ما الذي يميز البنوك الإسلامية عن التقليدية؟

تم نشره في الأحد 5 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عواصم- المذهب الاقتصادي نتيجة للإيديولوجية التي يعتقدها الإنسان والرأسمالية حينما قدمت البنوك كأحد منتجاتها الحضارية، كانت تترجم عمليا تصورها لدور رأس المال في الحياة عموما، وفي العملية الإنتاجية خصوصا.
فالرأسمالية؛ تعتبر رأس المال العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك كانت أول تعريفات البنوك في الأدبيات الاقتصادية المعنية بدراسة البنوك، أنها "تاجر قروض"، وحاولوا تجميل التعريف فيما بعد بالحديث عن البنك الشامل.
وكان تحديد عوائد العملية الإنتاجية في النظام الرأسمالي محددا بشكل واضح وهو "الفائدة" لرأس المال، بينما يحصل العمل على الأجر، والتنظيم على الربح، والأرض على الريع أو الإيجار.
أما المذهب الاقتصادي الإسلامي فلا ينطلق بمعزل عن العقيدة الإسلامية التي تعكس بوضوح وجود علاقة بين الإله والكون والحياة، ومن هنا فالمال في حياة المسلم والأمة الإسلامية ليس حيازة شخصية أو جماعية، إنما هو مسؤولية، وله أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف عمارة الأرض في إطار من العبودية لله عز وجل.
البعد المقاصدي للمال والبنوك
من مسلمات الشريعة الإسلامية أن المال أتى ضمن المقاصد الخمسة الرئيسية، وأنه متفرد في الحساب عليه في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"، ومنها "عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه"، هذا على إثر ذكر المسؤولية الشخصية.
أما على المستوى العام، فهناك مقاصد خمسة تخص المال ذكرها العالم المقاصدي الجليل الشيخ الطاهر بن عاشور، وهي؛ التداول والرواج داخل المجتمع، والسعي للكسب والاستثمار، وإثبات ملكية الأموال، وحرية التصرف في الأموال الخاصة، ووضع المال في نصابه الحلال. وهذه المقاصد لا تخص أموال الأفراد فقط، ولكنها تشمل أموال الشخصيات الاعتبارية (الشركات بمختلف أنشطتها، وباقي المؤسسات المالية البنكية منها وغير البنكية)، وكذلك مال الدولة، ومال مؤسسات النفع العام للمجتمع المدني.
ولا تجد البنوك الإسلامية مفرا من استهداف هذه المقاصد والعمل في إطارها، فهو إطار حاكم ومحدد لنشاطاتها.
أما البنوك التقليدية فلها إيديولوجية مختلفة ومقاصد مختلفة تعتمد على استهداف المال، بغض النظر عن آليات وضوابط الحصول عليه.
"البنوك التقليدية تعتبر المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي".
قد يقول قائل "إن الرأسمالية الحديثة وضعت ضوابط كثيرة للحصول على الأموال ومدى مشروعيتها".
ولكن الواقع يظهر عجز الرأسمالية من خلال تقنينها للأنشطة التي تضر بوظيفة المال، مثل القمار والرهان والصناعات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان.
بل في بعض الدول الرأسمالية هناك تقنين للمال المكتسب من أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة السلاح، والمخدرات، والدعارة)، وفوق هذا كله اعتبارها المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له في العمليات الإنتاجية والخدمية، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي.
ولا يعد الفارق المقاصدي التمييز الوحيد بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فهناك مجموعة من الفوارق الأخرى جعلت البنوك الإسلامية بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها البنوك التقليدية دورا كبيرا أدى إلى خسائر ما تزال الاقتصادات في أوروبا وأميركا تدفع ثمنها. -(رويترز)

التعليق