فقدان نصاب متكرر.. وتوقع التصويت على "الموازنة" غدا

النواب يطالبون الحكومة بخفض الأعباء عن المواطن

تم نشره في الثلاثاء 17 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • النواب خلال ثاني أيام مناقشات مجلسهم لمشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية - (تصوير:أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - فيما واصل نواب نقدهم لسياسات الحكومة الاقتصادية، ظهر عزوف نيابي واضح عن اعتلاء منبر القبة للحديث، في اليوم الثاني من مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها.
وتجلى العزوف النيابي من خلال فقدان الجلسة، التي عقدها المجلس أمس لنصابها، فبعد أقل من ساعة من بداية الجلسة الصباحية، لم يكن يجلس تحت القبة سوى ما بين 55 إلى 64 نائبا، وهي المرة الاولى التي تفقد الجلسة نصابها مذ بداية عمر المجلس الثامن عشر.
يشار إلى أن النصاب القانوني لاستمرار الجلسة هو نصف أعضاء المجلس +1 أي 66 نائبا، فيما عانت الجلسة المسائية ايصا من خروج نواب من تحت القبة، ما كان يؤدي لفقدان الجلسة للعدد المطلوب لاستمرارها، وهو الامر الذي دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة أكثر من مرة للتنبيه على النواب عدم الخروج.
الطراونة، الذي ترأس الجلستين الصباحية والمسائية أمس وأدار جزءا منهما النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الوزاري، انتقد العزوف النيابي عن الحديث، وقال إنه إذا لم يوجد تسجيل للأسماء من قبل النواب لمناقشة الموازنة "فسنطلب من الحكومة الرد والتصويت على الموازنة"، حاثا النواب على تسجيل أسمائهم لمناقشة الحكومة.
وسأل الطراونة منتقدا: "هل من المعقول عدم قدرة النواب والكتل النيابية على مناقشة الحكومة في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية وهي الموازنة (...)؟! إذا لا يوجد من متحدثين سنطلب من الحكومة الرد على النواب والتصويت على الموازنة".
وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية أمس 25 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين الاجمالي خلال يومين الى 34 نائبا، فيما يواصل المجلس اليوم في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مشروعي القانونين، وسط توقعات بالتصويت على المشروعين مساء يوم غد.
وتحدثت في جلستي امس 3 كتل نيابية، هي التجديد والاصلاح ووطن، وحملت كلمات نواب اشارات سياسية، وتحذيرات من تفاقم التململ الشعبي، ومطالبات بعدم المساس بقوت المواطن، فيما اقترح نواب استعادة "الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد والمفسدين"، ودمج المؤسسات المستقلة وتقليص الرواتب العالية، وتحصيل الأموال المشار لها في تقارير ديوان المحاسبة، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي كحلول مقترحة بديلة للّجوء الى جيوب المواطنين.
واعتبروا ان منهجية اعداد الموازنة ومؤشراتها "لم تقدم" رؤية اصلاحية جديدة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ولا في بناء وهندسة الموازنة، وان الموازنة "ما زالت تقليدية بتقدير مبالغ به في الايرادات ناتج عن توسع في الإنفاق بما يزيد العجز"، وانتقد البعض عدم مراعاة الموازنة للبعد الاجتماعي، حيث لم تطرأ زيادة تذكر في هذا المجال، وابرزها تخفيض مخصصات بند المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
ودعا نواب لتوفير المتطلبات لضمان سير العمل، وان يكون مربوطا بأداء الوزارات وموظفيها، مؤكدين اهمية وضع برنامج لضبط الترهل الاداري، الذي يعاني منه المواطن في الكثير من الوزارات، ودعوا الى انعاش سوق عمان المالي، اضافة الى عدم تجاهل المطالب النيابية والشعبية، خاصة عدم المساس بسعر اسطوانة الغاز والسلع الأساسية.
ودعا نواب لضبط إنفاق السيارات الحكومية، وزيادة الرسوم على تصاريح العمل، ورفع الحد الادنى للأجور، وفتح باب التجنيد في الجيش والأجهزة الأمنية، وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين ودعم البلديات واقامة مشاريع اقتصادية وانتاجية ودعم مربي الثروة الحيوانية، اضافة الى اعادة النظر في رواتب القطاع العام والتعامل بطريقة اكثر حرفية مع الدول الخليجية لتقديم مساعدات اضافية لاستمرار دور الاردن المساند لأمته والمدافع عن امنها واستقرارها.
