الحكومة: شطب 43 مليون دينار مستحقة على المؤسسة التعاونية

تم نشره في الأحد 26 شباط / فبراير 2017. 07:50 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 26 شباط / فبراير 2017. 08:38 مـساءً
  • مبنى مجلس الوزراء في الدوار الرابع- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التعميم على المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة ادارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بتحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات اخرى يتقاضاها ممثلو الحكومة في مجالس ادارة هذه الشركات الى حساب خاص في وزارة المالية حتى يتم صرف بدل تمثيل شهري لكل واحد منهم وفقا للاسس وبالتساوي حتى لو كان ممثلا في اكثر من مجلس ادارة وان يتم تحويل باقي المبالغ المحصلة الى حساب الخزينة.

ووافق المجلس على صرف مكافات شهرية لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات تتراوح قيمتها بين 300 الى 500 دينار شهريا وفقا لتصنيفات يتم اعتمادها لهذه الغاية وان تصرف المكافاة المقررة لكل ممثل عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي يمثل الحكومة فيها وباقي الاموال تحول لخزينة الدولة.

الى ذلك ناقش المجلس واقر بالقراءة الاولية, وبعد ادخال بعض التعديلات نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .

وجاء النظام بهدف تحسين المستوى المعيشي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب الاستثمارات الخدمية النوعية اليها وتمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها فيها من خلال تحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار ومنحها اعفاء من ضريبة الدخل اذا كان 60 بالمائة من مجموع الخدمات موجود في العقبة.

ويصدر رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الحد الادنى من الملاءة المالية وعدد العاملين وحجم الاستثمار.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتعلق بتأجير قطع اراض في منطقة الغويبة بالاغوار الجنوبية وذلك حسب الاسس المتبعة والعروض الافضل التي تم تقديمها من المواطنين والجمعيات لغايات استثمار هذه الاراضي واعطاء الاولوية لابناء المنطقة.

ومن شأن هذا القرار تمكين المواطنين والجمعيات المستفيدة من استثمار هذه الوحدات السكنية ( الاراضي ) التي تبلغ مساحتها بين 500 الى 700 متر مربع تقريبا وايجاد مشاريع مدرة للدخل الامر الذي يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة في هذه المنطقة.

ووافق المجلس على اعادة الاعلان عن قطع الاراضي التي لم يتم استيفاء شروط تأجيرها وعددها 7 قطع شريطة ان يتم تحديد غاية الاستعمال في الاعلان لكل قطعة من هذه القطع تجنبا لتكرار المشاريع ولتحقيق الاهداف الاقتصادية من التأجير.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017 والذي جاء بهدف تنظيم هذه المهنة في امانة عمان والبلديات من حيث شروط منح التراخيص والتصاريح اللازمة لممارستها والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة اثناء تقديم الخدمة.

وبموجب النظام يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة وتقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة ان يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون اردنيون.

ويشترط النظام توفير اماكن وساحات كافية لاصطفاف المركبات وتركيب كاميرات مراقبة في موقع استلام وتسلم المركبات وفي المكان المخصص لاصطفاف المركبات.

وجاء المشروع لغايات تنظيمية وليس جباية وهو يتضمن كفالات وتامين لغايات ممارسة المهنة مثلما يخصص لباسا موحدا للعاملين .

كما قرر مجلس الوزراء نقل ملكية جميع الموجودات غير المنقولة ( الاراضي والمباني والعقارات ) المملوكة للمؤسسة التعاونية الاردنية التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليونا ونصف المليون دينار الى اسم الخزينة وتخصيص المباني التي تحتاجها المؤسسة لكي تتمكن من القيام بمهامها لغايات العمل التعاوني ( علما انه يفترض اصلا ان تكون جميع العقارات باسم الخزينة كون المؤسسة مملوكة بالكامل للحكومة).

