"الأحزاب الوسطية": اللامركزية تتطلب تطوير القوانين الناظمة للعمل الديمقراطي

تم نشره في الأربعاء 1 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- اعتبر رئيس ائتلاف تنسيقية الأحزاب الوسطية نظير عربيات أن تطوير منظومة القوانين الناظمة للعمل الديمقراطي وصولا إلى اللامركزية "أمرا ضروريا لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة ومن اهم آليات تحقيق الديمقراطية".
واكد عربيات في بيان أمس الثلاثاء، "ضرورة منح المجالس المحلية الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من القيام بدورها على اكمل وجه سواء في صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها، وأن يكون للأعضاء دور فعلي في مناقشة الخطة والموازنة وإدخال التعديلات عليهما وليس مجرد اقرارهما".
وأضاف، "ان المركزية واللامزكية لم تعد ترفا بل ضرورة وطنية، فالمركزية مطلوبة في بعض القرارات خاصة السياسات العامة، لكن اللامركزية ضرورية في الامور التي تختلف من منطقة إلى اخرى والتي يكون المواطنون ادرى بها من غيرهم".
وأكد أهمية "التوازن بشكل مناسب بين المركزية واللامركزية من أجل الأداء الفعال  للحكومة، كما أن اللامركزية الكفء تحتاج إلى حكومة مركزية كفؤة، حيث يتعين على المؤسسات المركزية ان تحول وتوزع سلطتها لا مركزيا". وأوضح بهذا الخصوص أن "الوزارات المركزية تؤدي دورا مهما في تشجيع ومساندة اللامركزية من خلال تطوير السياسات والقواعد المناسبة والفعالة للامركزية، وتطوير القدرات المحلية المؤسسية لتحمل المسؤولية عن الوظائف الجديدة المنوطة بها".

التعليق