وشدد نواب على أهمية إيلاء السياحة التعليمية الاهتمام اللازم، والسماح باستقدام العمالة من جميع الجنسيات حسب احتياجات القطاعات والنظام، فضلا عن التشدد بالتعامل مع التهرب الضريبي ومنح القضاة إعفاء جمركيا، وفرض الضرائب على ارباح البنوك ضمن شرائح، بحيث تكون اقل على القروض منها على الودائع، وانشاء مجلس ادارة من القطاع الخاص لإدارة استثمارات وزارة الاوقاف، وترميم الطبقة الوسطى، واعادة النظر بالتشريعات الضريبية لتكون تصاعدية، اضافة الى الحزم تجاه التهرب الضريبي ووضع خطة نهوض تنموي متكامل، واجتثاث الفساد وإنهاء ملفاته باسترداد "الأموال المنهوبة".
العبادي يطالب باستعادة الأموال المنهوبة
واقترح أول المتحدثين بجلسة أمس النائب بركات العبادي على الحكومي "استعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد والمفسدين، ودمج المؤسسات المستقلة وتقليص الرواتب العالية، وتحصيل الأموال المؤشر عليها في تقارير ديوان المحاسبة، وديون الدولة على المتنفذين، إضافة إلى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي كحلول مقترحة بديلة للّجوء إلى جيوب المواطنين".
وأكد أهمية جلب الاستثمارات ومتابعتها وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لها "بعيدا عن البيروقراطية وتسلط اصحاب النفوذ على المستثمرين"، لافتا إلى أن الأردن الذي يُصنف سكانه بذوي الدخل المتوسط المتدني مؤهل للتقدم بطلب شطب ديونه من البنك الدولي والدول الدائنة والحصول على منح من الدول المانحة.
زيادين: الموازنة لم تقدم رؤية إصلاحية للاقتصاد الوطني
وقال النائب قيس زيادين إن منهجية إعداد الموازنة ومؤشراتها "لم تقدم رؤية اصلاحية جديدة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ولا في بناء وهندسة الموازنة"، موضحا ان الموازنة "تقليدية" بتقدير مبالغ به في الايرادات ناتج عن توسع في الإنفاق بما يزيد العجز، ولا موازنة موجهة بالنتائج.
واضاف، ان إصلاح النظام الضريبي على أسس عادلة بات أولوية ملحة من خلال الضريبة التصاعدية وتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين، وتخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة التي ارهقت شرائح المجتمع كافة ووسعت من مستويات التفاوت الاجتماعي.
وتابع "لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية في المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة، حيث لم يطرأ زيادة تذكر في هذا المجال، وأبرزها تخفيض مخصصات بند المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
رزوق يطالب بوقف سداد الدين الداخلي عاما
وأشار النائب وائل رزوق إلى أن توفير المتطلبات لضمان سير العمل اليومي يجب ان يكون مربوطا بأداء الوزارات وموظفيها، مؤكدا اهمية وضع برنامج لضبط الترهل الاداري الذي يعاني منه المواطن في الكثير من الوزارات، مقترحا ايقاف سداد الدين الداخلي لمدة عام فقط واستغلال المبلغ في مشروع منتج بعد عام ليسد العجز المطلوب بدلا من الاقتراض الذي أنهكت فوائده كاهل الدولة.
ودعا إلى انعاش سوق عمان المالي، ودمج او الغاء المؤسسات المستقلة ومحاربة التهرب الضريبي.
الشرفات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور
ودعا النائب صوان الشرفات إلى ضبط السيارات الحكومية، وتحصيل التهرب الضريبي، وخفض الرواتب العليا، وزيادة الرسوم على تصاريح العمل، اضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وفتح باب التجنيد في الجيش والأجهزة الأمنية، وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين.
وطالب بتنظيم العمل مع اللاجئين، اذ تعمل 29 منظمة في هذا المجال.
