النواب يواصلون انتقاد بنود الإيرادات الإضافية في الموازنة.. واقتراحات بموارد مالية بعيدا عن جيب المواطن

مقترحات نيابية لتجنب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً
  • جانب من تجمعات النواب بعيد مشادات كلامية بين بعضهم شهدتها جلسة مجلس النواب أمس- (تصوير: ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان- وسط توقعات بتصويت مجلس النواب مساء اليوم أو غدا الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، وسع النواب والحكومة من دائرة المشاورات للخروج بتوصيات واضحة ومقترحات محددة لتخفيض عجز الموازنة، وبالتالي عدم اللجوء لفرض ضرائب ورفع أسعار.
وحسب مصادر نيابية، فإن نوابا مستقلين وكتلا نيابية تعكف على التقدم بتوصيات محددة في هذا الجانب، وتقديمها للحكومة كوحدة واحدة قبل التصويت على الموازنة والخروج بوعد حكومي بعدم اللجوء لرفع الأسعار لردم العجز، فيما أكد نواب أن الحكومة ستأخذ ضمن ردها على مداخلات النواب، في ختام مناقشات الموازنة، الكثير من تلك المقترحات.
وواصل النواب، في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، إلقاء كلماتهم حول مشروعي القانونين، حيث تحدث امس 27 نائبا ليرتفع عدد المتحدثين الكلي الى 61 نائبا.
ووسع رئيس الوزراء وفريقه الحكومي امس من دائرة تحركاتهم مع النواب، فالتقوا بنواب مستقلين ومتكتلين، كما فتحوا خطوط تواصل مع اللجنة المالية التي يرأسها النائب أحمد الصفدي، لجهة التوافق على بعض البنود التي ستطولها تعديلات متوقعة.
وكانت كتل نيابية ونواب اقترحوا على الحكومة في كلماتهم، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لتعويض العجز في الموازنة البالغ 450 مليون دينار، تمليك العقارات بمساحات محددة للمقيمين في الأردن لمن تجاوزت مدة إقامتهم 5 أعوام، وفرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية تجاوز دخولها أكثر من عام، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار، على أن يستثنى الطلبة الجامعيون.
ودعوا الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)، لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية، من خلال إحالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محدودة، وتؤول ملكيتها للدولة.
واقترحوا توحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة، لإنهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، مبينين أن رسوم التصاريح المقدرة حسب مشروع قانون الموازنة تبلغ حوالي 68.4 مليون دينار. كما دعوا لدمج المؤسسات المستقلة التي تتشابه في العمل، ووقف التهرب الضريبي، واقتطاع دينار واحد عن كل خط اتصال خلوي شهري وليس البطاقات المدفوعة مسبقا، ما يوفر قرابة 70 مليون دينار، وتخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية والمقدر بـ 1.125 مليار دينار.
وأشاروا إلى أن تخفيض ما نسبته  5 % من الانفاق سيؤدي الى تحقيق وفر قرابة 55 مليون دينار.
ومن بين المقترحات، دمج المؤسسات والهيئات المستقلة حيث توجد 57 هيئة مستقلة، وتعديل قانون التقاعد المدني بهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت إلى نحو مليار و100 مليون دينار، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة، ووقف الامتيازات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وعضويتها، ووضع أسس تمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس، خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة، وتفويض المباني القائمة على الأراضي الأميرية لواضعي اليد عليها، ما يوفر دخلا إضافيا يصل إلى 3 مليارات دينار.
واقترحوا كذلك، تعديل نظام الأبنية والإعلانات، الذي قالوا إنه "يؤثر على القطاعات الصناعية ويستدعي التدخل المباشر والتعديل الفوري، وهو نظام جائر ومجحف".
وقال بعضهم إن الحكومة "ما تزال تضيق الخناق على المواطن بإلغاء الإعفاءات الطبية ورفع الأسعار، وفرض الضرائب"، محذرين من تلك الإجراءات باعتبارها "ستحول شبابنا إلى أداة سهلة للشر في ظل زيادة الفقر والبطالة".
