"الغد" تنشر تفاصيل خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 - 2022

خطة تحفيز النمو الاقتصادي تستهدف نموا بنسبة 5 %

تم نشره في الجمعة 5 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً
  • ارتفاع -(تعبيرية)

عمان-الغد- تهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي أقرها مجلس الوزراء إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.
وتأتي الخطة ضمن جهود وإجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج.
وتسعى الخطة، حسب الملخص التنفيذي لها، إلى تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 % في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان ما يميز خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس، انها أعدّت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بعد عقد العديد من الاجتماعات بين الجانبين من خلال مجلس السياسات الاقتصادية لوضع الخطط التفصيلية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي بثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، أمس: ان هذه الاجتماعات والنقاشات كانت اساسا لوضع حلول ومقترحات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي تعد أولويّة وطنيّة كبرى.
ويتناول برنامج النمو الاقتصادي الأردني (19) مجالاً إصلاحياً وبيئة تمكينية من خلال تحديد (95) اجراء مرتبطا بالاصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً بتكلفة اجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار اردني. كما يسلط البرنامج الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة اجمالية تصل الى حوالي (9.5) مليار دينار أردني.
ويرتكز هذا النهج الاقتصادي على الأهداف التالية:
1 - تحسين مستوى معيشة المواطن.
2 - تحقيق التوازن التنموي وتقليل التفاوت بينها وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على مناطق المملكة كافة (كل محافظة لها نصيب من التنمية وعائدها / مشروع اللامركزية وبرامج التنمية المحلية وتنمية المحافظات).
3 - تحقيق تنمية بشرية مستدامة مبنية على التمكين وتكافؤ الفرص في مراحل التعليم ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل. والنهوض بقوة العمل وتنميتها وتمكينها.
4 - زيادة حجم الطبقة الوسطى والمحافظة عليها.
5 - تمكين الشباب في كافة المجالات لتطوير وتعزيز امكانياته وقدراته وآفاقه.
6 - زيادة الانتاجية.
7 - توفير منظومة نقل فاعلة ومستدامة تجعل من الاردن مركزاً اقليمياً منافساً في مجالات النقل البحري والجوي والبري والسككي واللوجستي.
8 - تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق المل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
9 - المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
10 - ضبط نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام ضمن المستويات الآمنة.
11 - تعزيز وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة تنافسيتها وتعظيم الفرص الاستثمارية.
12 - رفع كفاءة القطاع العام والعاملين فيه لتقديم مستوى افضل من الخدمات.
13 - زيادة مرونة سوق العمل.
14 - تعظيم الصادرات الأردنية. وتعزيز موقع المنتج الأردني في الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة واعدة ومتجددة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.
15 - تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية الواعدة والرائدة وتحفيزها.
16 - تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
17 - تقييم ومراجعة الاجراءات الاقتصادية باستمرار لتعزيز وتعميم الناجح منها وتعديل ما لم يحقق اهدافه.
18 - تحقيق أمن التزود بالمياه وأمن التزود بالطاقة.
السياسة المالية
انتهاج سياسة مالية فعالة ومرونة ترتكز على توجيه الدعم بصورة اكثر كفاءة. وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي. وتحفيز القطاعات الاقتصادية المستهدفة. والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية الكلية والدورة الاقتصادية والمتغيرات الخارجية، بحيث تكون السياسة المالية توسعية في حالات الركود والتباطؤ. وانكماشية في حالات الارتفاع المطرد لنسب التضخم وذلك بالقدر الممكن. والالتزام بالنسب المستهدفة والآمنة لعجز الموازنة العامة والدين العام من الناتج المحلي الاجمالي. والالتزام بضرورة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية. والالتزام بالجدوى الاقتصادية للمشاريع الرأسمالية والأثر الاقتصادي على اوجه الانفاق العام. عند اعداد الموازنة العامة للحكومة.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة المالية ترشيد النفقات الجارية وتخفيضها بما يؤدي الى تغطيتها بالكامل على الاقل من الايرادات المحلية. وزيادة كفاءة النفقات الرأسمالية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي مجال الإيرادات، يتطلب تنفيذ هذه السياسة تأكيد على المبدأ الدستوري بعدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون. واعتماد مبدأ ربط الزيادة في الايرادات الضريبية بالنمو الاقتصادي. ومعالجة التشوهات الضريبية. ورفع كفاءة التحصيلات، وترشيد الاستثناءات والاعفاءات الضريبية غير المبررة. وتعزيز الثقة بين المكلفين ضريبياً والدوائر التحصيلية. وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تطبيق التقنيات اللازمة. والحد من التهرب الضريبي من خلال متابعة انفاذ التشريعات الرادعة وتخفيض الاعباء الادارية على الملتزمين.
