات الذي قال: إيش المشكلة بمكتبي؟ فرد الذنيبات بأدب وقال: لا؛ لكن بصفة ابو عصام صديقا للطرفين، وانتهت المكالمة بالحدية بينهما، وأغلقت الهواتف.
والحقيقة أن اللقاء تم فعلا بناء على طلب الملك، وحضرته بصفتي أمينا عاما للحزب، وحمزة منصور بصفته نائبي، والذنيبات بصفته مراقبا للجماعة، وعماد أبو دية بصفته نائبا للمراقب، ولما دخلنا تفاجأنا بأن رئيس الوزراء ليس موجودا، وانضم لنا لاحقا، وعلى ما يبدو أنه لم يكن بالصورة، وأن ذلك من ترتيب مدير المخابرات.
وبدأ النقاش بحضور الملك، الذي أعطى الكلام لمدير المخابرات في البداية، وبدأ بالحديث بكلام غير دقيق إطلاقا، وبدأ يتهم الجماعة والحزب بأن لديهم أملاكا تصل قيمتها مليارات، ومواقع تجارية ومواقع اجتماعية، وأننا نستخدمها لمصالحنا.
هنا؛ قاطعت مدير المخابرات، وقلت له: أتحداك بأن كل المؤسسات الموجودة تابعة للرقابة الشديدة حكوميا، وأننا لا نتصرف بفلس للجماعة، فرد بالقول: انا ما قصدت الاستفادة الشخصية، وانما لخدمة الحزب والجماعة. فقلت: لا هذه ولا تلك.
من هناك بدأ الحوار ساخنا، والأصوات ترتفع، وبحضور الملك الذي سمع من الجميع، واستمر الاجتماع لنحو ساعتين، وجرت ملاسنات بين جميع الأطراف رئيس الوزراء ومدير المخابرات من جهة، ونحن من الجهة المقابلة.
وأمام طول مدة النقاش، وجدت أننا أحرجنا الملك، فقلت جلالة الملك: أنت استمعت للطرفين الآن على مدى طويل فأنت جلالتك توعز بما تراه مناسبا. فأنهى الاجتماع وشكر الجميع، وغادر.
العلاقة مع الملك عبدالله الثاني لن تنقطع، وتحسنت مع تغيير مدير المخابرات بعد تلك الفترة. ورغم وجود منغصات إلا أننا ما انقطعنا عن لقاء الملك في أي مناسبة ندعى إليها.

* وبعد هذا الاجتماع بفترة، تم إبعاد قادة حماس عن الأردن، فهل توج ذلك المشهد المحتدم بينكم وبين المخابرات؟
- صحيح؛ لكن كان القرار أمنيا، وبعد القرار بيوم خرج رئيس الوزراء مبررا قرار الإبعاد، وهذه القضية أخذت فترة طويلة من الشد والجذب بين الجماعة والحكومة، وفتور العلاقة زاد عما سبق، ولكن بقيت الامور بحدودها ولم تخرج عن السيطرة، فلم تتجاوز الحدود المقبولة بين الجهتين والكل يقدر الطرف الآخر، لكن مع وجود خلاف، وهو حول إجراءات منها إخراج جماعة حماس من عمان.

* لكن هناك من يقول إن كل هذه المظاهر من الشد والشد المضاد، أثرت على حراككم في الشارع خلال أحداث الانتفاضة الثانية؟
- ليس كما تصورونه، لكن الشد والشد العكسي كان موجودا بيننا وبين مؤسسات في مركز القرار، وقصة مهرجان المحطة هي الدليل على ما أقوله، وكيف تتعامل بعض المؤسسات مع مطالب حزبية ونشاطات حزبية لها اتصال فقط بالعمل السياسي، وبعيدا عن المناكفات.
إن رؤية جلالة الملك في مثل تلك المواقف متقدمة على الحكومات، فالملك واضح ومباشر في حديثه، لكن هناك تقديرات أمنية وسياسية من الحكومات وأجهزتها وقوى الشد العكسي بشكل خاص.

