قرار مرتقب لحل مشكلة 21 ألف موظف قطاع عام مجاز أو معار للخارج

السماح لمشتركي ‘‘التقاعد المدني‘‘ بالانتقال لـ‘‘الضمان‘‘

تم نشره في الجمعة 3 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً
  • وزير العمل ومجلس ادارة الضمان خلال اللقاء باعضاء كتلة عدالة النيابية امس -(من المصدر)

عمان-الغد- كشف أمين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكرية أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا قرارا ينص على حق موظفي القطاع العام، المعارين للخارج أو المجازين بدون راتب، ومدرجون حاليا على قانون التقاعد المدني بالانتقال إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضح كناكرية، خلال مشاركته بلقاء جمع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي علي الغزاوي باعضاء كتلة عدالة النيابية امس، أن عدد مثل هؤلاء الموظفين، المعارين أو المجازين بدون راتب، يصل إلى 21 ألف موظف “ما يزالون على قانون التقاعدي المدني”. مشيرا إلى انه كان تم تشكيل لجنة رسمية لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، حيث “سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي”.
في السياق ذاته، بينت مدير عام الضمان ناديا الروابدة، خلال اللقاء ذاته، أن اللجنة ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات المعنية “درست أوضاع الموظفين المدنيين بمن فيهم المغتربون المجازون دون راتب وتحويل سنوات خدماتهم للضمان الاجتماعي، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على هذا الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتحويل العائدات التقاعدية لهؤلاء الموظفين التي كانت تقتطع منهم لغاية التقاعد المدني، وأن يتحمل الموظف باقي المبالغ المترتبة عليه، لقاء تحويل فترات خدماته للضمان”.
واضافت الروابدة أن هذا القرار “يشمل ايضا الموظفين المدنيين الخاضعين حالياً لنظام التقاعد المدني في المؤسسات والوزارات الراغبين بتحويل سنوات خدماتهم المدنية للضمان الاجتماعي”.
إلى ذلك، أكد الوزير الغزاوي أمام اعضاء كتلة عدالة ان مؤسسة الضمان من المؤسسات “المعنية بتخفيض نسب الفقر بالمجتمع، ولها دور مهم في هذا المجال” مشيرا إلى أن الرواتب التقاعديّة “تسهم بشكل عام في خفض معدلات الفقر في المملكة بمعدل 7 %، وفقا لدراسة سابقة”.
وأكد أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الذي تدرسه مؤسسة الضمان الآن “توجّه استراتيجي، ومدعوم بإرادة حكومية، ما سيعزز الأمان الاجتماعي، ويؤدي لمزيد من الحماية للعاملين، بخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة (..).
وأوضح الغزاوي في معرض رده على مداخلة رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور حول موضوع توحيد رسوم تصاريح عمل الوافدين أن هذا القرار جاء لتنظيم قطاع العمل، والحد من تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.
بينما استعرضت الروابدة خلال اللقاء اجراءات الضمان لتوسيع مظلة الشمول، حيث يغطي اليوم (72 %) من المشتغلين في المملكة.
وأوضحت أن موضوع التأمين الصحي هو “حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفة بأن المؤسسة قادرة على تطبيق هذا التأمين، وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للحوار مع كافة الشركاء والأطراف ذات العلاقة ولم يتم تحديد تاريخ معين لتطبيقه”.
واشارت إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (72) مليونا و (700) ألف دينار، لحوالي (194) ألف متقاعد، فيما بلغ العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين مليونا و (215) ألفا، منهم (513) ألفا يعملون في القطاع العام، و(629) ألفا في القطاع الخاص، وحوالي (73) ألف مشترك اختياريا.
بينما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفا، يمثلون (12 %) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهريا، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان اعتباراً من مطلع العام 2015، كما وصل عدد المنشآت الفعالة حاليا المسجلة في الضمان إلى (47459) منشأة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »"صندوق التقاعد الحكومي" (يوسف صافي)

    الجمعة 3 شباط / فبراير 2017.
    بعجالة واختصارمن المتعارف عليه ان مثل هذه الصناديق ومايتفرع من مثيلاتها صندوق الإدخار وصندوق التأمين الصحي والخ ... ان تغطي اهدافها اضافة الى ذلك رفد الخزينة بجزء من ارباحها اقله تغطية رواتب العاملين عليها (ايرادات تغطي جزء من المصروفات -بند الرواتب) وعملية الإنتقال تحتاج الى دراسة اكتوارية وخصوصا ان عملية التغطية للحالات بشقيها ادامة الصرف واو توقفه نتيجة الوفاة (حالات تراكمية) ويحتاج ذلك الى كلفة ووقت (عبئ مالي) ناهيك ان هناك اختلاف مابين قانوني التقاعد الحكومي والضمان الإجتماعي ؟؟ ومخرجات كل منها اصبحت حقوق مكتسبة ناهييك عن المدة الزمنية والحالات التي يسمح بها القانون للتقاعد سواء بلوغ سن التقاعد واو المرض ونسب العجز المعمول بها؟؟ وهذا من باب التوضيح حتى لايحدث هناك اجراءت سريعه قد تثير الإلتباس لدى المستفيد من كلا طرفي المعادلة؟؟ كما يتطلب الى اعادة الدراسة الإكتوارية لمؤسسة الضمان نتيجة للكم الطارئ؟؟؟ ؟؟ وهل لجنة الإستثمار في الضمان قادرة في ظل الركود الإقتصادي والتجارة الحرّة والأسواق المنفوخة والإستثمارات الخارجية العابرة للقارات المنافسة بفتح منافذ استثمار من أجل استغلال السيولة المتاحة (يقرأ من تلميح الضمان لرفع نسب الإشتراك على طرفي المعادلة عدم تغطية استثمارات العوائد لمدفوعات الضمان)ناهيك عن القوانين الناظمة لمجال الإستثمار للصناديق؟؟؟ وعلى سبيل المثال لاالحصر كنقطة جذب للمغترب مستثمرا ومشترك وحجم اموال الضمان واستثمارها هل يسمح القانون ؟؟ "بتاسيس بنك المتقاعدين والمغتربين" ؟؟؟؟
  • »تحويل الموظفين (احمد خوالدة)

    الجمعة 3 شباط / فبراير 2017.
    يجب تحويل الموظفين الى الضمان الاجتماعي بدون ان يترتب على الموظف اي التزامات مالية..لان الموظف ليس مسؤولا هن هذا القرار..او حل وسط احتساب سنوات الخدمة واخضاعهم للتقاعد المدني اسزة بدول شقيقة مثل مصر وتونس