"القانونية النيابية" تقر مشروع "حماية المستهلك"

تم نشره في الخميس 26 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- فيما أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، ناقشت لجنتان أخريان مشروعي قانونين آخرين، وأقرت بنودا فيها، وذلك خلال اجتماعات منفصلة أمس.
فمن جانبها، أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، بعد إجراء تعديلات جوهرية على مواده، في اجتماعها برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور عضو اللجنة القانونية بمجلس الأعيان فداء الحمود، ووزير العدل عوض أبو جراد، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها عدة اجتماعات، استمعت خلالها لجميع وجهات نظر كل الأطراف المعنية وأخذها بعين الاعتبار.
وأكد أن اللجنة، عند إقرارها المشروع، راعت المصلحة العامة لطرفي المعادلة (المستهلك والمزود)، والأمان الاجتماعي والاقتصادي لهما.
وبين أن المشروع سيحدث نقلة نوعية من خلال سماحه بإنشاء وتأليف جمعيات متعددة لحماية المستهلك ضمن مجالات مختلفة، كما يسمح بجمعها باتحاد واحد وانضوائها تحت مظلة واحدة.
بدورها، أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
وقال النائب علي الخلايلة إنه تم إقرار عدد من مواد المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها وأخذ ملاحظات المعنيين.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة فاروق الحياري، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وعدد من المعنيين.
من جهتها، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد مشروع قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002.
وأكد رئيسها خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، أن الاقتصاد الأردني "ديناميكي وما يزال يحقق نسب نمو موجبة".
لكنه أشار إلى أن التحديات الاقتصادية "تتطلب تكثيف الجهود لزيادة نسبة النمو"، داعياً إلى ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية حول صحة وعافية الاقتصاد الوطني.

التعليق