"القومية واليسارية" يؤكد رفضه الإجراءات الاقتصادية للحكومة

تم نشره في الأحد 5 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عمان- الغد - قال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، إن "السلطة التنفيذية في البلاد، تواصل معركتها ضد الفقراء ومحدودي الدخل والمحرومين من حقوقهم المعيشية، مع توالي صدور إجراءات رفع الأسعار والضرائب".
وأضاف الائتلاف في بيان أصدره حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، الذي يتولى رئاسة الائتلاف حاليا، إنه "لا يبدو أن الحكومة بصدد الاستجابة لصوت الشعب وأحزابه وقواه ومؤسساته الوطنية التي تطالب برفع المعاناة عن المواطنين، والاستعاضة عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ببدائل واقعية ووطنية من شأنها الإسهام الجادّ في حلّ مشكلات العجز والمديونية".
ووجه تقديره، لما قال إنه "المبادرات الشعبية السلمية الهادفة إلى إعلان حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع والخدمات، التي تنوي الحكومة فرض ضرائب جديدة عليها، والتعبير عن الاحتجاج الجماعي على القرارات الجائرة بحق لقمة عيش المواطنين".
ودعا الحكومة "للإفراج الفوري عن جميع الموقوفين  السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة على القرارات الاقتصادية الحكومية، وإقرار الموازنة العامة للعام 2017".
ورأى أن "الإجراءات الحكومية، تستدعي من جميع القوى الوطنية المنظمة تجسيد رفضها للتدابير الاقتصادية التي تؤدي لمزيد من التشوه في البنية الاقتصادية ولرفع الأسعار، والتسبب بتدهور حاد في الأوضاع المعيشية للكادحين وللغالبية الساحقة من أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة".
ودعا "لتشكيل مجالس حوار وطني في جميع المحافظات، وتنظيم المطالب المعيشية وتظهير حجم خطورة السياسات الرسمية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد".
وفي سياق آخر، أكدت أحزاب الائتلاف على موقفها المستنكر "للقرار العدواني للإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس"، مطالبة بتقديم "الموقف الأردني الرسمي الإيجابي والرافض لقرار النقل إلى مؤتمر القمة العربية القادم من خلال مشروع قرار أردني يرفض القرار، وكل الإجراءات الاسرائيلية بمصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات وبناء المزيد منها في الضفة الغربية، وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها، وفرض العدوّ الصهيوني حلا يقوم على الهيمنة الأمنية والاقتصادية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط".
ورأت أن التطورات الإقليمية الأخيرة، تستدعي أن "تراجع الأنظمة الرسمية سياساتها القائمة على التطبيع المتسارع للعلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري، والتبعية والتفريط بالقرار السيادي لصالح القوى الصهيونية والاستعمارية وهيمنة البلدان الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وأن توظف جهودها وثروات بلدانها في خدمة مجتمعاتها المعذبة والمقهورة من سياسات الاستبداد والفساد".

التعليق