الزيادين: قراءة أحداث الكرك جيدا
ودعا النائب هيثم الزيادين إلى قراءة أحداث الكرك الاخيرة جيدا، مؤكدا ان احداث الكرك أثبتت للناس أن أنبل وأكبر وأشرف وأطهر حزب في هذا الوطن هو حزب الجيش وخائب من لا يحمل شعاره في قلبه.
العبيدي: التعامل بطريقة أكثر حرفية مع الدول الخليجية
ودعا النائب عزيز العبيدي الحكومة إلى دمج المؤسسات المتشابهة، وانهاء الالتزامات المالية المترتبة على الدولة نتيجة عدم استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة.
كما دعا الحكومة إلى اعادة النظر في رواتب القطاع العام ورفع الحد الادنى للأجور والتعامل بطريقة اكثر حرفية مع الدول الخليجية لتقديم مساعدات اضافية لاستمرار دور الأردن المساند لأمته والمدافع عن أمنها واستقرارها.
الفلاحات: حل قضية البيع الآجل
ودعا النائب محمد الفلاحات إلى حل قضية البيع الآجل في البترا من قبل الحكومة والبنوك معا، والاستغلال الامثل لقطاع السياحة بما يساعد الاقتصاد الوطني.
واقترح تشكيل لجنة من الاعيان والنواب تجوب العالم للتعريف بأهمية دور الأردن الكبير، بهدف دعم قطاعات الاستثمار والسياحة.
حواري: فرض ضرائب على أرباح البنوك
وأشار النائب اندريه حواري إلى أهمية إيلاء السياحة التعليمية الاهتمام اللازم، والسماح باستقدام العمالة من جميع الجنسيات حسب احتياجات القطاعات والنظام، فضلا عن التشدد بالتعامل مع التهرب الضريبي ومنح القضاة اعفاء جمركيا.
وطالب بفرض الضرائب على أرباح البنوك ضمن شرائح، بحيث تكون اقل على القروض منها على الودائع، وإنشاء مجلس ادارة من القطاع الخاص لإدارة استثمارات وزارة الاوقاف، لافتا إلى فشل السفارات في الخارج بالتسويق للسياحة الوطنية.
وتساءل عن رسوم المدارس الخاصة المرتفعة، وأهمية اعادة النظر في القوانين المتعلقة بإنشاء وترخيص المدارس.
غيشان: إعادة التوازن لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي
واكد النائب نبيل غيشان ضرورة اعادة التوازن إلى دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، والنظر بجدية إلى التكلفة الامنية لأرقام وقرارات الحكومة، وترميم الطبقة الوسطى، واعادة النظر بالتشريعات الضريبية لتكون تصاعدية، اضافة إلى الحزم تجاه التهرب الضريبي ووضع خطة نهوض تنموي متكامل، واجتثاث الفساد وإنهاء ملفاته باسترداد الأموال المنهوبة.
النعيمات ينتقد تعدد المرجعيات بقطاع الكهرباء
وأكد النائب نواف النعيمات أهمية دمج بعض المؤسسات الحكومية وإلغاء بعضها "بعد دراسة كاملة للمؤسسات التي تصرف ملايين الدنانير"، منتقدا سياسة استقبال اللاجئين التي زادت من نفقات الدولة ومصاريفها.
كما انتقد تعدد المرجعيات في قطاع الكهرباء وعجز الحكومة عن ضبط هذا القطاع، مشيرا إلى اهم مطالب البادية الجنوبية في مختلف القطاعات.
الزعبي يدعو لتحصيل ملياري دينار ذمم
وطالب النائب محمد الزعبي الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن وتحصيل الذمم البالغة 2 مليار دينار، وإلغاء الهيئات المستقلة، وتحصيل 114 مليون دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة.
وأشار إلى ان الفقر والبطالة هما عقدة التنمية والأرقام والنسب لا تتغير، متسائلا: "كيف لا يكون عندنا بطالة وهناك مليون ونصف مليون وافد يعملون في مختلف القطاعات؟".
وأشار إلى معاناة المحافظات من غياب نتائج المشاريع التنموية وخططها وعدم تفعيل صندوق المحافظات، داعيا إلى إعادة توزيع عوائد الصندوق على المحافظات، وتقليص الاقتراض وتحصيل الاموال الضريبية التي يتهرب أصحابها من الدفع.
