"الشؤون البلدية": انتخابات آب تجرى في 100 بلدية

تقسيم 82 مجلسا بلديا إلى 356 محليا وإبقاء 18 وحدة واحدة

تم نشره في الأربعاء 22 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً
  • مدينة مادبا - (ارشيفية)

عمان- أقرت وزارة الشؤون البلدية تقسيمات المجالس البلدية، تنفيذا لنصوص قانون البلديات النافذ، واعتمدت العدد النهائي للمجالس البلدية كما هي بـ100 مجلس على مستوى المملكة، فيما اقرت تقسيم 82 مجلسا بلديا منها، الى 356 مجلسا محليا، وابقت على 18 مجلسا بلديا كوحدة واحدة دون تقسيم، لينتخب الرئيس والاعضاء فيها مباشرة، دون المرور بهيكلية المجالس المحلية.
ووفقا لتأكيد مدير المجالس والمستشار بوزارة الشؤون البلدية المهندس حسين مهيدات، فإن التقسيمات المعتمدة هي سلطة منحها القانون للوزير، وتكون نافذة بالدرجة القطعية، عقب نشرها بالجريدة الرسمية.
وقال مهيدات ان "القانون قسم المجالس البلدية الى: محلية وفق اعتبارات عدة، وتقسم كل بلدية الى مجلس محلي او اكثر، بحيث يكون للمجلس او المجالس المحلية ممثلون في المجلس البلدي، يشكلون المجلس البلدي الى جانب الرئيس الذي ينتخب مباشرة من المواطنين.
وبين ان التعديلات الاخيرة على وضع المجالس البلدية والمحلية، كانت بهدف مواءمتها مع تقسيمات دوائر مجالس المحافظات في اللامركزية، التي ستجري بالتزامن معها الانتخابات البلدية والمجالس المحلية في الخامس عشر من آب (اغسطس) المقبل.
ووفقا لأحكام المادة (3 - ب) من قانون البلديات، تستثنى سلطتا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقليم البترا التنموي السياحي، ويتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية واعضاء المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات، ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير، ينشر في الجريدة الرسمية، شريطة الا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.
فيما اوضحت الفقرة (2 - ب) من المادة ذاتها انه "يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير، ينشر في الجريدة الرسمية، كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي، وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه، على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي"، واستثنى القانون امانة عمان الكبرى من التفصيلات السابقة.
وبحسب قرار الوزارة، وصل عدد المجالس المحلية الى 356 مجلسا، تشكل 82 بلدية رئيسة، فيما ابقى القرار 18 بلدية، كمنطقة واحدة دون تقسيم ينتخب الرئيس والاعضاء مباشرة دون المرور بتشكيلة المجالس المحلية.
وبين مهيدات ان عدد اعضاء اي مجلس بلدي لن يقل عن عشرة، بما فيهم الرئيس، فيما وصل اعلى عدد لأعضاء المجالس البلدية في بلدية اربد الكبرى، ليكون 32 عضوا مع الرئيس والكوتا وهو الحد الاعلى لتشكيلة المجالس البلدية.
وقال ان اغلب تشكيلات المجالس المحلية ستكون من خمسة اعضاء، بالاضافة الى ممثلة الكوتا، فيما سيصل عدد اعضاء بعض المجالس الى 7 بمناطق محددة فقط، اقرت وفق اعتبارات سكانية وجغرافية.
وبحسب القرار، فقد توزعت المجالس المحلية على المحافظات وفقا للتالي: العاصمة 36 ، اربد 94 مجلسا، و47 للمفرق، و40 للكرك، و37 للبلقاء، و22 للزرقاء ، و18 لكل من جرش وعجلون، و15 مجلسا لمعان، فيما كانت حصة مأدبا 11 مجلسا محليا والعقبة والطفيلة 9 مجالس لكل منها.
كما ابقى القرار 18 مجلسا بلديا كما هي دون تقسيم، توزعت كالتالي: العاصمة 3 مجالس، البلقاء 3، الزرقاء 2، المفرق 3، مأدبا 1، الكرك 2، الطفيلة والعقبة مجلس واحد لكل منها، ومعان 2.
ولفت مهيدات الى ان اعداد البلديات في المحافظات والالوية، بقيت كما هي سابقا، فيما عدل على تقسيمات بعض المناطق التابعة لبلديات معينة، تبعا لعدد السكان والتقسيم الجغرافي وضمان عدالة التمثيل.
ووفق التقسيم الجديد، فإن المجموع الكلي للمقاعد في المجالس البلدية المنتخبة النهائي، بما فيهم الرئيس والكوتا (100 مجلس) بلغ نحو 2114 عضوا توزعوا على: 637 ممثلا للمجالس المحلية، و334 ممثلة للكوتا (نسبة الـ25 %) اضافة للرؤساء والاعضاء المنتخبين مباشرة في المجالس البلدية غير المقسمة والبالغة 18 مجلسا بلديا.
وعن المجالس المحلية وتقسيمتها وفق القانون، فإن عدد الاعضاء والرؤساء لـ356 مجلسا محليا بلغ 1838 عضوا منهم 356 عضوة ممثلة للكوتا النسائية (ممثلة واحدة في كل مجلس محلي).
وبين ان القانون منح وزير الشؤون البلدية صلاحية اختيار ممثلين اضافيين، ليمثلوا المجلس المحلي في البلدية الأم الى جانب رئيس المجلس المحلي، بخاصة في البلديات التي تتكون من مجالس محلية قليلة العدد.
ونوه الى ان صلاحية الوزير بالتعيين، يتوقع استخدامها في عدد من المناطق لا تتجاوز وفق التقديرات 7 مناطق لاعتبارات جغرافية، وعجز تلك المناطق سابقا عن افراز ممثلين لها، لكنه اوضح ان التعيين لن يفرز ممثلين عنها في الانتخابات للمجالس المحلية على ادنى تقدير.
وتنتخب المجالس المحلية مباشرة من الناخبين، والاعلى اصواتا يحصل على مقعد الرئاسة وممثلا للمجلس المحلي في المجلس البلدي وفق التسلسل الطبيعي، في حين ان هناك آلية لإكمال تشكيلة المجالس البلدية من ممثلات الكوتا وممثلين آخرين للمناطق (المجالس المحلية)، لاستكمال الحد الادنى من تشكيلة المجلس البلدي.-(بترا- ماهر الشريدة)

التعليق