‘‘قانونية النواب‘‘ تقر ‘‘الأموال المنقولة‘‘

تم نشره في الخميس 27 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب -أرشيفية - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان -الغد- أقرت اللجنة القانوية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 المعاد من مجلس النواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن استمعت إلى كل الملاحظات والمقترحات النيابية التي وردت اليها على مدار يومين متواصلين.
وأضاف أن المشروع يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الأردني، لافتا إلى أن العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا تتعامل مع قوانين مشابهة للقانون الحالي.
من جهة ثانية، توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مع دائرة الجمارك العامة وإدارة الإقامة والحدود إلى اتفاق يقضي برفع منع السفر على عدد من سائقي السيارات العمومي على خط (عمان – السعودية) ممن كان عليهم تحفظ.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان إن اللجنة توصلت إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته أمس، بحضور مدير عام الجمارك وضاح الحمود ومدير الإقامة والحدود وائل شقيرات ومدير حدود العمري عواد الشرفات ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وعدد من السائقين.
وأضاف أن اللجنة استندت بتوجهها إلى الدستور الأردني الذي كفل عبر نصوصه لكل الأردنيين حق وحرية السفر، إلا إذا كان هناك أمر قضائي يمنع ذلك، لافتا إلى تعاون الجميع لحل هذه الإشكالية والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه السائقين.
من جهة، أخرى أوضح اللوزي أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النقل البري السعودي بشأن قرار المملكة العربية السعودية المتضمن منع دخول سيارات السفريات العمومية الأردنية التي يزيد عمرها التشغيلي عن 6 أعوام إلى أراضيها.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إيقاف قرار المنع، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه ضمن العمر التشغيلي للسيارات الأردنية.
على صعيد آخر، دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود في المؤسسات الوطنية العامة والخاصة لاعتماد منظومة وطنية تشاركية جادة من شأنها تقليص معدلات الفقر والبطالة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور الأمناء العامين لوزارة التربية والتعليم وتطوير القطاع العام والتخطيط والتعاون الدولي والعمل، بالإضافة إلى مدراء معهد الإدارة العامة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وصندوق التنمية والتشغيل ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومديري شؤون الضباط والافراد في الدفاع المدني والأمن العام وعدد من الممثلين عن القطاع الخاص. وقال الدعجة إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة تمهيدا لعقد مؤتمر وطني سيقام في البحر الميت بمنتصف الشهر المقبل للخروج بتوصيات مشتركة حول ايجاد حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.
وأضاف أن "إدارية النواب" ستقوم برفع كل التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لمجلسي النواب والوزراء من أجل تنفيذها بما يخدم الوطن والمواطن.

التعليق