الحكومة تقر خطة تحفيز النمو الاقتصادي

تم نشره في الأربعاء 3 أيار / مايو 2017. 11:00 مـساءً

عمان- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي جرى إطلاقها في وقت سابق من الامس خلال ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس السياسات الاقتصادية.
وحسب تصريح صدر عن مجلس الوزراء، فان الخطة تاتي؛ ضمن جهود واجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة هامة للاقتصاد الوطني ذات المساهمة الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
وتركز الخطة التي تتكامل مع برنامج الاصلاح الهيكلي المالي والاقتصادي للحكومة، على توافر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي والموارد البشرية والتعليم والكفاءة وزيادة الانتاجية.
وتهدف الخطة أيضاً لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الاردن، بما يسهم بخفض نسب المديونية، وايجاد مزيد من فرص العمل واستثمار الطاقات البشرية، وتعزيز امكانية الاستفادة منها اقتصاديا ووطنيا كونها كنز الاردن ومورده الاهم.
وتتضمن الخطة اجراءات تنفيذية محددة قابلة للقياس، وبتواريخ محددة يمكن متابعة سير العمل والانجاز فيها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الاساسية الهامة، واستراتيجيات اقتصادية موزعة قطاعيا، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو، مثلما يوضح التدخلات الاضافية اللازمة، أكانت على شكل سياسات او مشاريع حكومية او استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الاردني الى سابق عهده، بحيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 5ر6 % خلال الاعوام 2000 و 2009، وانخفض الى نحو 5ر2 % خلال الاعوام 2010 و2016، بحيث شهدت هذه الفترة ايضا ارتفاع اجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة اسباب، ابرزها الواقع الاقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.
ووجه رئيس الوزراء الفريق الوزاري لمتابعة تنفيذ الخطة بقطاعاتها المختلفة بأنفسهم ويوميا وبحسب المؤشرات والمدد الزمنية التي حددت، كما وجه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بضرورة ان يشرح سفراء المملكة في الخارج، الفرص الاستثمارية وعبر مشاريع ستزود الوزارات المختلفة وزارة الخارجيّة بها.
على صعيد آخر، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017، لتحقيق مبدأ الدقة في تقدير اسعار الاراضي والعقارات واستيفاء الرسوم عنها، بعيدا عن الاجتهاد.
على صعيد آخر وافق المجلس على برتوكول مقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يتضمن منحة بقيمة نحو 187 الف دينار، لدعم جهود وزارة التربية والتعليم في استكمال وتعزيز حملة "معا نحو بيئة مدرسية آمنة"، باعتبارها برنامجا رئيسا من برامج قسم الارشاد التربوي.-(بترا)

التعليق