واكد المجلس ضرورة التنسيق بين المؤسسة التعاونية الاردنية ومديرية الاموال العامة لتفعيل الية تحصيل قيمة الذمم المدينة المستحقة للمؤسسة البالغة نحو 10 ملايين دينار .

ووافق المجلس على قيام المؤسسة التعاونية الاردنية بتسديد السلفة المستحقة للبنك المركزي الاردني البالغة مليون و 100 الف دينار على خمس سنوات وذلك من قيمة الذمم المدينة التي تحصلها المؤسسة .

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بشطب المديونية المستحقة على المؤسسة التعاونية الاردنية البالغة 43 مليون دينار لتتمكن المؤسسة من ممارسة نشاطاتها وفقا لاهدافها .

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروعي نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية ونظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير تمهيدا لارسالهما الى اللجنة القانونية لإقرارهما .

ويأتي مشروع النظام بهدف انشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية نظرا لاهمية هذه التكنولوجيا في تقدم الحضارة الانسانية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيقات مفيدة في مجالات عدة ومنها المجال الطبي.

الى ذلك استعرض وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني امام مجلس الوزراء الاجندة الحكومية الاعلامية خلال الفترة من 26 شباط وحتى 11 اذار القادم بالاضافة الى النشاطات والمناسبات المتوقعة خلال الاشهر الست القادمة التي تم اعدادها بالتنسيق مع ضباط الارتباط في الوزارات .

وطلب المجلس من الوزراء تكليف الفريق الاعلامي في وزاراتهم بالمتابعة والاستمرار بارسال الانشطة او القرارات المرتبطة في وزاراتهم الامر الذي من شانه المساهمة بابراز اي قرار او نشاط الاهتمام الاعلامي اللازم .

وسيمكن هذا الاجراء الحكومة من ايصال اولوياتها للراي العام بطريقة منظمة ومؤسسية ومن خلال ربط النشاطات المختلفة مع الاهداف العامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في المجالات كافة .

وكان رئيس الوزراء عمم على الوزراء بتسمية ضابط ارتباط وتكليفه بتزويد مكتب وزير الدولة لشؤون الاعلام دوريا باهم نشاطات الوزارة لاسابيع واشهر قادمة ليصار الى بناء وتنسيق اجندة اعلامية للحكومة تسهم في ابراز النشاطات الحكومية وتحول دون تعارض انشطة بعض القطاعات في نفس الفترة وبالتالي يعطى كل نشاط الاهتمام الاعلامي المستحق .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معهد القضاء الشرعي تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة التطور الذي تشهده المملكة وخاصة تحديث المنظومة التشريعية والتوسع في اعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وانطلاقا من الرعاية الملكية لمرفق القضاء الشرعي وسعيا لرفع كفاءة جهاز القضاء الشرعي من خلال اعداد الكوادر وتاهيلها وتنمية مهارات البحث العلمي والارتقاء بخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة لوزارة السياحة والاثار باقامة مشروع متنزه للنفع العام على ما مساحته 200 دونم من قطعة حرجية في قرية عبين وعبلين / محافظة عجلون شريطة المحافظة على الاشجار الحرجية وان تبقى قطعة الارض مسجلة خزينة / حراج وان يشترك مندوب وزارة الزراعة في عملية تحديد اراضي المشروع .

واشترط القرار ان تتم المباشرة في المشروع خلال سنتين وان يكتمل تنفيذه خلال خمس سنوات من تاريخ 28 / 11 / 2016 .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره .

وجاء مشروع النظام المعدل تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بشمول اسر شهداء القوات المسلحة والاجهزة الأمنية باهداف الصندوق وتحت مظلته للانتفاع بخدماته .

ويقدم صندوق الائتمان العسكري عن طريق تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بشروط ميسرة.

وقرر المجلس وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية تعيين عاهد الوهادنة امينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة عبير البواب مديرا عاما لصندوق دعم البحث العلمي .

وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهاتين الوظيفتين بعد دراسة جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون .-(بترا)

التعليق