‘‘النواب‘‘يوافق على مشروعي قانوني ‘‘الطاقة والمعادن‘‘ و حماية المستهلك

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب -أرشيفية-( تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- وافق مجلس النواب على مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المعاد من مجلس الاعيان، ومشروع قانون حماية المستهلك، في جلسة صباحية أمس الاحد انسحب من بدايتها نواب كتلة الاصلاح (14 نائبا) من بدايتها احتجاجا على عدم مواصلة المجلس المناقشة العامة المتعلقة بالأسعار.
وفيما طلب رئيس الكتلة عبدالله العكايلة في بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها نائبه الاول خميس عطية بـ"أن يناقش المجلس موضوع الأسعار استكمالا للجلسة السابقة التي تأجل نقاش هذا الموضوع فيها"، رد الطراونة بأن هناك "جدول اعمال للجلسة يجب الالتزام به"، انسحي على أثره نواب الكتلة من الجلسة، وتوجهوا للجلوس في القاعة الموازية (التشريفات).
وقوبل انسحاب نواب الاصلاح بانتقاد من قبل رئيس المجلس الذي قال موجها كلامه لنواب الكتلة، "ان موقف الانسحاب تم الاعلان عنه سلفا قبل عقد الجلسة"، فيما ايد النائب مرزوق الدعجة مناقشة الأسعار".
بدوره اوضح النائب عطية أن المجلس "قرر تأجيل مناقشة  الاسعار لحين انتظار قرار اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس لدراسة القضية والبدائل المطروحة عوضا عن رفع الاسعار"، وحث اللجنة على "الانتهاء من عملها خلال عشرة ايام حتى يتسنى للمجلس استكمال الجلسة العامة لمناقشة الموضوع"، ومؤكدا ان مجلس النواب ضد رفع الأسعار.
وفي الشأن التشريعي، وافق المجلس على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووفق القانون تمارس الهيئة الدور الرقابي والتنظيمي على قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الإشعاعي النووي والمصادر الطبيعية"، كما يمكن القانون الهيئة من الرقابة على قطاع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وتنظيمه.
وخلال الجلسة اقر النواب ايضا مشروع قانون حماية المستهلك والذي يتم بموجبه تشكيل مجلس لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الحكومة وغرفتي تجارة، وصناعة عمان، ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، وممثل عن اتحاد المزارعين، وممثلين اثنين عن القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على المادة التي تنص على إنشاء جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة، وتتولى وزارة الصناعة والتجارة الإشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها وفقا للتشريعات النافذة.

التعليق