"العدل العليا" ترد دعوى متقدم لوظيفة يتهم "اليرموك" بالتعسف في السلطة

تم نشره في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 01:58 صباحاً

أحمد التميمي

اربد - ردت المحكمة الادارية العليا دعوى احد المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة بجامعة اليرموك يتهم فيها الجامعة بالتعسف باستعمال السلطة وتعيين عضو هيئة تدريس آخر بشكل مخالف للقوانين والأنظمة وشروط الإعلان عن الوظيفة المطلوبة.
وتتلخص وقائع القضية وفق محامية الجامعة مرام مخادمة ان الجامعة أعلنت عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس في كلية الشريعة ممن يحملون درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية لتعيينهم برتبة أستاذ مساعد.
وأشارت المخادمة ان المشتكي تقدم بطلب أصولي وفقا للإعلان الصادر عن الجامعة للتعيين في كلية الشريعة حيث كان الوحيد الذي يحمل تخصص السياسة الشرعية، وقرر مجلس العمداء في الجامعة تعيين متقدم آخر للوظيفة ويحمل رتبة أستاذ مشارك ولا يحمل دكتوراه في السياسبة الشرعية.
وحسب الوقائع فإن المشتكي أحق بالتعيين من الدكتور الذي تم تعيينه في الجامعة، مدعيا ان عدم تعيينه كان لأسباب شخصية، حيث ان الذي جرى تعيينه من أقرباء نائب رئيس الجامعة،  سيما أن التعيين جرى أثناء غياب رئيس الجامعة.
وبتدقيق المحكمة لأوراق الدعوى تجد ان واقعة الدعوى تتلخص ان الجامعة أعلنت عن حاجة الكلية الى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراة في التفسير وعلوم القرآن وحددت الشروط الواجب توفرها للمتقدمين.
وأشار القرار إلى أنه تقدم للوظيفة عضو هيئة تدريس يحمل شهادة دكتوراة في الفلسفة في القضاء والسياسة الشرعية وآخرون، وتم وضع مجموعتين من المتقدمين (أستاذ مشارك) و(أستاذ مساعد) بناء على مجموع النقاط للمتقدمين، وحصل الشخص الذي تم الموافقة على تعيينه في الجامعة على علامة 56 وذلك ضمن مجموعة (أستاذ مشارك) بينما حصل المشتكي على علامة 33 ضمن مجموعة (أستاذ مساعد).
وتجد المحكمة ان عددا آخر من المتقدمين حصلوا على علامات تتراوح ما بين (51 – 58) ضمن مجموعة أستاذ مشارك و(24 – 53) ضمن مجموعة (أستاذ مساعد).
وجاء في قرار المحكمة، أنه ولكي تقبل دعوى الادعاء فإنه لا بد وان يتوفر شرط المصلحة العامة كشرط لازم لقبول الدعوى، حيث يجب ان يكون رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار الطعن من شأنها ان تؤثر تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له.
وتجد المحكمة ومن خلال تفصيلات المتقدمين للتعيين ان الدكتور المطعون بصحة وظيفته رتبته أستاذ مشارك في قسم الفقه وأصوله تخصص القضاء والسياسة الشرعية، وتم وضعه ضمن قائمة الأستاذ المشارك، وتم بناء على ذلك إعطاؤه مجموع علامات 56 في حين ان المشتكي وضع في قائمة منفصلة للمتقدمين برتبة أستاذ مساعد وحصل على علامات 32.
وقررت المحكمة رد الطعن كون المشتكي للتعيين في درجة أستاذ مساعد ينفي مصلحته في الطعن في تعيين الدكتور الآخر الوارد اسمه ضمن المتقدمين لرتبة أستاذ مشارك.

التعليق