تنظيم الاتصالات: "فرندي" لا تملك بنية تحتية

تم نشره في الثلاثاء 14 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عمان- قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن شركة الربط العربي للاتصالات "فرندي" والحاصلة على رخصة فردية العام 2008 قد أعلمتها يوم الخامس من شباط (فبراير) الحالي نيتها إنهاء أعمالها المتعلقة بتقديم خدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات MVNO.
وتعتبر شركة فرندي هي المشغل الافتراضي الوحيد الذي لا يمتلك بنية تحتية، حيث يعتمد على بنية أحد المشغلين الرئيسين لتقديم خدمات الاتصالات، هذا وقد بنت الشركة استراتيجيتها على جزء ضيق من السوق مكونة من العمالة الوافدة من جميع الدول متوقعة أن لا ينافسها أحد في هذه الجزء من السوق.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في بيان أمس أنه لا علاقة للضرائب المفروضة من الحكومة على القطاع كما تداوله البعض في خروج شركة فرندي من السوق الأردني، وإنما تعود الأسباب إلى الممارسات المخلة بالمنافسة من قبل الشركات الاخرى والمتمثلة بعدم السماح للشركة بالنفاذ إلى شبكات المشغلين، وشدة التنافسية في الأسعار واستهداف الحصة السوقية لشركة فرندي بالإضافة إلى محددات تمكين الهيئة في تنفيذ قراراتها التنظيمية، كما أكد أن السوق تكون أفضل عندما تحظى الهيئة بالتمكين اللازم لزيادة تحسين بيئة الاتصالات.
وأشار الى أن شركة فرندي كانت قد تعاقدت مع شركة زين لاعتماد بُنيتها في تقديم خدمات الاتصالات، حيث واجهت الشركة صعوبات في النفاذ مع كل من شركتي أورانج وأمنية، الأمر الذي أخل بقوتها التنافسية واستمر هذا الواقع على هذا الحال حتى عام 2014، مما اضر بتنافسية الشركة في السوق الأردنية، وقد قامت الهيئة حينها باستصدار قرار تنظيمي بمخالفة الشركتين وفرض غرامة بواقع 200 ألف دينار على كل شركة وهو الحد الاقصى للغرامة وفقا لقانون الاتصالات.
وأوضح الجبور قيام المشغلين الرئيسيين بتعديل استراتيجياتهم في السوق بما يستهدف التركيز السوقي "السوق المستهدفة" لشركة فرندي، واشتدت التنافسية ضد شركة فرندي باعتماد المشغلين المنافع المتأتية لهم من وفورات الحجم الكبير Economics of scale واستطاع المشغلون بذلك تقديم خدمات بأسعار اقل من كلفة تقديمها لدى شركة فرندي.
وبين التحليل المالي لأداء الشركة خلال فترة التشغيل ارتفاع كلفة التشغيل للشركة بما يتجاوز ايراداتها التشغيلية مما أدى إلى تحقيق خسائر متراكمة بما يتجاوز 42 بالمائة من رأسمالها، وتدني حصتها السوقية الى أقل من 1 %.
وقال الجبور إن شركة فرندي خاطبت الهيئة وعقد اجتماع مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة والجهاز التنفيذي، وجرى تشكيل فريق عمل لتنفيذ استراتيجية الخروج من القطاع وفق الاستراتيجية المعتمدة من قبل الهيئة بما يكفل الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي خدمات شركة فرندي حيث أن الهيئة تحتفظ بكفالة مالية حفاظاً على حقوق الجميع.-(بترا)

التعليق