"فلسطين النيابية": بحث تمديد قرار إزالة "بسطات الوحدات" اليوم

تم نشره في الأربعاء 25 كانون الثاني / يناير 2017. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - قال نائب رئيس لجنة فلسطين النيابية عمر قراقيش إن أعضاء من اللجنة وعددا من المعنيين وأصحاب بسطات في مخيم الوحدات بعمان سيعقدون اليوم لقاء مع محافظ العاصمة سعد شهاب لبحث تمديد قرار إزالة البسطات بالمخيم حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكد رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس، أهمية إيجاد حل جذري لموضوع البسطات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وحضر الاجتماع مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالمخيم إبراهيم الفلاحات ورئيس لجنة تحسين خدمات المخيم عبد الحكيم السنباوي وعدد من أصحاب البسطات.
وأوضح قراقيش، الذي ترأس جانباً من الاجتماع، إنه تم الاتفاق على توصيتين الأولى: الالتقاء مع محافظ العاصمة سعد شهاب اليوم لمناقشة عدم تنفيذ قرار إزالة البسطات في مخيم الوحدات نهاية الشهر الحالي، والعمل على تمديد فترة تواجدها، لحين تجهيز قطعة أرض قريبة من مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المخيم، ونقل البسطات إليها.
أما التوصية الثانية فتتضمن نقل البسطات إلى قطعة الأرض المجاورة لوسط السوق بالمخيم، لحين تجهيز قطعة الأرض المخصصة لنقل البسطات إليها، على ما أضاف قراقيش.
وتابع قراقيش أن اللجنة استمعت كذلك إلى أبرز المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب تلك البسطات، بهدف العمل على تذليلها وتجاوزها مستقبلا.
بدوره، قال الفلاحات إن اللجنة اطلعت على "بسطات المخيم"، فيما تواصلت مع أصحابها،
وفتح باب الاعتراض لمن لم يتوفر اسمه في كشف أسماء البسطات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون ما بين الدائرة واللجنة النيابية للاطلاع على كشف أسماء البسطات، ورفع الظلم حال وجوده، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك حل تنظيمي للبسطات.
من ناحيته، لفت السنباوي إلى أنه سيتم إعادة النظر بكشف أسماء البسطات في حال وجود أي تظلمات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة "ضرورة توخي العدالة والمساواة في توزيع البسطات على مستحقيها عند الانتقال إلى قطعة الأرض المخصصة لذلك"، فيما طالب أصحاب البسطات بمنحهم فترة تمديد، عوضا عن قرار إزالة البسطات، حتى يتم تجهيز قطعة الأرض المخصصة.
من جهتها، اطلعت لجنة التربية والثقافة النيابية، خلال اجتماع أمس برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، على آخر نتائج التحقيق
المتعلقة بـ"أحداث الأردنية" والتي وقعت مؤخراً داخل الحرم الجامعي.
وأكد الطراونة "أهمية الوقوف إلى جانب الجامعات لمنع التدخلات الخارجية في قراراتها، والعمل على الرفع من سوية عملها وأدائها وتحقيق العدالة، وضرورة تغليظ العقوبات بحق الطلبة الذين شاركوا بتلك الأحداث".
وقال إنه "ورد للجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الجامعة"، داعياً إلى "التحقق من صحتها، ومعاقبة الطلبة المتورطين".
بدوره، أوضح محافظة أن الجامعة رصدت الطلبة المشاركين في الأحداث، وتم تشكيل ثلاث لجان تحقيق أصدرت عقوبات بفصل 10 طلاب فصلا نهائيا، و7 طلاب فصلا مؤقتا، وإعطاء طالب إنذار نهائي.
وردا على استفسارات النواب حول مشاركة عضو لجنة التحقيق في أكثر من لجنة وكيفية دخول أشخاص من خارج الجامعة ومشاركتهم بالأحداث، قال محافظة إن أعضاء لجان التحقيق منفصلين عن كل لجنة، مؤكدا وجود لجنة تحقيق للأمن الجامعي حول كيفية دخول أشخاص من غير الطلاب إلى داخل الحرم الجامعي.
من جهة ثانية، عقدت "التربية النيابية" اجتماعا آخرا برئاسة الطراونة، وحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، تم خلاله مناقشة
موضوع استحداث برنامج دكتوراة هندسة ميكانيك في الجامعة الأردنية، والذي تم إلغاؤه من قبل مجلس التعليم العالي العام 2011.
و"وافقت" اللجنة، بحسب الطراونة، على مقترح قدمته النائب وفاء بني مصطفي حول بحث تمويل إعادة تأهيل مختبرات ومشاغل كليات الهندسة في الجامعات الأردنية، ليكون حافزا لإعادة فتح برامج الدكتوراة في تخصصات الهندسة المختلفة.
بدوره، أكد الزعبي أهمية استحداث برنامج دكتوراه وطني يشارك فيه جميع الجامعات، وعدم استحداث برامج دكتوراه مكررة، وذلك بهدف تحسين نوعية التعليم.
ودعا الزعبي رؤساء الجامعات إلى إعادة النظر في برامج الدراسات العليا وتشجيعهم على استحداث برامج وطنية من أجل ضمان جودة التعليم.

التعليق