البعول تحذر من كارثة اقتصادية
وقالت النائب منتهى البعول ان غياب برنامج الاصلاح الاقتصادي وعدم وجود وزراء اكفياء يحملون برامج اصلاحية للنهج الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة اعتمادنا على القروض والمنح، متسائلة، "الا توجد هناك طريقة غير جيب المواطن لسد عجز الميزانية؟".
وأكدت اهمية الابتعاد عن جيب المواطن لأن الرواتب بلا زيادة والغلاء فاحش، والبطالة بازدياد، منتقدة استبدال الوزراء بآخرين لا همّ لهم ناهيك عن الخبراء والمستشارين الذين اثقلت جيوبهم بمبالغ ضخمة دون ان نسمع منهم أي حل غير استهداف جيب المواطن.
ودعت إلى دمج الهيئات المستقلة بالوزارات كضرورة ملحة لحل جزء من المشكلة.
الطراونة: عدم وجود خطة واضحة للاستثمار
وقال النائب مصلح الطراونة ان المطلوب من الحكومة الترشيد والرقابة وتقييم الاداء وخلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وتحسين ادارة الدولة وإحداث ثورة بيضاء حقيقية في الادارة للترشيد، وضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الانجاز وضمان تدفق سليم وعادل للإيرادات الضريبية، ومنح الفرص الافضل للاستثمار والاستقرار بالتشريعات.
وانتقد عدم وجود خطة حكومية واضحة للاستثمار وجلبه، مطالبا بنهج عملي للمشاريع الصغيرة التي يجب توجيه الشباب اليها، ورؤية لتحسين الادارة العامة، وتصور لحالة التعليم، اضافة إلى برامج لإدارة المعاملات اليومية في البلديات عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بما يوفر الوقت والجهد والمال.
أبو حسان: ضريبة مخفية بقيمة 330 مليون دينار
وقال النائب خالد ابو حسان ان الحكومة قامت بتأمين الايرادات للعام الماضي والتي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي (335 مليون دينار) من خلال ضريبة ضمنية (مخفية) على البنزين والكاز والسولار بحوالي 25 فلسا على اللتر الواحد لم تعلن عنها الحكومة، علما ان الضرائب الفعلية بكافة انواعها تصل إلى اكثر من 50 % على البنزين 95 وأكثر من 40 % على البنزين 90 واكثر من 30 % على السولار والكاز.
وأشار إلى التزام الأردن امام صندوق النقد الدولي بتطبيق قانون جديد للضريبة العامة على المبيعات ونسب جديدة للرسوم الجمركية وفق ما هو منشور على موقع الصندوق الالكتروني.
الدغمي يطالب بتأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية
وطالب النائب عبدالكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين الدنانير منحت لمسؤولين، وسلف تصرف لمسؤولين لا داعي لها، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة، اضافة إلى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين"، مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق ما يجري فيها.
واكد ضرورة التفاهم مع سورية لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، خاصة واننا لسنا في حالة حرب مع سورية.
ودعا إلى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه إلى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات ما يوفر على الخزينة أموالا تحتاجها في هذا الوقت، مشيرا إلى معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي "من قبل مسؤولين إما يريدون المشاركة أو أن المعاملة لم تأت من اطراف معينة".
أبو هليل تطالب بإلغاء الامتيازات لمسؤولي الدولة
ودعت النائب علياء ابو هليل إلى دمج كل المؤسسات والشركات "التي ولدت من رحم الموانئ"، متسائلة: "كيف لمؤسسة واحدة ان تصبح مؤسسات وشركات لتنفيع هذا وترضية هذا"، ليتمدد ميناء العقبة الذي كان على مدار 30 عاما مؤسسة واحدة وكل شاطئنا لا يتجاوز بضع كيلومترات.
واشارت إلى سلطة العقبة التي تولدت منها شركات تطوير العقبة، والعقبة للخدمات اللوجستية، وشركات عقارية ومختبرات، وخمس مفوضيات لا نعرف احيانا مهامها وواجباتها ولا نرى إنجازاتها.
وطالبت بمحاسبة الفاسدين وتقليص النفقات والغاء الامتيازات لمسؤولي الدولة ورفع ضريبة الدخل تصاعديا ومعالجة التهرب الضريبي.
