الزعبي: لا تسامح أو تهاون مع معطلي المنشآت الحيوية والمصانع

تم نشره في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 2 شباط / فبراير 2017. 01:50 صباحاً
  • وزير الداخلية غالب الزعبي-(أرشيفية)

عمان - اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان حماية الصناعات الوطنية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة تعتبر اولوية لجميع أجهزة الدولة، ولا يمكن السماح لاي كان بتعطيل هذا الشريان الحيوي الرافد للاقتصاد الوطني مهما كانت الظروف.
وقال، خلال اجتماعه أمس مع رئيس غرفتي صناعتي الاردن عدنان ابو الراغب وعمان العين زياد الحمصي وأعضاء الغرفتين وعدد من الصناعيين والمعنيين  بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، انه تم اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية ودائمة لمعالجة الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المصانع العاملة في منطقة الموقر والجيزة وغيرها من المناطق.
وتابع الزعبي "ان الدولة لن تتسامح أو تتهاون مع من يتعرض للمنشآت الحيوية والمصانع ويحاول الاعتداء عليها وستتم محاسبته وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقه، وان هذه التصرفات غير المسؤولة تنم عن عدم دراية وجهل بأهمية هذه المؤسسات.
وبين انه سيتم تزويد المناطق التي تشهد اعتداءات على المصانع بعدد آخر من الدوريات والنقاط الامنية الثابتة، اضافة الى اجراء لقاءات مستمرة مع ابناء المنطقة لبيان المردود الاقتصادي لها وضرورة حمايتها وتوفير كل من شأنه ان يسهم في ديمومة عملها دون اي عوائق والتعامل بحزم مع الفئة القليلة التي تحاول اعاقة عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال الزعبي ان الامن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الاولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره واتاحة المجال امام من يبحث عن الاستثمار الآمن لنيل مبتغاه، مشددا على ان سيادة القانون وفرض هيبة الدولة تؤدي حتما الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاقبال على اقامة المشاريع الاستثمارية والسياحية.
واشار الى انه سيعقد اليوم اجتماع في مديرية الامن العام لجميع الجهات المعنية لتنفيذ الاجراءات المتخذة بأسرع وقت ممكن، والعمل بأسلوب مؤسسي لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات وايجاد آلية للتعاون والتنسيق تسهم في تحقيق مصالح الصناعيين وابناء المجتمع المحلي.
بدوره، قال القضاة ان المصانع العاملة بمنطقة الموقر لم تستغن عن اي احد من موظفيها خلال الأعوام الماضية ومعظمهم من ابناء المنطقة رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية بالمملكة.
من جهته، قال أبو الراغب ان خدمة المجتمع المحلي والمساهمة بتوفير فرص عمل لابناء المنطقة يعد واجبا على الصناعيين ضمن امكاناتها والظروف التي تعمل بها مثلما يتحمل المجتمع المحلي مسؤولية توفير البيئة الآمنة والمناخ الايجابي لعمل المصانع.
من ناحيته، اكد الحمصي ان الدولة وباجهزتها المختلفة قادرة على تحقيق الاستقرار ووضع حد لاية تجاوزات او انتهاكات قد تحصل.
وطالب الصناعيون بتكثيف تواجد كوادر الاجهزة الامنية المختلفة في المنطقة ومأسسة العلاقة بين الصناعيين والمجتمع المحلي، وايجاد صيغة قانونية وتشريعية تؤكد بوضوح ان الاعتداء على الصناعة الوطنية هو اعتداء على الامن الوطني وتفعيل العقوبات بهذا الصدد وصولا الى ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار. - (بترا)

التعليق