وطالبوا بسحب المركبات الحكومية المستخدمة وزيادة الرقابة عليها، منوهين في هذا الصدد، بأن المديونية في تصاعد مستمر والإنفاق الحكومي لا يزال ضخما ولا يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
وقالوا إن "أي حكومة تلمح بالغلاء وسد العجز على حساب المواطن، يجب أن يلوح لها بالحجب، وعدم السماح بمد اليد على جيوب المواطنين"، لافتين إلى أن "مئات الآلاف من الوافدين لم يصدروا تصاريح عمل لتحصيل الرسوم منهم"، فيما أشاروا إلى أن المواطن الاردني "يتم توقيفه في المطار على مبالغ زهيدة، بينما يُترك الوافد دون حسيب أو رقيب"، كما دعوا لضبط النفقات الجارية ووقف شراء السيارات والأثاث، مشددين على دعم السياحة.
وطالب نواب "بمحاسبة المتنفذين المتهربين من الضرائب التي يجب تحصيلها، وإعادة هيكلة القاعدة الضريبية وتخفيفها على أصحاب الدخول المحدودة، وتقديم تقرير كل 3 أشهر يتعلق بالمصروفات الجارية، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية وإعادة هيكلة الرواتب، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وحماية ذوي الدخل المحدود".
واعتبر نواب أن الموازنة "بعيدة كل البعد عن الحاكمية الرشيدة، وسعت لتأمين العجز من خلال الضرائب من المواطن بطرق غير معروفة، كإضافة 7 قروش على لتر البنزين ورفع رسوم الجوازات"، منوهين إلى أهمية "القيام بإصلاح النظام الضريبي، ووقف المشاريع الفاسدة".
الأزايدة: الذبح بالميت حرام
وتساءل النائب عبد القادر الازايدة عن قدرة مجلس النواب على اعادة الاعفاءات الطبية ومحاسبة الفاسدين، قائلا: "الذبح بالميت حرام"، فيما سلّم أمانة المجلس مطالب محافظة مادبا.
اللوزي: إطلاع النواب على قضايا الفساد
وطالب النائب احمد اللوزي بإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، وضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار بعيدا عن "الكوميشن".
واكد ضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.
القرامسة: 300 ألف وافد بلا تصويب
وانتقد النائب عبدالله القرامسة عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعيا الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.
الحنيطي: الحكومة تضيق على المواطنين
واشار النائب رمضان الحنيطي الى ان الحكومة ما تزال تضيق على المواطنين، مشيرا الى "السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة".
وطالب بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة.
الدرابسة: الأردن لا تنقصه التشريعات
وقال النائب جودت الدرابسة ان الدولة الاردنية لا تنقصها التشريعات لمحاربة الفساد والفاسدين، وانما ينقصها تطبيق هذه التشريعات "والضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة كضامن وحيد لكف ايديهم وعدم تجرؤهم في التوغل على اموال الدولة واموال الشعب".
واضاف، ان "الموارد والمساعدات والمنح لو استثمرت بأمانة وابعدت عن اعين وايدي الفاسدين والمتاجرين بالوطن والمواطن لما وجدنا فقيرا يعاني أو مريضا لا يجد حبة دواء او باحثا عن عمل او فاقدا لحلمه بوطن يعز اهله"، مشيرا الى ان الفرق شاسع بين مفهوم الحقوق ومفاهيم الهبات والعطايا والمنح، وتساءل "عما إذا كانت لقمة الخبز منةً وحبة الدواء منحة، والتعليم صدقة".
الفريحات: فريق اقتصادي للحلول الناجعة
وطالب النائب احمد الفريحات الحكومة بايجاد فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها.
كما طالب بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، متسائلا عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي.
وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية.
الزبون: مساواة القطاعين التجاري والصناعي بالضريبة
ودعا النائب عقلة الزبون الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة "الجباية" والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل.
وأشار الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا عن اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.
واكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، موضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.
العياصرة: لا برامج لمكافحة البطالة
وقال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية بـ 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق.
واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار "دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب.
الحويطات: لا بوادر لحل مشكلتي الفقر والبطالة
واشار النائب محمد الحويطات الى عدم وجود مبادرة او تحرك لايجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة التي تشكل الهم الاكبر والشغل الشاغل للمواطن.
واقترح دمج او إلغاء المؤسسات المستقلة وإحالة اصحاب الرواتب العالية فيها وموظفيها إلى التقاعد المبكر، وتحصيل الاموال من التهرب الضريبي وتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين، فضلا عن تقنين استعمال السيارات الحكومية.
الشوحة: الحكومة تناقض تقرير ديوان المحاسبة
وطالب النائب راشد الشوحة الحكومة بايجاد حلول بعيدة عن جيوب المواطنين، وموقف تجاه الفساد والفاسدين، لافتا الى التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والتي تظهر تناقض الحكومة مع نفسها وهو ما ادى الى انعدام الثقة بينها وبين المواطن.