السياسة النقدية
وضمن إطار هذه السياسة، يستمر البنك المركزي بالعمل على توظيف الادوات النقدية، بما فيها أسعار الفائدة وأدوات السوق المفتوحة بهدف زيادة جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وتوفير الحجم الملائم من الاموال القابلة للاقراض لدى البنوك وبكلفة منافسة. وبناء مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
كما يعمل البنك على المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل من خلال ضمان توفير الاحتياجات التمويلية بكلف ائتمانية تشجع على النمو، دون المساس بالاهداف الاخرى للبنك المركزي. وتعزيز الاشتمال المالي وتعميقه ونشر الثقافة المالية والعمل على حماية المستهلك. ودعم وتمكين شركات التمويل الاصغر وشمولها بالمظلة الرقابية للبنك المركزي. وحشد المزيد من مصادر التمويل اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وتعزيز دور الشركة الاردنية لضمان القروض في ضما ائتمان الصادرات.
السياسة الاستثمارية
وترتكز السياسة الاستثمارية على ما يلي:
1 - يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، ويكون دور القطاع العام (بجميع أجهزته) محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة.
2 - يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الانشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية و/او التي تشغل نسبة عالية من الاردنيين و/أو الأنشطة ذات الاستهلاك الأقل للطاقة والمياه والانشطة التي لها دور في إعادة توزيع منافع التنمية في المحافظات، وكذلك دعم وتمكين المشاريع المبادرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3 - السعي الدائم لزيادة الطلب الكلي من خلال فتح اسواق سلعية وخدمية جديدة وتعزيز القائم منها. وزيادة الاستثمارات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
5 - تخفيض الأعباء المالية والادارية لبدء ممارسة نشاط الاعمال. وتوفير الاستقرار التشريعي اللازم لذلك.
6 - السعي لتخفيف تكاليف الانتاج من خلال زيادة الانتاجية ورفع سوية العاملين وزيادة مرونة سياسة العمل، وتخفيض كلف الطاقة.
7 - توفير بنية تحتية ملائمة في كافة محافظات المملكة من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
8 - توفير قواعد بيانات تفصيلية متكاملة وموحدة ومعتمدة حول الاحصاءات والارقام المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية.
9 - تلتزم كل الدوائر المعنية بالاستثمار بتطبيق المعايير العالمية الفضلى في الاجراءات التي تحكم الاستثمار في الاردن والانشطة الاقتصادية المنبثقة عنه.
سهولة ممارسة الأعمال
وفي مجال سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية أوصت الخطة بإنشاء صندوق رأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني الذي سيؤمن بدوره مبلغ 50 مليون دولار إضافي.   
وبما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، أوصت بالحد من التهرب الضريبي من خلال تبني نظام الفوترة، وأتمتة الخدمات وربطها معاً بواسطة قاعدة بيانات الكترونية، وتطبيق عقوبة السجن بحق المتهربين، بالاضافة الى تطبيق فترات الإعفاء من الغرامات الضريبية.
كما أوصت بتأسيس مركز للمقاصة الضريبية. وتقليل تكلفة الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لها بتقديم التقارير بشكل نصف سنوي. والتوافق مع تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال تخصيص الموارد للامتثال الضريبي مقابل التدقيق (5 - 10 ٪) بالاضافة الى استحداث التخصصات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واستحداث تطبيق نافذة موحدة (one stop shop) للترخيص والتسجيل لاستخدامه في كافة الجهات المعنية (ومنها أمانة عمان الكبرى، دائرة مراقب الشركات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، غرف التجارة والصناعة، وغيرها). والربط الالكتروني وأتمتة العمليات بين مختلف الدوائر المعنية بطلبات الترخيص. وضمان وضوح الحقوق الاقتصادية للقطاع الخاص عند التعامل مع الحكومة والحرص على الامتثال لهذه الحقوق.
