"إدارية النواب" تبحث شكوى المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود

تم نشره في الثلاثاء 3 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدتها اللجنة المالية النيابية أمس -(من المصدر)

عمان - الغد- بحثت اللجنة الإدارية النيابية شكوى ضباط متقاعدين عسكريين عاملين بعقود في المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة، فيما عقدت اللجنة المالية اجتماعا واصلت فيه مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017.
يأتي ذلك في وقت أقرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مواد بالقانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون هيئة الأوراق المالية.
فقد بحثت "الإدارية"، برئاسة النائب مرزوق الدعجة، شكوى مقدمة من ضباط متقاعدين عسكريين عاملين بعقود في المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة.
وقال الدعجة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومدير شؤون الضباط للقوات المسلحة الأردنية ومديري مؤسسة المتقاعدين العسكريين والتقاعد المدني والعسكري، إنه تم الاتفاق على إبقاء الضباط المتقاعدين، من لم يكملوا مدة ثلاثة أعوام على رأس عملهم، أما العاملون ممن تجاوزت مدة عملهم أكثر من ذلك، سيعين مجموعة جديدة بدلاً منهم، من المتقاعدين العسكريين القدماء، بالإضافة للإبقاء على المتقاعدين العاملين الفنيين حسب حاجة المؤسسات لهم.
من جهة ثانية، أقرت "الاقتصاد النيابية" في اجتماع برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مواد بـ"مؤقت الأوراق المالية"، حيث قال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت مواد القانون، بعد إجرائها التعديلات المناسبة عليها.
إلى ذلك، واصلت "مالية النواب" مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، برئاسة النائب أحمد الصفدي مع الديوان الملكي الهاشمي ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
ففي الاجتماع الأول، الذي حضره أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي، قال الصفدي إن اللجنة ناقشت موازنة الديوان وما يقوم به من مهام ومساعدات للمواطنين، وتحديداً الإعفاءات الطبية.
وفي الاجتماع الثاني، الذي حضره الأمينان العامان لمجلسي الأعيان خالد اللوزي، والنواب فراس العدوان، قال الصفدي إن اللجنة استمعت لشرح مفصل من اللوزي والعدوان حول المهام المنوطة بموظفي المجلسين.
على صعيد آخر، أكد الصفدي أن القطاع الخاص يعتبر رافداً رئيساً لخزينة الدولة، مشدداً على أهمية تشجيع الاستثمار، خصوصاً بالمحافظات البعيدة عن العاصمة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ومدير عام اتحاد المزارعين، ورئيس أصحاب نقابة المخابز العامة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ونقيب تجار المواد الغذائية.
ودعا الصفدي إلى حل مشاكل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا دوريا كل ثلاثة شهور مع هذه القطاعات والفريق الاقتصادي الاجتماعي، للتواصل والتشاركية في صنع واتخاذ القرارات.
من جانبهم، استعرض الحضور ما يواجههم من تحديات ومشاكل تشوه الاقتصاد الوطني، مطالبين بوضع دراسة قبل اتخاذ أي قرار، بخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب، نظرا لانعكاساته السلبية على تشجيع الاستثمار في المملكة.
كما طالبوا بتوحيد أماكن استيفاء الضريبة، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، مشيرين إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأردن كالضرائب والرسوم والأيدي العاملة يضعف من التنافسية في السوق.

التعليق