مختصون يناقشون آلية الانتخابات اللامركزية والبلدية

تم نشره في الاثنين 3 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان -الغد - جمعت ورشة عمل حول قانوني اللامركزية والبلديات امس مختصين من وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية، والداخلية، والشؤون البلدية، بالإضافة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن "برنامج تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني في الأردن" الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية.
ويسعى البرنامج إلى توفير المعرفة الكاملة والصحيحة حول جميع الأسئلة والاستفسارات حول هذه القوانين والمراحل القادمة للعملية الانتخابية، خاصة الانتخابات اللامركزية والبلدية التي ستجرى في 15 آب (أغسطس) المقبل.
وحول رؤيتها للانتخابات المقبلة، اكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس أن اللجنة معنية بدعم مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في جميع المجالس التمثيلية، مشيرة الى أن هذه الورشة التي سيعقد على غرارها ورشات عمل في أقاليم المملكة الثلاثة تهدف إلى "التعريف بالقوانين بشكل أكبر وأدق مع المعنيين والمختصين".
 كما تسعى اللجنة، من خلال هذه الورشات، بحسب النمس، إلى توضيح الأدوار التي تقوم بها المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات سعيا إلى وصول رجال ونساء قادرين على تحسس احتياجات منطقتهم وبناء التوافقات من خلال مجالس المحافظات سعياً للوصول الى التنمية المستدامة. 
من جانبه، أكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان أن العمل البلدي راسخ في ذهن المواطن الأردني منذ صدور أول قانون للبلديات عام 1925 وأن نظام القانون الحالي يسعى إلى توسيع دور المواطن في العمل المحلي واتخاذ القرارات حيث سيمثل كل مجلس محلي 5 أشخاص بحد أدنى بالإضافة الى سيدة يعملون على تحديد احتياجات المنطقة.
بدوره اكد المتصرف بوزارة الداخلية ناصر النسور على الأدوار التكاملية بين عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي يتوقع منها المواءمة بين الاحتياجات والاولويات من خلال دليل احتياجات يبدأ العمل به من المجلس المحلي ويمر بالمجلس البلدي ليصل لمجلس المحافظة الذي يحدد الاحتياجات والأولويات التنموية للعمل عليها.
وذكر أن الموازنة ستحددها عدة مؤشرات منها عدد السكان، مؤشر الفقر، قلة الخدمات وستبقى الموازنة مركزية خلال العام المقبل، حيث يتم ربطها بالوزارة المعنية، ومن ثم تفويض المحافظ بالصرف اعتبارا من العام 2919. ومن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية استعرض علي الخوالدة دور الوزارة الرئيس المتمثل بالاعلام والتثقيف وشرح القانون وفق خطة متكاملة بدأتها الوزارة تستهدف فيها المجتمع المحلي والاحزاب والشباب بالتعاون مع العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه. وبخصوص عمل الهيئة المستقلة للانتخاب أشار الناطق الاعلامي باسمها جهاد المومني تعمل مع شركائها على شرح القانون للمجتمع المحلي، موضحا ان إجراءات المرحلة الانتخابية ستبدأ باستلام جداول الناخبين من دائرة الاحوال المدنية في 15 أيار (مايو) المقبل.

التعليق