واضاف، ان اصحاب دخول عالية واصحاب شركات يمارسون فنون التهرب الضريبي في الوقت الذي اصبحت الحكومة عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة، لافتا الى ضعف الاستثمار وتآكل الدخل، وتراجع الصادرات.
ودعا الى ربط الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني بمدى تضمين برامجها لأعمال منتجة ذات جدوى، والاسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الرواتب وتنظيم العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم.
حداد: السياسة المالية تقتصر على المواطن
واشار النائب وصفي حداد الى اهمية تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة للفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم صغار المزارعين واعادة النظر في السياسة المائية، ودعم ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واضاف ان السياسة المالية للحكومة هي "سياسة الاقتصار على جيب المواطن الأسهل لها من بذل الجهود لجذب الاستثمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي"، مقترحا معالجة موضوع البطالة ولو جزئيا من خلال استبدال قيمة الضريبة على الشركات سنويا بما يعادل اجراء تعيينات في هذه الشركات.
الأعور: إلغاء ضمانات الملكية العقارية
وقال النائب فيصل الاعور، لقد آن الأوان ان نسمع عن برامج حكومية بعيدة عن جيب المواطن والتلويح برفع الاسعار والاحتماء خلف اسطوانة الغاز، مشيرا الى ان المنظمات العاملة في مخيمات اللاجئين لا تلتزم بتشغيل ابناء المجتمعات المحلية.
وطالب بإلغاء الضمانات المتعلقة بالملكية العقارية وتحويل الراتب، داعيا إلى تفعيل الحكومة لقانون تسوية الاراضي والمياه بما يمنح مواطنين حقوقهم العقارية. كما رفض التوقيف الاداري الذي يتجاوز سلطة القضاء والحريات ويكلف الدولة الكثير.
حجازي تحذر من تنامي الاحتقان الشعبي
وقالت النائب انتصار حجازي إن "حالة الاحتقان المجتمعي الذي نعيشه ليست خافية على أحد، بل تتنامى مع كل إجراء حكومي اقتصادي يمس جيوب المواطنين"، مشيرة إلى أن خفض النفقات وتقنين الاستهلاك الحكومي واستعادة الأموال المسلوبة وتحصيل الذمم الضريبية سيسهم في خلق التوازن بين النفقات والإيرادات.
وأكدت، أن إجراءات رفع الرسوم الجمركية والضرائب على كثير من السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطن والفلاح ورغيف خبزه لا يمكن لها أن تسهم في حل عجز الموازنة.
أبو العز يدعو لرفع الضريبة على الكماليات
وتساءل النائب ابراهيم ابو العز عن جهود الحكومة لجلب الاستثمار، داعيا الى رفع الضريبة على الكماليات وتنشيط السياحة العلاجية والطلابية وغيرها ودعم الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة، وتطوير وتحديث قطاع النقل العام.
الزوايدة يطالب بتفعيل إدارة الدين العام
النائب عواد الزوايدة طالب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، واعادة دراسة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما طالب بإعادة دراسة كلف الصيانة للآلات والمباني في الموازنة العامة، وتفعيل إدارة الدين العام، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخفض رواتب ومكافآت موظفي الفئة العليا.
الحباشنة: الموازنة تقضي على المواطن
وأعلن النائب صداح الحباشنة "رفضه لمشروع الموازنة التي جاءت للقضاء على المواطنين"، مطالبا الحكومة بالاستقالة لعجزها عن إحداث أي تغيير أو إصلاح، اذ لا يمكن اختزال الأردن بـ 200 شخص يسيّرون مختلف مرافق الدولة.
واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الفساد وايجاد الحلول الجذرية لمشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واضاف، ان أخلاقنا الوطنية تحتم علينا رد هذه الموازنة التي تأخذ من جيوب الفقراء منطلقا لحل أزمتها.
القرعان: تقنين العمالة الوافدة
وأكد النائب إبراهيم القرعان أهمية ايجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.
وطالب بفتح التسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي توفرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار.
الخشاشنة: إعادة توزيع الدخل الوطني
ودعا النائب عيسى الخشاشنة الى مكافحة البطالة بتفعيل نظام معلومات وسياسات سوق عمل فعال وتحقيق معدل تنمية عال.
