الكلالدة: الهيئة حريصة على تقييم أدائها بعد كل انتخابات

تم نشره في الخميس 23 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً
  • رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د.خالد الكلالدة - (تصوير: أمجد الطويل)

هشال العضايله

الكرك - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن "الهيئة" حريصة على تقييم عملها بعد كل انتخابات أدارتها أو أشرفت عليها للاستفادة من التجارب السابقة بهدف تجويد العملية الانتخابية.
وبين خلال لقائة أمس، في جامعة مؤتة الفاعليات الشعبية وشركاء الهيئة المستقلة للانتخاب من الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني في محافظتي الكرك والطفيلة أهمية اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية والذي يأتي استمراراً لنهج الهيئة في الانفتاح على الشركاء في العملية الانتخابية.
واطلع الكلالدة المشاركين باللقاء على إجراءات واستعدادات الهيئة للانتخابات البلدية واللامركزية والمقرر عقدها في منتصف شهر آب المقبل، مشيرا إلى الإطار القانوني للهيئة وشروط الترشح في الانتخابات البلدية واللامركزية وآلية الاقتراع وعدد الدوائر والمقاعد وعدد الأعضاء وعدد المنتخبين من خلال طرح الأمثلة التطبيقية التي تحاكي العملية الانتخابية، والتي تضمنت شرحاً مفصلاً حول نظام مجالس المحافظات ونظام مجالس البلديات.
وبين أن عملية التوعية والتثقيف لا تقع على عاتق الهيئة لوحدها، بل هي عملية تشاركية بين الهيئة وشركائها، عارضاً الخطة التي أعدتها الهيئة والتي شملت الاطار التنفيذي والدعم اللوجستي والموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
 وأشار الكلالدة إلى أن قانون المركزية أتاح للشباب الترشح لمن أكمل سن الخامسة والعشرين من عمره، وأتاح الانتخاب لمن أتم الثامنة عشرة، ودعاهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التي ستعقد بالتزامن مع الانتخابات البلدية القادمة.
ولفت إلى أن قانون اللامركزية حفظ حق تمثيل المرأة في هذه المجالس بحيث حدد السقف الأدنى لتمثيل المرأة في المجالس المحلية بعضو واحد، وفي المجالس البلدية بما لا يقل عن 25 % من عدد أعضاء المجلس، وما لا يقل عن 10 % من عدد أعضاء مجالس المحافظات.
 وأشار إلى أن 85 % من أعضاء مجلس المحافظة سيتم انتخابهم في حين يتم تعيين 15 % من الأعضاء بهدف ضمان وصول بعض الخبرات في مختلف المجالات لهذه المجالس.
وأوضح الكلالدة أن الهدف الرئيس لمشروع اللامركزية هو تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، والمساهمة في تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات.
وبين الكلالدة أن قانون اللامركزية الذي سينبثق عنه مجالس المحافظات يعتبر احد اهم  مفاصل عملية  الإصلاح السياسي التي أخذت الدولة على عاتقها تنفيذه، استجابة لمضامين الأوراق النقاشية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، لافتا الى ان تطبيق اللامركزية سيسهم في رفع كفاءة الحكم المحلي في المحافظات.
ولفت الى ان الهيئة قد عقدت عدة لقاءات سابقة مع شركاء العملية الانتخابية في محافظات الوسط والشمال بهدف التعريف بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية كافة.

التعليق