"العمل" تشترط على العمالة الوافدة شهادة أمنية

تم نشره في السبت 8 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً
  • عمال وافدون يعملون في إحدى ورش البناء في عمان- (أرشيفية- تصوير: محمد أبو غوش)

عمان - الغد - اشترطت وزارة العمل حصول العامل الوافد، قبل استقدامه ودخوله إلى الأردن، على وثيقة تفيد بعدم وجود قيود جرمية أو طلبات أمنية بحقه، وتزويد الجهات الرسمية الأردنية بهذه الوثيقة مدققة حسب الأصول.
وقال وزير العمل علي الغزاوي، في تعميم على كل مديريات العمل ومكاتب استقدام العمالة الوافدة أمس، إن الهدف من ذلك هو "ضمان سلامة وحماية الأسرة الأردنية والشارع الأردني".
وأكد أن الوزارة مستمرة في بذل كل الجهود للوصول إلى سوق عمل منظم وصحي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها مؤخرا بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي، وتقنين العمالة الوافدة من خلال قانوني العمل والاقامة، لافتا إلى التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بملف العمالة الوافدة بهذا الخصوص.
من جهة ثانية، أوعز الغزاوي لكل مديريات التفتيش التابعة للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات الخدمات المساندة، للتأكد من مدى التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال وتطبيقها الحد الأدنى للأجور والتزامها بأداء الأجور في الوقت المحدد وايداعها في البنوك والتأكد من التزامهم بأحكام قانون الضمان من حيث السلامة المهنية.
وأكد في تصريح صحفي أمس، أن وجود بيئة عمل آمنة في المؤسسات الخاصة سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال وينعكس ايجابا على تشجيع الشباب المتعطلين عن عمل للانخراط في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا.
وأشار إلى ضرورة تقيد هذه الشركات بقوانين العمل والعمال، وتطبيقها المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها تنفيذا لمبدأ التشاركية التي تصب في الصالح العام.
وشدد الغزاوي على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي مؤسسة مخالفة، مشيرا إلى أن ابرز الأهداف الاساسية للوزارة حماية حقوق العاملين وتعزيز فرص العمل اللائق التي تجسد تطلعات الافراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والحقوق. -(بترا)

التعليق