"المقاولين" تبحث القضايا الضريبية مع ضريبة الدخل والمبيعات

تم نشره في الخميس 13 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان - قال نائب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب إن دائرة ضريبة الدخل تفهمت مطالب المقاولين المتعلقة بضريبة الدخل ووعدت بإيجاد الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة أول من أمس مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برئاسة مساعد مدير عام الدائرة سليمان الطالب، حيث تم بحث قضايا المقاولين المرتبطة بالضريبة والمستحقات والغرامات المالية السابقة والحالية المترتبة عليهم.
وطالبت نقابة المقاولين خلال الاجتماع اعتبار قطاع المقاولات قطاعاً صناعياً وليس خدمياً وذلك وفقا لمعايير التصنيف العالمي ومعاملته ضريبياً على هذا الأساس وكما كان سابقاً بحيث تحتسب قيمة الضريبة بواقع 1.4% بالمئة وليس 2.5% ، مؤكدة على ضرورة دعم قطاع المقاولات والانشاءات الذي يعتبر ركيزة حيوية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بات القطاع يعاني من الركود والتراجع بحجم العمل انعكاسا للأوضاع الإقتصادية محليا وعالميا.
كما طالبت النقابة بإعفاء المقاولين من الغرامات المالية السابقة المستحقة عليهم، وبأن يكون الحجز على المقاولين في حال استحقاق أية مستحقات مالية للضريبة مساوياً لقيمة المبالغ المستحقة للضريبة وليس على كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وذلك حتى يتمكن المقاول من الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه لصالح الضريبة، وشددت على ضرورة إعفاء المقاولين من الغرامة المالية البالغة 500 دينار والتي تترتب على عدم تقديم الميزانية لدائرة الضريبة.
ودعت النقابة الى زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة لدائرة ضريبة الدخل على المقاولين، كما ناقشت موضوع ازدواجية الضريبة ما بين المقاولين الرئيسيين والفرعيين، كما وطالبت نقابة المقاولين بأن يتم دفع الضريبة بناءً على نسب الإنجاز في المشاريع وليس دفع ما يترتب على إجمالي قيمة المشاريع مسبقا بناءً على قيمة إحالة العطاءات، وذلك تفادياً لأي تغيير بقيمة الأعمال المنجزة للمشاريع زيادة أو نقصانا، مشيرة الى الإشكاليات الكبيرة التي يتسبب بها ذلك لدى حدوث تغييرات في قيمة وحجم المشاريع.- (بترا)

التعليق