العدوان: يجب استغلال موارد الأردن الطبيعية
وقال النائب محمود العدوان ان الظروف المحيطة تحتم علينا ان ننتهج سياسة الاعتماد على الذات وتكريس قيم العمل في المجتمع والتأكيد على استغلال موارد الأردن الطبيعية من اجل الأردنيين وليس للشركات الناهبة للوطن.
وطالب بإيلاء قطاع الزراعة اهتماما كبيرا وتقديم التسهيلات للتصدير وفتح اسواق جديدة وتفويض او تأجير الاراضي الاميرية غير المستغلة للزراعة وتوزيعها على المواطنين.
وتساءل عن توجه الحكومة للتعامل مع الفاسدين وكيفية استرداد الاصول المنهوبة، لافتا إلى أن ارتفاع الاسعار مسلط على المواطنين، ما يهدد بتلاشي الطبقة الوسطى كمؤشر خطير على بنيان المجتمع.

النوافلة: تنشيط التنقيب عن مصادر الطاقة
وقالت النائب ابتسام النوافلة ان الموازنة الحالية تتطلب من الحكومة ضبط النفقات وتقنين المصروفات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحفيز الاقتصاد بالاستثمار واعادة النظر في الهيئات المستقلة والمناطق التنموية.
وطالبت بتنشيط عمليات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة من غاز ونفط والتوجه بجدية نحو مصادر الطاقة المتجددة نظرا لارتفاع فاتورة الطاقة وحل قضية البيع الآجل بشكل عادل وسريع.

الهواملة: القضية أكبر من 450 مليونا يراد تأمينها
 ودعا النائب غازي الهواملة الحكومة للعودة إلى الوراء في كل برامجها الاصلاحية، في اشارة إلى نهج الخصخصة، والنزول إلى الشارع للاطلاع على واقع الحال.
وانتقد البرنامج الاقتصادي للحكومة ولجوئها إلى جيب المواطن لمعالجة العجز المالي، موضحا ان القضية اكبر من مجرد مبلغ 450 مليون دينار يراد تأمينه.

الحجاحجة: فساد مسؤولين وتخبط بالقرارات
وأشار النائب علي الحجاحجة إلى فساد المسؤولين العاجزين عن اتخاذ القرارات، وبعض رؤساء الجامعات المتخبطين في قراراتهم الادارية والتي تسببت بإلغاء اعتراف بعض الدول بعدد من الجامعات الأردنية، مؤكدا اهمية تسويق الجامعات الأردنية عبر سفاراتنا بالخارج.
وانتقد عدم تفرغ بعض المسؤولين للقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم بحجة الانشغال الدائم دون اي مخرجات، مطالبا بإخضاع المسؤولين في دورات بالادارة المالية.
الشوابكة: لا يضار الحكومة الابتعاد عن جيب المواطن
وقال النائب زيد الشوابكة إنه لا يضار الحكومة التي تبلغ مديونيتها 30 مليارا ان تبتعد عن جيب المواطن، مؤكدا رفضه رفع بعض الاسعار والمحروقات ووقف المعالجات.
ولفت إلى ان ما يسمى بالربيع العربي دمر دولا لها حضارات وتاريخ عريق وخرج من الأردن مهزوما بلا عودة بفضل وعي الشعب الأردني.
الاصلاح النيابية تؤكد أن ارتفاع معدلات الفقر يستدعي وضع قانون للزكاة
وقال النائب عبدالله العكايلة في كلمته باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الخروج من الازمة الحالية يحتاج خطة عاجلة للأعوام الاربعة القادمة يوعز فيها لكل قطاع من قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية بوضع خطة نهوض لذلك القطاع.
واضاف ان اطلاق طاقات الدولة الاقتصادية في كل المجالات يحدث نموا اقتصاديا حقيقيا تصل معه الدولة وكما يذكر خطاب الموازنة إلى تقليص نسبة المديونية إلى مجمل الناتج المحلي 77 % العام 2021، بالإضافة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
واشار إلى ان ارتفاع معدلات الفقر يستدعي وضع قانون للزكاة موضع التنفيذ ودمج مخصصات المعونة الوطنية مع حصيلة صندوق الزكاة التي من المتوقع ان لا يقل سنويا عن 200 مليون لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي تكون حصيلته ما لا يقل عن 300 مليون دينار، مبينا ان هذا الصندوق سيغطي نفقات ما لا يقل 60 الف اسرة سنويا.