كما دعا إلى خفض الضرائب من أجل خفض تكاليف الانتاج، وزيادة الإنفاق العام في مجال الأشغال العامة من أجل زيادة حجم الدخل والانفاق ومن ثم زيادة تشغيل العمالة، والتركيز على اعادة توزيع الدخل الوطني بين دخل الملكية ودخل العمل.
المومني: إصلاح النظام المالي
النائب صفاء المومني شددت على وجوب ان تكون الموازنة موجهة بالنتائج، بحيث يرتبط الإنفاق الحكومي للوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة بإنجازات محدودة يمكن قياسها وتحقق مؤشرات الأداء التي رسمتها تلك المؤسسات لنفسها.
وأكدت أهمية إصلاح النظام المالي ووقف الهدر في الانفاق العام ومحاربة الفاسد لسد العجز في الموازنة، وليس اللجوء الى جيب المواطن.
الهميسات: محاربة الفساد أصبح مجرد شعار
وقال النائب أحمد الهميسات إن المواطن مستعد لتحمل قلة الامكانات والموارد، ولكنه غير مستعد لتحمل حكومة "همها الاول إفقاره واستنزاف صحة الفقراء والايتام والأرامل"، متسائلا عن استثمارات ومشاريع المنحة الخليجية.
وأضاف ان محاربة الفساد أصبح مجرد شعار لم ينتج عنه سوى طي صفحات الفاسدين، إذ لم يتوقف الفساد الإداري ولم يتوقف تجيير المنصب للمصلحة الشخصية.
قراقيش: اختلال البناء الهيكلي بالموازنة
وأشار النائب عمر قراقيش إلى استمرار اختلال البناء الهيكلي في الموازنة والذي يتجلى في إصرار الحكومة على بقاء المؤسسات المستقلة بالرغم من تحول هذه الهيئات إلى إقطاعيات خاصة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد أهمية وضع برنامج زمني ملزم يعيد نسبة الدين الى الناتج المحلي عند مستوى الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام وهو 60 %، واعادة احياء بنك الانماء الصناعي، وتقديم تسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب به، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية.
الشعار تدعو للتباحث مع سورية
ودعت النائب صباح الشعار الحكومة إلى التباحث مع الأشقاء السوريين في ظل تخلي الكثير من الدول الصديقة عنا.
وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات لتحفيز المناخ الاستثماري وبناء المؤسسات الاستثمارية وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب، فضلا عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك "الـتأجير التمويلي".
وشددت على تعزيز الايرادات المحلية وتخفيض الإنفاق الجاري من خلال رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين على الاقامة ورخص القيادة والاقتناء وتصاريح العمل وتعديل غرامات التأخير في تجيد الاقامة، واستيفاء دينار واحد شهريا على كل خط خلوي.
القويسم يطالب بعدم الاقتراب من طعام وصحة المواطن
وتساءل النائب ماجد القويسم عن مبلغ 26 مليار دينار قيمة الدين منذ العام 2011 وحتى 2016، اين صرف سواء على النفقات او على المشاريع واين هذه المشاريع، مطالبا ان تتعهد الحكومة بعدم الاقتراب من طعام المواطن وشرابه وتعليمه وصحته.
الدميسي: الحكومة "تطفش" الاستثمارات
وهاجم النائب قصي الدميسي بشدة الحكومة غير القادرة على مواجهة المواطن بإنجازات حقيقية له، مؤكدا عجز الحكومة عن تلبية اهم مطالب المواطنين وهي مكافحة الفقر والبطالة.
وأكد "تطفيش" الحكومة للاستثمارات من خلال القرارات والبيروقراطية، لافتا إلى قرار امانة عمان الكبرى بعدم السماح لمطاعم سياحية بتقديم الارجيلة فيما تسمح بتقديم الكحول.
أبو صعيليك: السماح للغزيين بتملك العقارات
النائب خير ابوصعيليك قدم مقترحات لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار اهمها: البت في قضايا منظورة امام المحكمة الادارية تقدر قيمتها بـ120 مليونا، ورفع رسوم تصريح وتجديد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة ومراجعة الاعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع الوهمية.
ودعا الى السماح لأبناء غزة بتملك العقارات بعد دفع رسوم التنازل والتسجيل المقررة عليها، والترخيص للمحلات غير المرخصة بسبب تصنيف الشوارع، اضافة الى حل مشكلة الاراضي المشتركة وافرازها واجراءات لضمان وقف الهدر والامتيازات المبالغ فيها.
