‘‘اليرموك‘‘ تحقيق مطالب المعتصمين يكبد الجامعة 3.5 مليون دينار سنويا

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد – اعتصم العشرات من الموظفين في جامعة اليرموك أمس، امام مبنى رئاسة الجامعة، للمطالبة باحتساب نهاية مكافأة الخدمة أسوة بزملائهم في الجامعة، فيما تؤكد رئاسة الجامعة عزمها عمل دراسة، خاصة وان احتساب نهاية الخدمة تكلف مبلغ 3.5 مليون دينار في وقت تعاني منه الجامعة من اوضاع مالية صعبة.
وتتلخص مطالب المعتصمين (الفنيين والإداريين) باحتساب خدمتهم التي قضوها على هذا النظام ضمن مكافأة نهاية الخدمة بعد تحويلهم لنظام الراتب المقطوع، حيث وصلت خدمتهم لسنوات عديدة (5، 10، 15، 20) سنة.
وأشاروا إلى ان عدد الموظفين الذين تم تحويلهم الى الراتب المقطوع يزيد على 500 موظف، لافتين الى انه بعض عمال المياومة تم تحويلهم الى الراتب المقطوع بعد التوقيع على تعهد بفصله من الجامعة واعادة تعيينة من جديد دون احتساب سنوات الخدمة السابقة الذي كان يعمل فيها الموظف على نظام المياومة.
بدوره، قال الفاعوري إن قضية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تحولوا من راتب المياومة للمقطوع على مدار السنوات الثالثة تنطوي على اكثر من جانب من نواحي الحلول، بعضها بمقدور الجامعة والآخر يحتاج لأطر تشريعية تغطي أي اجراء حياله.
وقال الفاعوري خلال لقائه النائب راشد الشوحة ووفدا ممثلا للمعتصمين ان اليات التعامل مع المحولين كانت تتم بثلاث اليات الاولى ان يتحول الموظف للمقطوع مباشرة والثانية الاستقالة لمدة لا تزيد عن ستين يوما والثالثة استقالة لمدة تزيد عن ذلك لافتا الى ان الشق الثالث أي اجراء حيال منحه حقوقه يعد مخالفا لاشتراطات قانون العمل.
وأكد ان الجامعة لا مشكلة لديها تجاه منح أي عامل حقوقه، لافتا الى ان الجامعة خسرت قضية لدى المحاكم بهذا الجانب لانها لم توكل محاميا ما اعتبره العاملون سابقة يمكن ان يبنى عليها لكن القضاء انتصر للجامعة بست قضايا لاحقا ما جعل الامور تحتاج الى دراسة وايجاد غطاء قانوني لا ينطوي على مخالفة لمنحهم حقوقهم.
وبين ان القضية تنطوي على معالجة تراكمات سنين خلت، لافتا الى ان أعداد الموظفين المرتبطة حالاتهم بالقضية تحتاج إلى مبلغ 3.5 مليون دينار لحلها ولو كانت مرتبطة بالعشرات منهم  لربما اوجدت الجامعة صيغة لاصحاب الحقوق من بينهم وفق القوانين لكن الامور تعدت لتطال المئات منهم.
وقال إن تبني الجامعة لحل المشكلة دون اطار قانوني او سند تشريعي يضعها امام مخالفة قد تعرضها لمساءلة ديوان المحاسبة او هيئة مكافحة الفساد، وهو ما اتفق مع العاملين بحضور النائب البحث عن اطار تشريعي يحقق الهدف المنشود بعد اخضاع جميع الحالات الوظيفية للدراسة وضمها بملف واحد يمكن تبنيه من النواب.
وكان الموظفون نفذوا اعتصاما قبل أسبوعين مطالبين بحقوقهم وفضوه بعد أن حددوا موعدا للقاء رئيس الجامعة ودعوا إليه نواب المحافظة الذين حضر منهم الشوحة وعقد أمس.
وتحتسب نهاية مكافأة الخدمة للموظف الذي يعمل على نظام الراتب المقطوع، حيث يتم صرف راتب شهر عن كل سنة في الـ5 السنوات الأولى، وراتب شهر ونصف بعد الـ5 السنوات الأخرى عن كل سنة، وراتب شهرين ما بعد 10 سنوات، وراتب 3 أشهر عن كل سنة ما بعد الـ15 سنة.
وينص قانون العمل والعمال الأردني على تقديم عامل المياومة استقالته لمدة شهرين بعد مضي 5 سنوات من عمله داخل المؤسسة، على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر بتعيينه من عدمه بناء على تقارير مديره المباشر.

التعليق