تقرير اخباري

تقرير لـ‘‘كير‘‘: المرأة تزيد من فاعلية حماية الأشخاص في النزاعات

تم نشره في الجمعة 24 شباط / فبراير 2017. 01:00 صباحاً
  • منظمة كير العالمية في الأردن

رانيا الصرايرة

عمان- أوضح تقرير عالمي أن جهود حماية ومساعدة المحاصرين في الكوارث الطبيعية والنزاعات، ستكون أكثر فعالية إذا ساهمت المرأة بتقديم العون أو المساعدة، على عكس ما يدعيه آخرون من أن النوع الاجتماعي لا صلة له بأي شكل بالحد من الأزمات، واحتياجات المتضررين.
جاء ذلك في تقرير استند لبحوث ومشاورات، أطلقته منظمة كير العالمية في الأردن بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بعنوان "مشاركة المرأة في العمل الإنساني – دراسة حالة من الأردن والفلبين".
وبين أن "الاحتياجات تكون مختلفة غالبا وحسب النوع الاجتماعي، وإذا كنا لا نحاول فهمها، فنحن لا نعمل كما يجب، ولا شك بأن أدوارا محددة لعبتها نساء وفتيات لا تحتسب غالبا على العمل الإنساني، والمرأة عادة هي من بين أول المستجيبين والأولى على خط المواجهة"، ما يتطلب منح فرصة للقطاع الإنساني لدعم جهود المرأة.
في العامين الماضيين، دعمت "كير" الأبحاث في الأردن والفلبين وسياقات أخرى حول النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، وعقدت حوارات على مستوى القواعد الشعبية والوطنية والعالمية، لجلب أصوات النساء من ذوي الخبرة للخطوط الأمامية في العمل الإنساني بالمفاوضات على قمة الإنسانية العالمية.
وأوصى التقرير؛ بتطبيق الالتزامات الإنسانية الأساسية المناقشة في القمة العالمية للنوع الاجتماعي على المستوى الميداني، مؤكدا عقد مشاورات مع الجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك المجموعات النسائية المحلية، وجدولتها كأولويات في التخطيط للاستجابة الإنسانية في الأمم المتحدة للعام الحالي.
ودعا الحكومات الوطنية لوضع خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن والأطر المرتبطة بالمجال نفسه.
وأكد تحديد الالتزامات الفردية والجماعية حول النوع الاجتماعي على مستوى القيادة في مجموعات عالمية وفرق اقليمية إنسانية ووزارات وطنية وقيادات عليا على المستويين العالمي والإقليمي، مؤكدا انه أمر مهم لتمكين الخبرات الفنية بين الجنسين ودمج النساء من المجتمعات المتضررة في صنع القرار.
وشدد التقرير على تعزيز وتوحيد نهج البرامج كدورة كاملة ومساءلة للمساواة بين الجنسين، وعدم التخلي عن أحد اثناء تصميم وتطبيق البرامج.
وقال إن "المانحين لتمويل الأنشطة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يجب أن يعملوا معا على جمع الممارسات الجيدة. وأن تصاغ المساءلة بطريقة شاملة لمعالجة المساواة بين الجنسين وقيادة المرأة ومشاركتها، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنب النهج العزلي، وتعظيم الروابط بين الجهود في مختلف القطاعات".
ودعا لاعطاء العمل الإنساني وجه امرأة عبر تعيين الموظفات على جميع المستويات، وينبغي للمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني، مراجعة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد البشرية من منظور النوع الاجتماعي، ووضع المعالم لزيادة أعداد الموظفات، ومراعاة منظور النوع الاجتماعي في المستويات الإدارية.
وأكد التقرير تعزيز الشراكات وزيادة التمويل المتعدد الاعوام، وجعله مرنا للمنظمات النسائية المحلية، بما يتماشى مع التزام أوسع لتوجيه 25 % منه لهذه المنظمات، مشددا على تعزيز الشراكات بين الجماعات النسائية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية الإنسانية، لزيادة فرص التعلم، والاستفادة من هذه الشراكات، لتصبح "دوافع تغيير" للمساواة بين الجنسين، والتخفيف من مخاطر العنف الجنسي.

التعليق