خوري: أين دور حلفائنا بشأن المديونية؟
النائب طارق خوري انتقد قرار وزير الداخلية السابق سلامة حماد بمنع حفلة للشاعر هشام الجخ والتي اعتبرها اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي لا يخاف منها الأردن.
كما تساءل عن دور حلفاء الأردن في موضوع المديونية التي يعاني منها.
العزام يقترح رفع كفاءة التحصيل الضريبي
النائب رياض العزام اقترح رفع كفاءة التحصيل الضريبي واتخاذ إجراءات لضمان عدم ضياع رسوم جمركية وضريبية من سلطة اقليم العقبة ودراسة جدوى الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة.
ودعا إلى إعادة دراسة المكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين وغير الموظفين ومجلس الادارات ومحاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ المسروقة، مشيرا الى ان قرار تخفيض مبلغ الاعفاءات الطبية متسرع لعدم قدرة مستشفيات حكومية على معالجة بعض الامراض وتقادم المعدات فيها، اضافة الى حرمان الخدمات الطبية من دخل يقدر بـ60 مليون دينار سنويا.-(بترا)

الطراونة يؤكد اعتزاز "النواب" بالجيش وخوري ما ورد في كلمتي تساؤل عن دور حلفائنا

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إننا أحوج ما نكون اليوم إلى كلمة جامعة في ظل ما يحدق بالوطن من أخطار.
وأكد أن وحدتنا الوطنية وتكاتفنا المشهود، خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، هي الأساس في تجاوز كل المحن التي مرّ بها الوطن، واستطعنا مع تلك المعادلة تجاوز أصعب الظروف في هذا المحيط الملتهب، وسنبقى بعون الله الجند الأوفياء لوطننا وقيادتنا والمخلصين لشعبنا الأصيل.
وقال في تصريح صحفي إن "المكتب الدائم في المجلس تلقى من الأمانة العامة في المجلس توضيحاً من النائب طارق خوري حول ما ورد في كلمته في جلسة امس، أثناء مناقشات المجلس لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2017".
وبحسب ما ورد إلى أمانة النواب في توضيح خوري فقد أكد، اعتزازه وافتخاره بجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وأن ما ورد في كلمته مجرد تساؤل عن دور حلفاء المملكة، في حين يقوم جيشنا بجهد كبير في حماية حدودها على مختلف اتجاهاتها.
وكانت الأمانة العامة، شطبت ما ورد في كلمة النائب خوري، بطلب من الطراونة، عقب تأكيد أحد النواب بعدم جوازها، مؤكدة أن موضوع الخلاف تحت القبة، لم يكن بسبب ما فُسر على أنه إساءة للجيش، إنما لخلافات سياسية، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة، لتطويق تداعيات ما جرى.

لقطات

* طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من رئيس الوزراء هاني الملقي، معالجة مشكلة التأمين الصحي للنواب، منوها بأن النائب علياء أبو هليل أبلغته أنه أثناء مراجعتها لأحد المستشفيات، علمت بأن هناك تعميما بوقف معاملة النواب كالوزراء في التأمين الصحي، طالبا حل القضية، مبينا أن رئيس الوزراء أكد له عدم وجود تعميم بذلك.
* قرأ النواب خلال الجلسة الصباحية الفاتحة على أرواح شهداء العمل الإرهابي الذي جرى في الكرك قبل أسابيع،  بناء على طلب من النائب صداح الحباشنة.
* كلمة النائب عبدالقادر الأزايدة، الأقصر في مناقشات الموازنة، اذ استغرقت أقل من دقيقة واحدة فقط.
* التقى الملقي أمس نوابا مستقلين ومتكتلين خلال فترة الاستراحة بين الجلستين.
* استذكر النائب فيصل الأعور بكلمته كتلة مبادرة، ومفهوم الاشتباك الإيجابي الذي أحدثته في المجلس السابق، داعيا لاستلهام الفكرة.
 * طلب النائب عبدالله عبيدات شطب فقرة في كلمة النائب طارق خوري حول الحدود الأردنية مع إسرائيل وحمايتها، ما أيده فيه الطراونة.
* بعد انتهاء جلسة النواب المسائية، قاد نواب مصالحة بين النائبين مصطفى ياغي وعبد الله العكايلة، بعد مشادتهما  في الجلسة، اثمرت عن تصافيهما. قاد المصالحة النواب خليل عطية، وفاء بني مصطفى، حسين القيسي، حسن السعود، محمود الطيطي وزيد الشوابكة.

التعليق