مطالبات لإعادة التوازن لسوق العمل "الصناعي"

تم نشره في الأربعاء 8 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً

عمان- ناشد مستثمرون في القطاع الصناعي الحكومة، التدخل لإعادة التوازن في سوق العمل الخاص بالقطاع.
ودعوا، في بيان لجمعية المستثمرين الأردنية وصلت (بترا) نسخة منها أمس، الى اعتماد سياسة وطنية شاملة وجامعة لإعادة هيكلة سوق العمل وتأمين الشروط والظروف اللازمة لتعليم وتدريب وتأهيل القوى العاملة لجميع القطاعات الاقتصادية بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وبناء استراتيجية طويلة المدى عابرة للحكومات وليست خاضعة لقرار وزير بعينه.
كما دعوا الى إعادة النظر بقرار وقف الاستقدام وشروط تجديد التصاريح ووقف الحملات الأمنية على المصانع وتنظيم لقاءات مع الصناعيين في المناطق التنموية كمنطقة سحاب والموقر، للاطلاع مباشرة على مدى الضرر الناجم عن نقص العمالة.
وقال البيان، إن المصلحة الوطنية العليا التي تشكل الصناعة الأردنية عمودها الفقري تستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل دولة رئيس الوزراء للاطلاع على آثار سياسة وزارة العمل على القطاع الصناعي واعتماد سياسة جديدة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الصناعي للخروج من عنق الزجاجة وإعادة التوازن إلى سوق العمل والحياة إلى البيئة الاستثمارية.
وأوضح، أن تشغيل العمالة الأردنية كبديل للعمالة الوافدة مطلب وطني مقدس ومصلحة حقيقية للقطاع الصناعي الذي يعاني الأمرين من تكاليف وصعوبات الحصول على العمالة الوافدة العادية والفنية، الا أنه يبقى حلماً بعيد المنال في ظل غياب الإرادة الاستراتيجية لتحقيق ذلك.
وتساءل البيان حول كيفية اعتماد سياسة عمالية تتعارض مع برنامج الحكومة الهادف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتذليل العقبات التي تعترض عمل المستثمرين كونه الطريق الوحيد لمقاربة الأزمة المالية والمحنة القاسية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد الأردني وتجلي ذلك بارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية وعجز الموازنة وارتفاع معدل البطالة وتراجع الصادرات.-(بترا)

التعليق