مقترحات لفرض ضرائب على الاتصالات

تم نشره في الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً
  • تعبيرية

إبراهيم المبيضين

عمان- قالت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أمس "إن التوجهات الحكومية المعلنة بخصوص فرض ضرائب على قطاع الاتصالات وخدماته واقتراح مجلس النواب بخصوص فرض دينار شهريا على كل اشتراك خلوي في السوق، ما تزال جميعها مجرد أفكار وتوجهات لم يتخذ أي قرار بخصوصها".
وأكدت المصادر لـ"الغد"، أن الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية الأسبوع الماضي اجتماعات عدة لمناقشة الاقتراحات النيابية بفرض دينار شهريا على كل اشتراك خلوي، وأي خيارات أخرى بديلة من الممكن أن تفرض على القطاع بدون المساس بالمواطن البسيط، والقطاع الذي أثقلته الضرائب والرسوم، وسط توجهات المشغلين للاستثمار وتبني التكنولوجيا الحديثة، ما يزيد عليها الثقل والتكاليف.
وقالت المصادر "إن ما طرح من أفكار وتوجهات، إضافة الى الاقتراح النيابي يدور حول أربعة خيارات رئيسية: فرض دينار على كل اشتراك خلوي؛ حيث أبدت الشركات عدم تقبلها لمثل هذا الخيار لصعوبة تطبيقه وتنفيذه، فضلا عن أنه سيمس شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخصوصا أولئك من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا، ولذا أصبح النقاش يدور حول فرض مثل هذا الدينار على فئة الاشتراكات الشهرية فقط والتي تشكل نسبة تصل الى 10 % من إجمالي أعداد الاشتراكات الخلوية في المملكة".
وأوضحت المصادر أن الخيار الثاني كان يدور حول زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت من واقعها الحالي 8 % الى 16 %؛ حيث يقدر اليوم عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بحوالي 8.7 ملايين اشتراك معظمها من فئة "الموبايل برود باند" من الجيلين الثالث والرابع.
وأشارت المصادر الى أن الخيار الثالث يتمحور في النقاش حول إمكانية فرض رسوم على خدمات اتصالات وتطبيقات اختيارية مثل تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي، أو أي خدمات اختيارية أخرى.
وتصل نسبة انتشار الهواتف الذكية اليوم في المملكة الى أكثر من 70 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة، ويقدر عدد حسابات "فيسبوك" بحوالي 5 ملايين حساب، وهناك أكثر من 6 ملايين اشتراك في "واتساب".
أما الخيار الرابع، فأكدت المصادر أن الحكومة ناقشت مع المشغلين خيار ومسألة نسبة المشاركة بالعوائد التي تتقاضاها الحكومة سنويا من الإيرادات الإجمالية للشركات بنسبة 10 %، وهي مفروضة على خدمات الصوت؛ حيث يجري النقاش حول فرض نسبة مشاركة بالعوائد على "الانترنت" وتخفيضها على الصوت، لا سيما وأن النمو ومستقبل السوق والقطاع هو للإنترنت الذي ينمو وتزيد نسبة مساهمته سنويا في الإيرادات، ما يعني زيادة إيرادات الحكومة من هذا البند.
ودعت شركات الاتصالات الرئيسية، الأسبوع الماضي، الحكومة الى عدم التسرع بفرض ضرائب غير مدروسة على القطاع وعدم المساس بالمواطن البسيط؛ حيث يمكن اللجوء الى فرض الضرائب والرسوم على الخدمات التي تستخدمها شريحة ذوي الدخل المرتفع، وبطريقة لا تضر أيضا بالقطاع ونموه، وخصوصا أن الضرائب المفروضة على القطاع اليوم هي الأعلى على مستوى المنطقة.
وتشكل الضرائب التي تفرضها الحكومة اليوم على استخدام الخلوي حوالي 44 % من إجمالي فاتورة الخلوي للأردنيين، وهي تنقسم بين 24 % ضريبة خاصة، و16 % ضريبة مبيعات، فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الانترنت 8 %، وهي ضرائب يتحملها المستخدمون الذين يقدر عدد اشتراكاتهم في الخدمة اليوم بحوالي 16 مليون اشتراك خلوي، فيما تؤكد مصادر في شركات الاتصالات أن 10 ملايين اشتراك فقط هي الفعالة من هذه الاشتراكات.
كما أن شركات الاتصالات تتحمل أيضا ضرائب ورسوما أخرى منها نسبة المشاركة بالعوائد السنوية وتصل الى 10 %، و24 % ضريبة دخل ورسوم ترددات سنوية، فضلا عن رسوم تراخيص وتجديد تراخيص تجدها الشركات مرتفعة، فيما كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على القطاع قبل ثلاث سنوات، ما أسهم في زيادة الأعباء على القطاع.
وتقول مصادر في القطاع إن الحكومة في كل هذه الضرائب والرسوم تجني 61 قرشا من كل دينار يصرف في قطاع الاتصالات اليوم.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »خفضوا نفقات الحكومة الفارهة (ياسمين كريم)

    الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017.
    المعادلة التي يعجز اينشتاين عن فك شيفرتها هو انه كلما زادت الضرائب ببلدي يزداد العجز وترتفع المديونية!!!
  • »مطلع مش فاهم اشي (سامي)

    الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017.
    اسلوب حل المشاكل الاقتصادية لا يسمن و لا يغني من جوع لانو لغاية الان لم يساهم بتقليل العجز او انخفاض المديونية, حجم القطاع العام الضخم جدا بالنسبة لبلد بحجم الاردن هو العائق الاساسي بالاضافة لفوضى قطاع العمل بالنسبة للعمالة الوافدة على الحكومة تخفيض الانفاض بالقيمة المطلوبة و تخفيض حج المؤسسات الحكومية و تسفير 50 % من العمال الاجانب لحل المشكلة الاقتصادية
  • »حكومة الضرائب (Laith)

    الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017.
    من 5 سنين إلى الآن وتوجه الحكومة الوحيد هو فرض الضرائب على أي منتج ليجنوا بعض المال على حساب المواطن
    والأولى في الحكومة تقليل المصاريف في الوزارات وليس جباية الأموال من المواطن البسيط
  • »كفى (huda)

    الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2017.
    كفى ولماذا يتحمل المواطن كل هذا العبء من الضرائب بسبب قلة كفاءة وترهل القطاع العام المتضخم وقليل الانتاجية ولماذا يتم حشوه بالموظفين ونصفهم لا حاجة حقيقية لهم وهل القطاع العام هو تكيه لحل مشكلة البطالة حتى لو كانت بدون انتاج او انتاجية كفى ضرائب وابحثوا ان اوجه لتخفيض الانفاق وحل المؤسسات التنفيعية المستقلة ووقف الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب والغاء قانوني التقاعد المدني والعسكري وشمول الجميع بمظلة الضمان الاجتماعي عملا بالمبدأ الدستوري والانساني بالمساواة بين الجميع في الحقوق كما الواجبات