فاعليات إربداوية تدعو لزيادة الاستثمار وتقليص الفقر والبطالة

تم نشره في الخميس 29 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد- أكدت فاعليات اربداوية ان عجز الموازنة للعام المقبل، سيفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات في محافظة إربد وبالذات المشاريع التنموية، التي لن يكتب لها الاستمرار، داعين الى زيادة الفرص الاستثمارية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال النائب عن دائرة اربد الاولى الدكتور ابراهيم بني هاني إن موزنة العام المقبل، وان وجد فيها عجز يزيد على 800 مليون دينار، إلا أنها تضمنت مشاريع رأسمالية لمحافظة إربد منها ما هو جديد ومنها مشاريع قديمة وموافق عليها ستستكمل العام المقبل.
وأشار بني هاني إلى أن الموازنة رصدت مبالغ مالية لدعم الافراد في اقامة مشاريع خاصة من شأنها التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة، لافتا الى أن الحكومة ترفع شعار دعم المشاريع الفردية بدلا من التوظيف.
وأكد أن المطلوب في المرحلة المقبلة في ظل عجز الموازنة وعدم وجود مشاريع تنموية لتشغيل أبناء محافظة إربد دعم الاستثمار، حيث يتوجه المستثمرين الى محافظة إربد لإقامة مشاريع تنموية من شأنها تشغيل المتعطلين عن العمل.
وقال رئيس غرفة تجارة إربد هاني ابو حسان إن عجز الموازنة موجود كل سنة، وبالتالي المطلوب للخروج من عنق الزجاجة والانعكاس السلبي للموزانة توجيه الاسثمارات الخارجية الى محافظة إربد وتخفيف الضرائب على المستثمرين وتشجيعهم لإقامة مشاريعهم في المحافظة.
وأكد ابو حسان أنه يجب على الحكومة اشراك القطاع الخاص في برامجها التنموية للخروج من التحديات التي ستفرضها عجز الموازنة وعدم اللجوء الى زيادة الضرائب على المستثمرين والتي ستنعكس سلبا على المواطنين، وعدم قدرة القطاع الخاص في الاستمرار في مشاريعها القائمة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد أسواق بديلة غير تقليدية للبضائع مع تقليل نسبة الرسوم على المستوردات الاردنية، الامر الذي من شأنه زيادة الاستيراد وانعكاسه على فتح شواغر جديدة للاردنيين وبالتالي التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة.
وتوقع أبو حسان ان ينعكس عجز الموازنة على استمرار الحكومة على إقامة المشاريع التنموية في محافظة إربد، وبالتالي يجب فتح أسواق جديدة وتسهيل مهمة دخول البضائع الأردنية والتخفيف من الضرائب، مشيرا الى أن هناك اجراءات بيروقراطية ما زالت تؤخر عملية الاستثمار في المحافظات بعكس ما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة تسهيل الإجراءات امام المستثمرين.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع اربد سابقا المهندس زيد التميمي إن عجز الموزانة ستنعكس سلبا على اقامة المشاريع التنموية في المحافظة، الامر الذي ينذر بمزيد من البطالة والفقر ما لم يتم وضع خطة حقيقية كما في الدول المجاورة للنهوض بواقع المحافظة.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجة الأردنيين في اربد وجود اللاجئين السوريين في المحافظة، وقيام بعض التجار باستبدال العمالة المحلية باخرى سورية مما يفرض مزيدا من التحديات امام الحكومة في قدرتها على إقامة مشاريع من شأنها توفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت إلى عدم وجود برنامج عمل حقيقي للحكومة من أجل تنمية المحافظات، بحيث تكون المحافظة معتمدة ذاتيا على نفسها كما في الدول الاخرى، مؤكدا أهمية إعفاء القطاع الخاص من الضرائب لعدة سنوات من أجل إقامة مشاريع تنموية وتشغيل الاردنيين وبعدها فرض رسوم وضرائب.
بدوره، قال النائب عن قصبة إربد عبدالمنعم عودات ان مشروع الموازنة ضم اكبر مشروع تنموي سيقام في محافظة إربد وهو بناء مستشفى جديد بديلا عن مستشفى الاميرة بسمة، مشيرا الى ان المشاريع الاخرى ستتقلص في ظل ارتفاع عجز الموازنة للعام المقبل.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق