‘‘راصد‘‘ ينتقد عقد ‘‘النواب‘‘ لاجتماعات سرية حول قضايا وطنية

تم نشره في الأحد 1 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً
  • أعضاء مجلس النواب خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي - (تصوير: ساهر قداره)

عمان -الغد- فيما أظهر تقرير برنامج "راصد" لمراقبة البرلمان تراجع عدد الجلسات البرلمانية واللجان الدائمة على حد سواء، أوضح من جانب آخر "ان من حق مجلس النواب واللجان الدائمة عقد اجتماعات سرية لكن بشرط ان لا تكون القضايا المطروحة قضايا وطنية من حق الرأي العام الاطلاع عليها".
وأشار التقرير إلى أن المجلس الثامن عشر عقد جلسة تشريعية واحدة رفعت قبل استكمال جدول أعمالها، فيما عقدت اللجان النيابية الـ 20 ستة اجتماعات فقط، معتبرا ذلك "رقما متواضعا في ظل وجود قوانين يفترض النظر بها من خلال اللجان الدائمة".
كما أظهر التقرير، الذي صدر أمس أن "نصيب الجانب التشريعي كان متدنياً على اجتماعات اللجان حيث تم عقد اجتماعين تشريعيين من أصل الاجتماعات الستة، كانا من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة القانونية، فيما عقدت اللجان الإدارية والاستثمار والاقتصاد، والتربية والطاقة اجتماعات رقابية، في وقت واصلت اللجنة المالية اجتماعات يومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية".
ودعا التقرير مجلس النواب لـ "مضاعفة الزخم الكمي للجانب التشريعي وايلائه أهمية في ظل وجود تشريعات لدى اللجان النيابية يتوجب النظر بها"، معبرا عن "القلق من توسع ظاهرة عقد اجتماعات سرية".
وأوضح أنه بعد الاجتماع السري الذي عقده المجلس الاسبوع قبل الماضي للاستماع للحكومة بشأن ما جرى في الكرك من أعمال إرهابية، فإن "لجنة الطاقة والثورة المعدنية أعلنت عزمها عقد اجتماع سري مع الحكومة للبحث في اتفاقية استيراد الغاز".
وفيما أكد "راصد" أن من حق "النواب" ولجانه عقد اجتماعات سرية وفق النظام الداخلي، وأشار من جانب آخر إلى أن "القضايا المطروحة في تلك الاجتماعات هي قضايا وطنية من حق الرأي العام الاطلاع عليها ومعرفة توجهات ممثلي الشعب حولها وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية البرلمانية".
وفيما يخص نشر أسماء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية، أوضح التقرير أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت عن غياب 8 نواب بعذر عن الجلسة الأخيرة التي تم عقدها وهم خالد البكار، ابتسام النوافلة، ديمه طهبوب، عبد الله عبيدات، عبدالله عبد الدايم القرامسة، عدنان الركيبات، ابراهيم القرعان، خالد الفناطسة، فيما غاب بدون عذر النائب مجحم الصقور.
وتشير بيانات المراقبة الخاصة بفريق راصد أن عدد النواب في نهاية تلك الجلسة وصل إلى 70 نائبا مقارنة بـ 121 نائبا تواجدوا، داعيا الأمانة العامة للمجلس باعتماد الحضور والغياب في بداية الجلسة ونهايتها، إذ ان "اعتماد الحضور في بداية الجلسة سيسمح للكثير من النواب الدخول للجلسة والخروج منها بعد دقائق فقط، وهو ما سيؤدي لاحقاً لفقدان نصاب الجلسات كما كان يجري في مجالس سابقة".
ودعا (راصد) الى "اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بات واجب التعديل لإنهاء تعارضه مع الدستور فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، بحيث يتم النص في التعديلات المقترحة على اتخاذ عقوبات أشد من حرمان العضو المتغيب عن الجلسات البرلمانية من الوفود البرلمانية، إضافة الى تفعيل مدونة السلوك التي تم إقرارها خلال المجلس السابع عشر بما يساهم في تقليص نسبة الغياب عن الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان الدائمة".

التعليق