* وهل مشاركتكم في انتخابات البلديات التي جرت قبل الانتخابات النيابية في العام 2003، كانت لتحسين العلاقة مع مراكز القرار في الدولة، فقد دعمتم إجراء تلك الانتخابات، وشاركتم بزخم؟
- لا؛ كل ما في الأمر هو توفر إرادة في إجراء انتخابات بلدية نزيهة، وفعلا الممارسة العملية والنتائج يؤكدان الأمر، وأنا من موقعي الحزبي شاهد على ذلك.
وقد جرت الانتخابات في مطلع عهد حكومة عبدالرؤوف الروابدة، وكنت أمينا عاما للحزب، وحاولت الحكومة تغيير قانون البلديات في حينها، ثم عادت عن القرار، لأننا هددنا بالمقاطعة إذا تم تغيير القانون. وبدأت الحكومة أيضا بمناقشة قانون انتخاب، وانفتحت على الحوار، وشاركنا في لقاءات ترأسها الروابدة نفسه، لكن كل ما توصلنا إليه بقانون الانتخاب وضع في الأدراج، وعدنا للصوت الواحد في انتخابات العام 2003.
لكن الانتخابات البلدية التي أدارها الوزير توفيق كريشان وقتها، وكان حلقة الوصل معنا، اعتبر انها انتخابات نظيفة، وحصلنا فيها على مقاعد في بلدتي إربد والزرقاء، و7 مقاعد في عمان، وجزء من مقاعد بلديات الكرك والطفيلة، ونجحت الحركة الاسلامية نجاحا كبيرا.
وبالفعل لما كانت تصلنا شكاوى من الميدان على تجاوزات في بعض المناطق، كنت أبادر في الاتصال مع رئيس الحكومة أو وزير البلديات، وكان هناك استجابة في معالجة الخلل، وبصورة حاسمة وحازمة.
هذا حصل في عهد تلك الحكومة، وهذا للحق أقوله، وقد أبلغني الوزير كريشان أنه تدخل لدى الملك عبدالله الثاني ضد تحجيم فرص الإسلاميين في انتخابات البلدية، وسأله الملك هل من مشكلة في نجاح الإسلاميين؟ فرد عليه بأن الأمر طبيعي، ولا يستدعي العمل الرسمي ضد مكون سياسي من المكونات، فأمره الملك بالسير وفق القانون والنظام، دون الاستجابة لاجتهادات أي من المؤسسات غير المعنية بالانتخابات، وأن كريشان نقل الحديث للروابدة، الذي سعى لضبط الانتخابات وفق توجيهات الملك وأوامره، وكانت تلك الانتخابات، بحق، معلما ديمقراطيا مهما ونزيها.

* وعلى ماذا توافقتم مع الروابدة في قانون الانتخاب؟
- نحن وغيرنا من الأحزاب شاركنا في حوارات مع الحكومة حول قانون انتخاب عصري يلبي مطالب تنمية الحياة السياسية في البلاد، ويضع حدا لمخلفات الصوت الواحد الكارثية على البنية السياسية والاجتماعية في المملكة.
وفعلا حاولت حكومة الروابدة تغيير قانون الانتخاب، ودخلنا في حوار موسع، ونجحنا في صناعة التوافق على قانون جديد يشتمل على القائمة الوطنية، وشرحنا رأينا مرات عدة أمام تلك الاجتماعات مع الحكومة، وكنا مرنين في موقفنا بهدف أن تتوافق الأحزاب، وتوافق الحكومة على الصيغة.
وبعد أن كان الاتفاق على اعتماد الصيغة، قال الروابدة مخاطبا الأحزاب الموجودة: "انتو فرحانين والله كل حباتكم غير تنزل بطاحونة ابو سليمان تفرحوش انتو"، عبدالرؤوف كان موافقا على مشروع القانون وطلب من وزير الداخلية تقسيم المملكة لـ24 دائرة، لكن لم تستمر الحكومة بعدها، وذهب ذلك الجهد كما ذهبت جهود من التوافقية مرات عدة.

