"القانونية النيابية" تقر "الأموال المنقولة"

تم نشره في الأربعاء 19 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

عمان - اقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور العين فداء الحمود ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومراقب الشركات رمزي نزهة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014. وقال الخصاونة إن إقرار القانون من اللجنة جاء عقب العديد من الاجتماعات المتواصلة، وتم خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة، كما استمعت الى العديد من وجهات نظر ومقترحات الخبراء والمختصين من القانونيين والاكاديميين حول نصوص مواد القانون" . وتابع: ان مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بوضع الاموال المنقولة لتأمين الدين، ودفعة جديدة للاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار ويرفع من تصنيف الاردن عالميا في المجال الاقتصادي، لافتا الى ان اللجنة سترفع قرارها حول مشروع القانون للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.-(بترا)

التعليق