إقرار مواد بـ"حماية المستهلك" و"معدل الطيران المدني"

تم نشره في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً

عمان -الغد - أقرت اللجنتان القانونية والخدمات العامة والنقل النيابيتان، على التوالي، عدداً من مواد مشروعي قانوني حماية المستهلك لسنة 2013، والمعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.
فيما بحثت لجنة فلسطين النيابية موضوع سوق البسطات في مخيم الوحدات بعمان، وأهم المشكلات التي تواجه أصحابها.
وبالتفاصيل؛ أقرت "قانونية النواب"، خلال اجتماع عقدته برئاسة مصطفى الخصاونة، بعض مواد مشروع قانون حماية المستهلك.
وقال الخصاونة إنه تم قبيل إقرار تلك المواد إجراء تعديلات عليها، وذلك بعد الاستماع
للمقترحات الواردة من المؤسسات والدوائر المعنية بذلك، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى حماية وتوعية المستهلك بشكل عام ومعالجة القصور بالتنظيم القانوني لحماية المستهلك.
من جهتها، أقرت "خدمات النواب" عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.
وقال نائب رئيس اللجنة حسن العجارمة إن المشروع يسعى لــ"تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية وفقا للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية". كما جاء لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها، ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية، على ما أضاف العجارمة.
بدورها، بحثت لجنة فلسطين النيابية موضوع سوق البسطات في مخيم الوحدات بعمان، وأهم المشكلات التي تواجه أصحابها، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب يحيى السعود. وحضر الاجتماع محافظ العاصمة سعد شهاب ومدير إقليم العاصمة عبيد الله المعايطة وأمين عام وزارة الخارجية بالوكالة بشير الزعبي ونائب مدير المدنية في أمانة عمان الكبرى باسم الطراونة ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم الوحدات عبد الكريم السنباوي وعدد من المعنيين. وقال السعود إن "فلسطين النيابية" معنية بالأمور التي تختص باللاجئين الفلسطينيين وأبناء المخيمات، فيما تسعى جاهدة لإزالة كل المعيقات التي تواجههم.
وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا مع عدد من أصحاب البسطات في مخيم الوحدات لبحث نقلهم إلى قطع الأراضي المخصصة لذلك.
بدوره، أكد أبو عواد أن دائرة الشؤون الفلسطينية معنية بالحفاظ على السلامة المجتمعية، داعياً إلى ضرورة وجود اتفاق على رؤية مشتركة مع اللجنة النيابية فيما يخص موضوع البسطات.
وأكد المعايطة أهمية أن يكون هناك عدالة ومساواة في توزيع البسطات على المواقع المخصصة لذلك، فيما شدد الطراونة على ضرورة أن يكون هناك حصر لأعداد البسطات، بهدف تجاوز أي مشكلات في المستقبل.

التعليق