"النزاهة" تحيل 3 قضايا فساد بملايين الدنانير للمحكمة المختصة

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة المختصة تنطوي على "استثمار وظيفة، واعتداء على المال العام، وطلب وعرض رشوة، وتجاوزات للقوانين والأنظمة".
وقال، في بيان صحفي أمس، إن تلك القضايا كانت الحكومة قد أحالتها إلى الهيئة مؤخراً، مضيفاً أن القضية الأولى تتعلق بشركة صناعية كبرى "ارتكبت تجاوزات للتهرب من دفع ضريبة الدخل، وتلاعبت في الفواتير المقدمة للضريبة بقصد عدم دفع المبالغ المستحقة عليها، بالإضافة إلى قيام موظفين بتخفيض المبلغ المستحق على الشركة من ستة ملايين دينار إلى 1.5 مليون دينار دون وجه حق، ناهيك عن وجود شبهة عرض وطلب رشاوى".
والقضية الثانية تتعلق بـ"تجاوزات وقعت من رئيس مجلس إدارة شركة تمويل مشاريع صغيرة، حيث قام بتوقيع وتنفيذ صفقة شراء عقار دون تفويض أصولي من مجلس الإدارة وبسعر أعلى من السعر الحقيقي وفق تقديرات الخبرة بأكثر من مليون دينار، بالإضافة إلى قيامه بتلزيم أعمال التقطيع والصيانة لهذا العقار بشكل مخالف للأصول المرعية".
والقضية الثالثة كانت حول "تجاوزات وقعت في بلدية كبرى تتمثل بقيام رئيسها واللجنة اللوائية بالموافقة على استيفاء رسوم بدل مواقف لشركة إسكان يملكها شقيق رئيس تلك البلدية بمبلغ أقل مما هو مستحق بحوالي 52 ألف دينار، وخلافاً كذلك لقرار مجلس التتنظيم الأعلى ما فوّت على الخزينة هذا المبلغ دون وجه حق".
على صعيد آخر، سلّم مدعي عام "النزاهة"، محكمة بداية جزاء عمان ملفات قضايا البيع الآجل، والتي شملت 99 شخصا ما بين تاجر ومساعد، وما يزال 12 منهم قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة هذه القضايا.
يذكر أنه تم تسوية حقوق مواطنين خلال الفترة الماضية ممن تعاملوا مع تجار البيع الآجل بلغت قيمتها 49 مليونا و847 ألف دينار، حررت على 2015 شيكا من ضمنها شيكات لـ761 مركبة وشيكات لعقارات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ما زلنا نتمنى (متابع 2)

    الاثنين 20 شباط / فبراير 2017.
    ما زلنا نتمنى تسمية الأمور بأسمائها وما زلنا نتمنى أن لا نرى مثل هذه التجاوزات تحدث في بلدنا وما زلنا نتمنى أن يتم إقصاء الفاسدين عن مواقع المسؤولية وما زلنا نتمنى أن يتم تفعيل القانون وتعزيز سيادته وما زلنا نتمنى أن تكون هناك أنظمة وسياسات عمل فعالة تحكم الإجراءات التنفيذية وتراقب عملياتها قبل وقوع المخالفات وإنتشار التجاوزات