نقابة تجار المواد الغذائية تطالب برفع ضرر "المناطق التنموية"

تم نشره في الاثنين 10 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان- طالبت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية برفع الضرر الواقع على التجار والصناعيين من المناطق التنموية سواء بالنسبة للتهريب أو بفعل الإعفاءات والتسهيلات غير عادلة الممنوحة داخلها، مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه القضية قبل فوات الأوان.
كما طالب الحضور بإعادة النظر بقرارات رفع ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية، وإلغاء رسم الخدمات الجمركية والبالغة 5 %‏، وتأخير نتائج الفحوصات في مختبرات ابن حيّان بالعقبة، وارتفاع رسوم الفحوصات والتخزين في الميناء، وقيمة أعطال الحاويات المبالغ فيها، والتفاوت في قيمة أذون التسليم.
وأبدى الحضور تخوفا من تجدد أزمة ميناء الحاويات قبل شهر رمضان إلى جانب إجراءات العمل في (ساحة 4) وتعدد الجهات الرقابية وتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها عند نسبة 5 %‏ للحد من عمليات التهريب، مطالبين مجلس  إدارة  النقابة بمتابعة هذه الملاحظات مع الجهات الرسمية وحلها سريعا.
يذكر أن النقابة تأسست العام 1973 وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي ومصدري المواد الغذائية وتجار الجملة والمولات والهايبرماركت والسوبرماركت.
كان ذلك خلال اجتماع الهيئة السنوي العادي الذي عقدته برئاسة خليل الحاج توفيق مؤخرا، والذي صادقت على التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للنقابة للعام الماضي 2016. وتم خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة تعيين مدقق حسابات للعام الحالي 2017، حيث تم الموافقة على التجديد لمكتب آسيا لتدقيق الحسابات.
وفي بداية الاجتماع رحب الحاج توفيق بالحضور وشكرهم على دعمهم المادي والمعنوي للنقابة ووقوفهم إلى جانب مجلس إدارتها، لافتا لأهم الفعاليات والنشاطات التي نفذت خلال العام الماضي وكذلك التحديات التي تواجهه قطاع المواد الغذائية بالمملكة.

التعليق