"سياحة النواب" تدعو لتسهيل إجراءات دخول السياح للمملكة

‘‘الصحة النيابية‘‘ تناقش صلاحية شحنة القمح الروماني للاستهلاك البشري

تم نشره في الاثنين 1 أيار / مايو 2017. 11:00 مـساءً
  • لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع امس -(بترا)

عمان- الغد- فيما خصصت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعها امس لمناقشة اللغط الذي أثير مؤخرا حول شحنة القمح المستوردة من رومانيا ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، عرضت لجان أخرى في اجتماعات لها كلا على حدة للمواضيع والملفات المحالة اليها بحضور المعنيين.
وخلال مناقشة قضية شحنة القمح قال رئيس لجنة الصحة إبراهيم بني هاني ان "اللغط الذي أثير حول الشحنة جاء نتيجة لتضارب نتائج الفحوصات المخبرية لعينات من هذه الشحنة"، مشيرا إلى أنه وبعد اجراء الفحوصات المخبرية على عينات من الشحنة "تبين صلاحيتها للاستهلاك البشري".
بدوره، بين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن "أي غذاء يدخل للأردن يتم فحصه عن طريق المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وتابع أنه بعد تضارب نتائج العينات المخبرية "تم تشكيل لجنة ضمت العديد من الجهات المعنية، حيث أجريت فحوصات مخبرية عليها، والتي أظهرت صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري".
من ناحيته، شدد وزير الصحة محمود الشياب على ان "امن الغذاء الاردني فوق اي اعتبار"، وأن الوزارة "لا تستهين بشيء يرتبط بصحة المواطن"، مؤكدا أن الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها على الشحنة "أثبتت صحتها وصلاحيتها للاستهلاك".
بدورهما، أكد مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ومديرة المختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لبنى القسوس "صحة شحنة القمح وصلاحيتها للاستهلاك البشري".
وخلال اجتماع لها بحثت خلاله المعيقات التي تواجه رياضة دراجات الدفع الرباعي القادمة من الخليج العربي، دعت لجنة السياحة والآثار النيابية إلى تسهيل إجراءات دخول السياح للمملكة عبر المراكز الحدودية، بحسب مقررها وصفي حداد.
وقال حداد إنه ورد للجنة "العديد من الملاحظات المتعلقة بإعاقة دخول سياح من دول الخليج العربي لممارسة رياضة قيادة الدراجات"، مشيرا الى الاتفاق مع الجهات المعنية.
على إصدار تعليمات من شأنها التغلب على هذه المشكلة، وتعميمها على السفارات الأردنية في دول الخليج والمكاتب السياحية للمساهمة بجذب السياح إلى المملكة وتشجيع السياحة وخاصة الدينية منها.
وطالب بتمديد ساعات تواجد السياح في منطقة المغطس إلى ما بعد الساعة الثالثة مساء، وتوفير خدمات النقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يشكلون 60% من زوار الموقع، مشيرا إلى أن المسافة بين آخر محطة لوصول السائح والمغطس تبلغ حوالي 2 كيلو متر، ما يشكل عائقا لا بد من معالجته.
من جهته، أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء وضاح الحمود أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لمعالجة "أخطاء فردية" تواجه السياح القادمين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية.
بدوره، قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه إن الوزارة لديها العديد من البرامج الترويجية للمملكة سياحيا من خلال السفارات الأردنية، وسيتم التنسيق مع كل الوزارات المعنية والأجهزة المختصة لتسهيل دخول السياح.
وفي اجتماع لها أوصت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية بتجميد توقيع عقود تأجير أراضي وقف المزار الجنوبي لحين تعديل التشريع الذي يسمح بتأجيرها لفترة طويلة الأمد بدلا من ثلاثة أعوام. 
وقال عبيدات إن اللجنة استمعت إلى مطالب أهالي المزار الجنوبي بشأن تلك الأراضي، حيث تم الاتفاق على تبني توصيات لحين إيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات انه تم اتخاذ قرار من مجلس الأوقاف على أن "تكون الأجرة رمزية، بواقع 10 قروش للمتر السكني، و25 للمتر السكني المؤجر، و50 قرشا للمتر التجاري"، مشيرا الى "أنه لا بد من تطبيق القانون إبراء للذمة بالنسبة للمستحقات على الأشخاص الذين توفاهم الله".
بدوره، قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف عبد المنعم الرفاعي "إن هناك 580 دونما من الأراض الوقف في المزار الجنوبي، منها 365 دونماً أرض حكر، تم إيقافها من الأهالي لصالح مقامي الصحابيين جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة"، لافتا إلى أن "الخلاف عند الاهالي يكمن بالعقود التي سمح بها لمدة 3 أعوام".
من جهتهم، طالب ممثلو الأهالي بزيادة مدة العقد لتكون 20 عاماً بدلا من ثلاثة أعوام، وان يكون هناك تشريع جديد يسمح بمشاركة أهالي المزار في إدارة مقامات الصحابة، وان يكون الاستثمار حكرا لأهالي المنطقة.
بدورها، دعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الحكومة إلى إنفاذ القانون وتطبيقه على جميع شركات النقل المخالفة للقانون، خصوصا تلك المستخدمة للتطبيقات الذكية كونها ما تزال تعمل بشكل مخالف للقانون والأنظمة، الأمر الذي ألحق ضرراً مباشراً بقطاع النقل والعاملين فيه.
واكد رئيس اللجنة خالد أبو حسان خلال اجتماعها ان اللجنة ستتواصل مع كل الجهات بما فيها وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التي تنظم عمل الشركات لحصر التطبيقات الذكية بالسيارات العمومي فقط.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة النائب حسن العجارمة "إن هذه الشركات مخالفة لقوانين السير والاتصالات والضريبة"، مستهجناً استمرارها بالعمل حتى هذه اللحظة. بدورهم، أشار أعضاء اللجنة الى ان جوهر المشكلة هو استخدام السيارت الخصوصي بدل السيارات العمومي المرخصة، معربين عن أملهم بأن تقوم سيارات "التكاسي" بتطوير خدماتها أيضاً.
من ناحيته، طلب وزير النقل حسين الصعوب من اللجنة إمهال الوزراة والجهات المعنية شهرين ليتسنى لها إصدار تعليمات لتنظيم هذه المسألة وتصويب الأوضاع بما يحقق مصلحة الجميع، فيما أوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة أن "التطبيقات لا تُرخص، لافتة إلى أن هناك 3400 "تكسي أصفر" تعمل بهذه التطبيقات.
من جانبه، أشار رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي الى ان الهيئة "تعكف على وضع نظام يحدد العلاقة بين المرخص والمرخص له"، مضيفاً أن "التعليمات التي نشرت مؤخراً في الجريدة الرسمية طرأ عليها العديد من التعديلات الهامة".
فيما اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات غازي الجبور ضرورة التشارك عند وضع التعليمات والشروط الناظمة للتطبيقات الذكية، لتتمكن الهيئة من مراقبة عمل هذه الشركات.
من جانبه طالب رئيس نقابة أصحاب السيارات أحمد أبو حيدر بحماية القطاع وتطبيق قانون النقل العام، قائلاً "إن النقابة خاطبت الوزارة كثيراً بهذا الشأن، إلا أنه حتى الآن لم يتم إيقاف تلك الشركات عن العمل".

التعليق