مسؤولون: السماح لأبناء غزة بتملك العقارات والمركبات ينشط القطاعين

تم نشره في الثلاثاء 24 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • بنايات سكنية في عمان - (الغد)

هبة العيساوي

عمان- أكد مسؤولون في قطاع العقار والمركبات أن السماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بتملك المركبات والعقار سينعش القطاعين اللذين يعانيان من ركود نسبي.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد" أنه في حال اتخاذ الحكومة هذا القرار؛ فإن النشاط الإقتصادي سيتحسن  وبالتالي تزداد إيرادات خزينة الدولة.
وأوعز رئيس الوزراء هاني الملقي يوم أول من أمس إلى وزير الداخلية غالب الزعبي بدراسة السماح بتسجيل المركبات بأسماء أبناء قطاع غزة والتنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
في حين تم تقديم مذكرة نيابية للحكومة بالسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم 5 سنوات، وذلك شريطة عدم التوطين والتجنيس (واستثناء الاسرائيليين).
يشار إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين في المملكة والذين لا يحملون أرقاما وطنية نحو 630 ألف فلسطيني بحسب أرقام الاحصاءات العامة، في حين أن عدد الغزيين منهم يقدر بنحو 250 ألف غزي، بحسب أرقام غير رسمية.
من جانبه؛ قال رئيس نقابة وكلاء المركبات وتجار القطع حسن عليان إنه "سيكون لقرار السماح بتملك السيارة لأبناء غزة أثر ايجابي ولكن بسيط كون أن القوة الشرائية لتلك الفئة ضعيفة".
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع العقار م.زهير العمري قال "في حال اتخذت الحكومة تلك القرارات فإنها ستعتبر حلولا ملحة وهامة بتنشيط القطاع بشكل كبير".
وأكد العمري أن مثل تلك القرارات (السماح للجنسيات الأخرى بالتملك) مجربة في العديد من الدول مثل اليونان وقبرص واسبانيا، ونجحت في حل أزمة العقار فيها ونشطت الحركة العمرانية.
واقترح العمري أيضا أن يسمح لأبناء غزة الموجودين في السعودية ومصر، نظرا لعددهم الكبير هناك، الدخول للأردن والتملك.
بدوره؛ اتفق رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان مع العمري مؤكدا أهمية اتخاذ مثل تلك القرارات ودورها في تنشيط الحلقة الاقتصادية.
وقال رمان إن "أي قرار يسمح للجنسيات الأخرى بالتملك سواء في العقار أو السيارات يصب في المصلحة العامة".
وبين أن عدد الغزيين في الأردن كبير وسوف ينشط قطاع المركبات في المنطقة الحرة والذي يعاني أصلا من ركود.
وأكد رمان أنه في ظل بحث الحكومة عن ايرادات لتقليص عجز الموازنة فإن تلك القرارات سوف ترفد الخزينة بمبالغ كبيرة.
وقال "في حال اتخاذ تلك القرارات فإن ذلك يعزز الأمن الاجتماعي في المملكة ويشغل القطاعات المباشرة وغير المباشرة وبالتالي تقليص البطالة".

hiba.isawe@alghad.jo

التعليق