* وبعدها شاركتم في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر العام 2003 على الرغم من استمرار العمل بقانون الصوت الواحد، وليس على ما توافقت عليه الأحزاب مع الروابدة؟
- بالنسبة لي أنا دائما مع المشاركة، وأرفض مقاطعة الانتخابات، لأسباب ذكرتها سابقا، وهي في صميم فكرة العمل السياسي. وكان رأيي في مشاركة العام 2003 أننا ندفع ثمن مقاطعتنا للعام 1997، وهو غياب صوت الحزب في مجلس النواب لمدة طويلة بين عامي 1997 و2003. حتى أن قرار المقاطعة تسبب لنا بخسارة مادية في الحزب، لأننا كنا نأخذ ثلث رواتب نوابنا لصندوق الحزب، وهي المبالغ التي نصرف منها على أعمالنا ونفقات مكاتبنا في المحافظات، فثلث الرواتب من نواب الحزب كانت حقا تشكل موردا من مواردنا المالية.
في ذلك المجلس حصلنا على 16 مقعدا، وكانت نتائج طيبة، لكن المشكلة الأساسية بقيت وهي أن قانون الصوت الواحد لا يخرج نوابا وازنين يدفعون باتجاه العمل السياسي برلمانيا من خلال الكتل والائتلافات ذات البرامج والأهداف الواضحة، والتوافقات الملزمة.

* شاركت في لجنة الأجندة الوطنية، وكانت لك مواقف واضحة خلال مشاركتك بأعمال المحور السياسي في الأجندة، كيف انخرطت بنشاطاتها، ولماذا تبخرت توصياتها برأيك؟
- لجنة الأجندة الوطنية شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى مدار 8 أشهر كنت عضوا فيها، وقد أكون الإسلامي الوحيد في تشكيلة تلك اللجنة.
وبعد أن انتهينا من العمل على مدار الـ8 أشهر، وفي 9 مسارات عمل، برئاسة مروان المعشر، وعند آخر جلسة "فقسوها"، فبعد أن وضعنا صيغة توافقية لقانون الانتخاب، تنص على أن يكون النظام الانتخابي بصوتين للقائمة على مستوى المنطقة الانتخابية، وصوت للقائمة على مستوى الوطن، تم نسف الفكرة تماما في آخر جلسة.

* وكيف جرى ذلك، ومن التيار الذي نسف الفكرة؟
- بعد أن انتهينا من التوافق، وشرعنا في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع محور الإصلاحات السياسية، وقف أحد الأعضاء، وقدم اقتراحا مفاجئا، وقد رأيته يخرج من جيبته ورقة صفراء مكتوبا عليها بخط اليد وبقلم أحمر، ويقدم اقتراحا يفيد بأن يكون النظام الانتخابي بصوت للدائرة أو صوت للوطن، وليس صوت للدائرة وصوت للوطن.
حقيقة عندها صعقت، وكنت أجلس خلفه، فقلت له: "ابو فلان. مين كتب لك هذا"، قال: أنا، قلت: "والله العظيم ما هي كتابتك ومش خطك، هذا كلام تخريب"، وبدأ صوتي يرتفع واعضاء اللجنة العامة نصفهم صامت، وقد عرفت أن وراء الأكمة ما وراءها.
وخرج أحدهم بمقترح أن تؤجل مناقشة البند إلى الأسبوع المقبل، وعندما اجتمعنا في الأسبوع التالي، وإذا بمواقف الناس قد تغيرت، ومن الجهة المقابلة وقف طاهر المصري وقال: ابو سليمان ما فيش فايده".
وبعد أشهر وفي مقال صحفي صرح أحد اليساريين بأنه وراء النصيحة تلك، فقلت الحمد لله الذي صدق يميني بها.

عناوين الحلقة الاخيرة

• معروف البخيت لم يكن على علاقة بتجاوزات انتخابات 2007
• "الربيع العربي" وما جرى خلال قرن لم يكن بعيدا عن رعاية الأجندة الدولية ومن يحركها
• إحباط التجربة المصرية في الديمقراطية نتاج مؤامرة من غرفة العمليات الدولية
• عون الخصاونة شخص قانوني ومتزن ومحايد ولم يكن يحمل فكرا إقصائيا

التعليق