واقترح تشكيل لجنة عليا لمواجهة البطالة وتأسيس بنك معلومات مرتبط بها يرصد اعداد العاطلين عن العمل، محذرا من اي زيادة في الضرائب او اي رفع لأسعار السلع، زيادة رواتب المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين بواقع 50 دينارا.

الشرعة يدعو لدعم المزارعين
واشار النائب محاسن الشرعة إلى صعوبة تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الحكومة نظرا للأوضاع الاقليمية والازمات المشتعلة، داعيا إلى الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد ومشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل والبيئة الاستثمارية في البلاد.
وتساءل عن المشاريع الاقتصادية خاصة في المناطق التنموية وعن فرص العمل وتوزيعها بعدالة ودور القطاع الخاص وتشاركيته مع القطاع العام، لافتا إلى ضرورة دعم المزارعين في ظل زيادة ارتفاع اسعار الأعلاف وتسهيل اجراءات الحصول على القروض والتمويل.
وطالب بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ليتمكنوا من حماية الحدود وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وخاصة القدماء منهم.

الصرايرة يدعول خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد
واكد النائب رجا الصرايرة اهمية ايجاد فرص عمل للخريجين ووضع خطة شاملة ودقيقة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانتاجية في مختلف القطاعات وجذب الاستثمار.
ودعا إلى ازالة معوقات سير الخطط والاجراءات والمتمثلة في الفساد والبيروقراطية وترهل الادارات في بعض المواقع، ما يستدعي حزمة من الاجراءات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على تماسك جبهتنا الداخلية.
وطالب بإقامة صوامع للقمح في الكرك وسوق مركزي للخضار في منطقة القطرانة وتوجيه كل الدعم للأجهزة الامنية.

الدعجة يدعو لرفع رسوم المقيمين والوافدين
وعرض النائب مرزوق الدعجة لاقتراحات من شأنها تامين مبلغ 450 مليون دينار واهمها: السماح بتمليك العقار للمقيمين في الأردن اللذين تجاوزت مدة اقامتهم 5 أعوام وفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة غير أردنية تجاوزت مدة استخدامها عام، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك( التأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية .
كما دعا إلى رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين واستيفاء مبلغ دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، وتخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، اضافة إلى تعديل نظام رسوم وتصاريح عمل العمال غير الأردنيين ، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتعديل قانون التقاعد المدني وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ووقف الامتيازات والمكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الادارات.
وقرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس رفع الجلسة إلى اليوم لاستكمال المناقشات عبر جلستين صباحية ومسائية بعد ان تحدث خلال اليومين الماضيين 34 نائبا. - (بترا)
لقطات

• حث النائب طارق خوري رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على الرد على مواقع الكترونية، لم يسمها، أشارت إلى فقدان الجلسة التي عقدها المجلس أمس لنصابها، الطراونة رد على خوري بالقول الجلسة "مستمرة وهناك بعض النواب خرجوا للصلاة"، حاثا النواب على عدم الخروج من تحت القبة.
• نوه رئيس المجلس عاطف الطراونة إلى أنه سيقوم بشطب كل كلمة خارج إطار النظام الداخلي، وذلك بعد إنهاء النائب غازي الهواملة كلمته، استدراك الطراونة جاء بعد أن لمس امتعاض برلمانيات لبعض ما طرحه الهواملة خلال كلمته.
• استحضر النائب عبد الكريم الدغمي خلال كلمته حكما للخليفة الراشدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، أبرزها أن الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن.
•  خلال جلستي أمس الصباحية والمسائية تحدثت 3 كتل نيابية، حيث ألقى النائب خالد أبو حسان كلمة باسم كتلة التجديد، وألقى النائب عبد الله العكايلة كلمة باسم كتلة الإصلاح، وفيها طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 50 دينارا، منوها أن كلفة الزيادة المقترحة 450 مليون دينار، مقدما مقترحات عدة لتحقيق ذلك، كما ألقى النائب مرزوق الدعجة كلمة باسم كتلة وطن.

التعليق