دراسة: الحكومة لا تعتبر قطاع النقل العام أولوية

تم نشره في الأربعاء 1 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)

فرح عطيات

عمان- كشفت دراسة متخصصة أن "الحكومة لا تعتبر قطاع النقل العام في المملكة أولوية"، تحمل درجة الاهتمام الممنوحة للهموم الوطنية الأخرى كالأمن والدفاع والتعليم والصحة وجذب الاستثمار.
وجاء في الدراسة، التي أطلقتها مؤسسة فريدريش ايبرت بالتعاون مع مركز دراسات البيئة المبنية أول من أمس، بأنه "وبالرغم من أن القطاع يلقى اهتماماً متزايداً كما يتضح من التصريحات المتزايدة التي يدلي بها المسؤولين، لكنه قلما يترجم لأفعال".
وتناولت الدراسة، التي حملت عنوان "مستقبل النقل العام في الأردن"، تحديات وإنجازات هذا القطاع الحيوي من وجهة نظر مسؤولين ومشغلين.
ويواجه قطاع النقل العام تحديات مؤسسية وضعف في التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه، وفق الدراسة التي أظهرت قصورا في تقديم الدعم المالي له، فضلا عن الازدحام المروري وعدم كفاءة خطوط النقل العام، أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية.
واعتبر منسق البرامج الإقليمية لمشروع الطاقة والمناخ في المؤسسة ريتشارد بروبست
قطاع النقل والتحديات التي تواجهه، ليس قضية تقنية "بل اجتماعية وسياسية، تؤثر على تحسين نوعية حياة المواطنين من كل النواحي، ومن أهمها البيئية".
وأضاف "بما أن الإطار القانوني الداعم، هو أول خطوة لتحسين فعالية نظام النقل العام، فإننا سعداء بترتيب وتنظيم فعالية اليوم، ونشر هذه الدراسة المهمة والتي تتناول مشروع قانون النقل العام".
وزير النقل حسين الصعوب قال ان "ايجاد منظومة نقل عام فعالة، لا تضمن فقط الحفاظ على البيئة، بل تشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن "توفير خدمات نقل تتميز بالكفاءة والسلامة، يعزز الاستقرار البيئي والتنمية الاقتصادية، ويرفد خزينة الدولة بمزيد من الايرادات المالية".
وكشف عن أن "اسباب ما يعانيه القطاع من فوضى، الممارسات السابقة والإجراءات غير المدروسة، بمنح تراخيص وغياب استراتيجية واضحة تتماشى وسياسات التنمية والتخطيط الحضري".
ويظهر تقرير البلاغات الوطنية الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بأن القطاع "أكبر مستهلك للطاقة في الاردن، وثاني أكبر منتج للغازات الدفيئة، في حين تسعى وزارة البيئة الى تحسين وضعه البيئي".
كما ناقشت الدراسة كيفية صياغة وتطبيق السياسات المتعلقة بالنقل والقوى المتعددة التي تحددها، مستعرضة السياسات والممارسات الحالية والتغييرات الواقعية والقابلة للتطبيق، والتي يمكن أن تحسن نوعية النقل العام في الأردن.
وركزت الدراسة "على الجهات المعنية بتقديم خدمات النقل العام من مشغلين ومشرعين ومنظمين، وعلى تفهم آليات عملهم وقدراتهم وما يواجههم من تحديات"، وفق مؤسس مركز دراسات البيئة المبنية المشرف على الدراسة محمد الأسد.
كما وأظهرت دراسة أعدها مكتب دراسات الطاقة والأبنية الخضراء في الأردن سابقا، أن "قيمة الضرر الذي يسببه التلوث البيئي، بلغ 1.869 بليون دولار أميركي العام الماضي، أي 5 % من مجمل الدخل القومي".
ولأن أمانة عمان الكبرى أصبحت تتعامل مع أكثر من 5 ملايين نسمة في ساعة الذروة، استدعى الأمر تحسين النقل العام في العاصمة، وفق أمينها عقل بلتاجي.
وأضاف بلتاجي أن "التوجهات الحالية تقديم خدمات تواكب التطورات الحالية، بالاضافة إلى تعزيز المظومة بعدد من المشاريع تتواءم والضغوطات التي تواجه القطاع بالتعاون مع وزارة النقل.
ووضعت الدراسة خريطة طريق مقترحة لمستقبل النقل العام في الأردن، تقوم على نظام للدعم، يغطي عدداً كبيراً من الخطوط الموجودة كنقطة انطلاق نحو تحسينه. ومن "بعد ذلك، لا بد من إعادة التفكير بالإطار المؤسسي التنظيمي للقطاع، وتنفيذ حلول لمواضيع الملكية الفردية لحافلات النقل العام، ودمج الخطوط ورفع حد التأمين الأقصى الممنوح لشركات النقل العام"، وفق الدراسة ذاتها.
وتأتي الدراسة استكمالاً لأخرى تجريبية، أجراها المركز بالتعاون مع منصة تقدم وحملة "معاً نصل" العام 2015 بعنوان "استعمال النقل العام في عمان"، والتي قدمت نظرة شاملة للنقل وعرضت قضاياه من وجهة نظر المستخدمين.
واعتمدت الدراسة في منهجها على مقابلات فردية متعمقة، قام بها الفريق المعد، مع أفراد يمثلون هذه الجهات من مشغلين وأعضاء مجلس أمة ومسؤولين حاليين وسابقين من هيئة تنظيم النقل والوزارة والأمانة، لتجميع تجاربهم وخبراتهم للاستفادة منها ضمن ما يبذله الاردن من مساع الأردن في التعامل مع ما يواجهه النقل العام من تحديات.

التعليق