أبو جراد: إرادة سياسية عليا لدعم حقوق وحريات الإنسان

تم نشره في الخميس 4 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان - أكد وزير العدل عوض أبو جراد أن هناك إرادة سياسية عليا في المملكة لدعم حقوق الإنسان وحرياتها".
وأشار، خلال استقباله أمس مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جوسيت ديرو والوفد المرافق، إلى "مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق الإنسان، ورفع مستوى الديموقراطية، بما يحقق المصلحة التي تحمي حقوق المواطنين".
وبين أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون أعدت حزمة من التشريعات تراوحت بين قوانين وأنظمة وتوصيات للنهوض بعملية التقاضي تحقيقاً لمفهوم العدالة الناجزة.
كما أكد أن المملكة تولي المرأة والأسرة والطفل وما يتعلق بحقوق الإنسان جل اهتمامها، لافتا إلى "اقتراح إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر القانوني المخفف بارتكاب جريمة في صورة غضب، حيث تعد من الاقتراحات الجريئة التي قدمت من الحكومة لمجلس الأمة".
وبين أن تشريعات الطفولة وصلت مراحل متطورة من خلال الأخذ بالاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، مضيفاً أن "قانون الأحداث جاء ترجمة واضحة لحماية حقوق الطفل بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية".
كما أشار أبو جراد إلى تعديل المادة 100 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث "لا تزيد مدة الحجز لدى الضابطة العدلية على 24 ساعة تحت طائلة البطلان، والنظر إلى التوقيف بوصفه إجراء استثنائياً، وتقليص النطاق الزمني له، والابتعاد ما أمكن عن العقوبات السالبة للحرية، واستبدل الحبس بالعقوبات المجتمعية حماية للمجتمع والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، واقتراح الأخذ بالرقابة الإلكترونية (الأسوارة الإلكترونية) كبديل عن التوقيف ضمن شروط محددة بالقانون".
بدورها، ثمنت ديرو دور الأردن في مجال حقوق الإنسان وسعيه الدائم للإصلاح والتطوير خاصة ما يتعلق بالجهاز القضائي، معتبرة أن "الأردن يقوم بإصلاحات تعزز دولة القانون وحقوق الإنسان".
وأكدت استعداد المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمشورة لمسودات القوانين والتشريعات، واللجان الأردنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية.
وفيما أشارت إلى أن "الإصلاحات في الأردن تعتبر نقاطاً مهمة بالنسبة لمجلس أوروبا"،  أكدت حرص المجلس على زيادة تعاونه مع الأردن في مجالات القضاء والتشريعات والتعاون الاجتماعي وتعزيز دور المرأة.
الى ذلك، عرض رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت لدى استقباله ديرو، لـ"الإصلاحات الدستورية التي تمت على الدستور الأردني منذ عام 2011 ولغاية 2016 والمتمثلة بإنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والعديد من النصوص الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حرية حقوق الأفراد".
وقال حكمت إن "جلالة الملك عبدالله الثاني يولي القضاء الرعاية ويحرص على متابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته". -(بترا)

التعليق