"الأردنية للتعمير" تفوض مجلس الإدارة لتغيير اسم الشركة

تم نشره في الأحد 16 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً
  • جانب من اجتماع الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير - (من المصدر)

عمان -الغد - عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة اجتماعها العمومي السنوي الأربعاء الماضي في مشروعها الكائن في منطقة الجيزة (أهل العزم).
وناقشت الهيئة العامة في الاجتماع وفقاً لجدول الإعمال المقر التقرير الإداري السنوي والخطة المستقبلية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والمصادقة على البيانات المالية للعام 2016 وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد كبير من المساهمين بحضور مندوب مراقب عام الشركات ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مناقشة التقارير المالية والإدارية والمصادقة عليها حيث بات واضحاً مما تم طرحه ومناقشته بأن الشركة انتقلت إلى مرحله جديدة من العمل لمشاريعها الكبرى سواء في الأردن أو في الخارج الأمر الذي يتطلب( تغير اسم الشركة) بما يتناسب  مع المرحلة الجديدة و أصبح من الضروري منح المولود الجديد اسماً يختصر ويعبر عن حقيقة ما تم انجازه وعمله خلال الفترة السابقة بالرغم من قصر الوقت مما دفع الهيئة العامة لتفويض مجلس الإدارة في اجتماعها الغير عادي  باختيار اسم جديد مناسب للشركة يمنحها انطلاقة جديدة ويبعد عنها ما علق بالاسم من نتائج وممارسات سلبية .
وأشارت البيانات المالية والأرقام التي لا تعرف المجاملة بأن أداء الشركة بات في وضع مستقر وهو ما يؤكد صحة ونجاعة القرارات والإجراءات والأعمال التي اتخذها المجلس في بداية عهده فيما يخص إعادة عرض البيانات المالية التي كشفت الخسائر الفعلية المخفية التي لم تكن ظاهرة في حينه.
أما المشاريع التي كانت متوقفة، بل كان بعضها في حكم المفقود و لأسباب لم تكن واضحة وغير مبررة، فقد دبت الحياة فيها من جديد و دون الحاجة للاقتراض من أي جهة كانت و بتمويل ذاتي، وأكبر دليل على ذلك مشروع منتجع البحر الأحمر الذي شارفت الأعمال في مرحلته الأولى على الانتهاء، ومشروع قلل الجاردنز الذي بدأت فيه عملية البيع الفعلي، مما يعيد الثقة مرة أخرى بخطة العمل المتوازنة التي تتبعها إدارة الشركة. ويجب ان نتوقف كما قال المساهمون عند ذكر الانجازات التي تحققت بخصوص الذمم المالية الكبيرة والتي تم تسويتها ضمن هذه الخطة وبشكل مدروس.
أما عن ملف الفساد عن الأعوام السابقة والذي تم تحويله مؤخرا الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد ذكر مجلس الإدارة معلقاً وقائلا أنه من المتوقع أن ينعكس ايجابيا على قيمة الشركة و وضعها المالي، و هذا ما زاد من تفاؤل المساهمين فيما هو آت.

التعليق