"القانونية النيابية" تقر "حماية المستهلك".. و"الإدارية" تبحث حجب علاوة المعلم عن أمناء المكتبات

تم نشره في الأربعاء 15 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - فيما أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، المعاد من مجلس النواب، ناقشت اللجنة الإدارية النيابية حجب علاوة المعلم عن أمناء المكتبات وقيمي المختبرات المدرسية.
في حين اطلعت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام  2016-2025.
جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدتها أمس.
فقد أقرت "قانونية النواب" مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، المعاد من مجلس النواب.
وقال رئيسها النائب مصطفى الخصاونة إنه تم إقرار مشروع القانون بعد عقد سلسلة اجتماعات، تم فيها الاستماع إلى آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن، مضيفاً أن اللجنة سترفع قريباً قرارها بخصوص المشروع إلى مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب.
من جهته، طالب رئيس "إدارية النواب" النائب مرزوق الدعجة بضرورة إعادة النظر بالمادة الواردة بنظام الخدمة المدنية، والتي تتعلق بعلاوة المعلمين العاملين كأمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ونائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة والناطق الإعلامي للنقابة ابراهيم الحجايا وعدد من ممثلي أمناء المكتبات المدرسية، تم الاستماع للمطالب، والتي تمثلت بإعادة النظر بقرار حجب علاوة المعلم البالغة 100 % عنهم، ما أدى لخفض رواتبهم من 370 دينارا إلى 270 دينارا، علماً بأنهم يقومون بمهام المعلمين وإعطاء حصص مكتبية لكل طلبة المدارس، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية المنوطة بهم.
وطالب النواب: نواف الزيود ومرام الحيصة وهدى العتوم ومحمود الفراهيد وثامر بينو وعقلة الزبون وعلي الحجاجة وحابس الشبيب وعليا أبو هليل، وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر بعلاوة المعلم لتلك الفئة و"إنصافهم وتحقيق العدالة لهم".
وشددوا على أهمية إعادة النظر بسلم الرواتب للمعلمين كون الرواتب الحالية "غير كافية، ما أدى إلى بحث الغالبية منهم عن فرص عمل خارج المملكة".
بدوره، قال الرزاز إنه سـ"يتم دراسة إعادة النظر بالمادة الواردة في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بعلاوة المعلم لأمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات"، داعياً مجلس النواب لزيادة مخصصات الوزارة المالية بالأعوام المقبلة لكي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
وحول العلاقة ما بين الوزارة ونقابة المعلمين، أوضح الرزاز أن "التربية" جاهزة لبناء علاقة تشاركية حقيقية تحقق خلالها مصلحة المعلم والطالب معاً.
وفيما يتعرض له المعلم من "تضييق" عند ورود شكوى عليه من طلبة وذويهم، دعا الرزاز نقابة المعلمين إلى وضع آلية لحل أي إشكالية تقع ما بين المعلم والطالب دون أن يتم تداولها خارج أسوار المدرسة.
من جهته، استنكر شبانة قيام "التربية" بحجب علاوة المعلم عن أمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات، مؤكداً أن مجلس النقابة لا يقبل المساس بعلاوة المعلم، داعيا في الوقت نفسه إلى تنظيم مهنة التعليم.
من جانبه، قال الحجايا إن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من الوزارة، مؤكداً أهمية بناء شراكة حقيقية بينهما، وإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.
بدورها، اطلعت "التربية النيابية" على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام  2016-2025.
وأكد رئيسها مصلح الطراونة إن اللجنة تناولت، بحضور رئيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العين وجيه عويس، أهمية المحاور الواردة في الاستراتيجية لتحديد أطر تطوير التعليم بمستوياته كافة.
من جانبه، قال عويس إن الاستراتيجية ستلعب دورا إيجابيا في رفع مستوى وسوية التعليم، سيما المحاور التي تتعلق بسبل تنمية وتطوير مخرجات التعليم، خصوصاً المتعلقة برياض الأطفال والتعليم المهني والتقني والمدارس الأقل حظا.
وفي اجتماع منفصل، ناقشت "التربية النيابية"، بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، مطالب عدد من مطالب طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدورة الشتوية الحالية.
وقال الطراونة إن اللجنة اطلعت على "شكاوى طلبة تفيد بوجود أخطاء في احتساب العلامات"، داعيا الوزارة إلى مراجعة احتساب العلامات لمن قدموا شكاوى بذلك.
بدوره، طالب الرزاز بإعطاء الوزارة مهلة كافية لكى يتسنى لها الإطلاع على نتائج طلبة تقدموا بشكاوى، قائلاً إنه سيتم إطلاع اللجنة على النتائج بأقرب وقت ممكن.
على صعيد آخر، أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل ما بين اللجنة والمؤسسات الدولية تجاه رفد دور المرأة سيما المعنية بالشأن البرلماني.
وبينت، خلال لقاء اللجنة بممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة زياد شيخ، أن اللجنة تطمح للاطلاع على تجارب وخبرات لجان المرأة البرلمانية في الدول الأخرى للارتقاء بعملها.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دعم وتأييد القطاع النسائي في محافظات وقرى وبوادي المملكة من خلال إشراكها في العمل السياسي والبرلماني والاجتماعي.
من ناحتيه، أشاد شيخ بدور "المرأة النيابية" في سن التشريعات والقوانين الداعمة لدور المرأة الأردنية، داعيا إلى وجود حوار ونقاش دائم بين الجميع ليساعد على تقديم النصح لمجلس النواب.
وبين أن هيئة الأمم المتحدة معنية بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنها أنشأت هيئات معنية برفد دور المرأة على الصعيد العالمي.

التعليق