وأوصت برفد مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بخبراء في مجال الاستثمار. وتبسيط هيكلية اتخاذ القرارات. واعادة هيكلة صندوق استثمار الضمان للسماح للصندوق باستثمار جزء من موجوداته لدى المؤسسات الاستثمارية لتحسين العوائد المالية وتوزيع المخاطر وفي ضوابط مساءلة واضحة، تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوصت بتعديل القانون للسماح بالخصم الضريبي على استثمارات الافراد في الشركات الناشئة التي يقل عمرها عن 3 سنوات. وتعديل قانون هيئة الاوراق المالية وقانون الشركات لمنح هيئة الاوراق المالية مزيداً من الصلاحيات في اصدار التعليمات المعنية بوضع السياسات (حالياً لدى البرلمان).
الإصلاح القضائي   
تأسيس غرفة اقتصادية في محكمة بداية عمان تختص بالنزاعات التجارية والاستثمارية.  إصلاح حكومي
استخدام التقنيات الحديثة لتحسين اجراءات التقاضي والتبليغ. وتعزيز الربط الالكتروني بين كافة المؤسسات المعنية. وتبسيط اجراءات التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في القضايا خلال فترة زمنية معقولة. وتفعيل مبدأ تخصص القضاة، وتعزيز قدرات القضاة والادعاء العام.  إصلاح حكومي
انشاء غرفة جزائية متخصصة للنظر في بعض المنازعات، وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة. وازالة جميع العوائق لتسريع اجراءات الدعاوى، دون انتقاص من الضمانات المقررة للخصوم. وتشجيع اللجوء الى وسائل بديلة للدعاوى المدنية وتيسير السبل المحفزة لذلك، للتخفيف عن المحاكم. وتحديث وتيسير وضبط اجراءات تبليغ الاوراق القضائية لتحقيق السرعة المطلوبة لحسم النزاعات. وتحديث وتطوير اجراءات تصفية الشركات وافلاس التجار. وتطوير وتحديث اجراءات الضابطة العدلية والارتقاء بأدائها.   
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وترتكز السياسة العامة للقطاع على:
1 - استخدام السياسات الرقمية لتعزيز توظيف التكنولوجيا.
2 - اعتماد سياسة البيانات المفتوحة وسياسة أمن وحماية المعلومات.
3 - اشتراك القطاع الخاص بتفعيل دور البريد ومحطات المعرفة.
4 - تحفيز الاستثمار في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
5 - الحد من استخدام الورق في المؤسسات الحكومية «حكومة غير ورقية».
6 - اعتماد سياسة رقمنة الأردن / الحكومة.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة، استخدام سياسات رقمية لتعزيز توظيف التكنولوجيا واعتماد سياسة البيانات المفتوحة وسياسة امن وحماية المعلومات واشراك القطاع الخاص بتفعيل دور البريد ومحطات المعرفة.
وتحفيز الاستثمار في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحد من استخدام الورق في المؤسسات الحكومية "حكومة غير ورقية" واعتماد سياسة رقمنة الحكومة.
 مرتكزات سياسة تطوير القطاع العام
أ - تحسين مستوى الخدمات الحكومية واعادة هندستها وتبسيطها وأتمتتها وفق المعايير الدولية.
2 - رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي.
3 - تجذير مبدأ سياسة القانون في الادارة العامة.
4 - تمكين المرأة في القطاع العام.
5 - تطوير وتمكين الموارد البشرية في القطاع العام.
6 - تشجيع التطوير الذاتي للمؤسسات.
7 - تجذير مبدأ الثقافة المؤسسية ومفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل.
8 - تطوير عملية رسم السياسات العامة وآليات صنع واتخاذ القرار.
9 - دعم الابداع والتميز ومحاسبة المقصر ومساءلته.
10 - تطوير عمل معهد الادارة العامة.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تحسين مستوى الخدمات الحكومية واعادة هندستها وتبسيطها وأتمتتها، ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي. وتجذير مبدأ سياسة القانون في الادارة العام. وتمكين المرأة في القطاع العام. وتطوير وتمكين الموارد البشرية في القطاع العام. وتشجيع التطوير الذاتي المؤسسي، وتجذير مبدأ الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة واخلاقيات العمل. وفي مجال تمكين الدوائر الحكومية لرسم السياسات العامة وبناء الخطط الاستراتيجية الخاصة بها. ودعم الابداع والتميز ومحاسبة المقصر ومساءلته. وتطوير عمل معهد الادارة العامة.
البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية
قطاع المياه
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.
2 - تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.
3 - الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه.
4 - اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وادارة قطاع المياه.
5 - تزويد المياه لأغراض الزراعة والصناعة والتعدين.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسات تطبيق الادارة المتكاملة لمصادر المياه، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه، وتزويد المياه لأغراض الزراعة والصناعة والتعدين.
قطاع الطاقة
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تطوير واستخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي والتنقيب عن النفط والغاز.
2 - تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة.
3 - تعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام والمشتقات النفطية.
4 - توسعة مصفاة البترول الاردنية.
5 - الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.
6 - زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.
7 - توسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات.
8 - تعزيز حفظ وكفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.
9 - تعزيز اجراءات وبرامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في كافة القطاعات.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تطوير واستخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي والتنقيب عن النفط والغاز. وتحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام والمشتقات النفطية، وتوسعة مصفاة البترول الاردنية، والحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية. وتعزيز شبكة النقل الكهربائية لاستيعاب مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من المملكة من خلال انشاء مشروع الممر الاخضر والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية. وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات، وتعزيز حفظ وكفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات، وتعزيز اجراءات وبرامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في كافة القطاعات.
قطاع النقل
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - استكمال وتحديث البنية التحتية لشبكات النقل.
2 - توفير نظام نقل عام آمن وفعال ومتكامل.
3 - تعزيز كفاءة قطاع نقل البضائع البري.
4 - اتباع نهج النقل المتعدد الوسائط.
5 - تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
6 - حماية البيئة وتعزيز السلامة.
7 - تطوير الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة استكمال وتحديث البنية التحتية لشبكات النقل، وتوفير نظام نقل عام آمن وفعال ومتكامل، وتعزيز كفاءة قطاع نقل البضائع البري، واتباع نهج النقل متعدد الوسائط، وحماية بيئة وتعزيز السلامة، وتطوير الموارد البشرية.
قطاع الصناعة
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تطوير المنتجات الصناعية والخدمية الاردنية والابداع والابتكار.
2 - توفير مناخ محفز للاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية الممكنة.
3 - رفع جودة المنتجات المحلية ومواءمة مواصفاتها مع المواصفات العالمية ورفع تنافسيتها.
4 - تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
5 - تبسيط الاجراءات الادارية الحكومية.
6 - التحول من الصناعات التقليدية واسعة الانتشار الى الصناعات الفريدة ذات الترابط والقيمة المضافة العالية (Product Space Strategy).
7 - الالتزام بتطبيق المعايير الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الممارسات غير العادلة (بما في ذلك الإغراق)، التي تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تطوير المنتجات الصناعية والخدمية الاردنية والابداع والابتكار، وتوفير مناخ محفز للاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية الممكنة، ورفع جودة المنتجات المحلية ومواءمة مواصفاتها مع المواصفات العالمية ورفع تنافسيتها، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، وتبسيط الاجراءات الادارية الحكومية، والتحول من الصناعات التقليدية واسعة الانتشار الى الصناعات الفريدة ذات الترابط والقيمة المضافة العالية (Product Space Strategy).
قطاع التجارة الخارجية
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة.
2 - فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية.
3 - تعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات الى الاسواق الواعدة.
4 - تنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية.
5 - بناء إطار مؤسسي تشاركي مع القطاع الخاص لاتخاذ القرارات التي تيسر العمل التجاري.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الاردنية، وتعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات الى الاسواق الواعدة، وتنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية. وتعزيز عمل القطاعات الخدمية شبه المنظمة أو غير المنظمة. وتعزيز دور غرف التجارة في دعم القطاعات الخدمية من الناحية المؤسسية. وتقييم الدعم الذي يتم تقديمه، كإعفاء من أرباح الصادرات للقطاعات الخدمية، وطرح برامج بديلة في حال كانت أفضل وفق التقييم. وتوسيع تصنيفات المهن المنزلية الخدمية وتحفيز العمل من المنازل، خاصة في المحافظات. وتحسين وتوفير البيانات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة في الخدمات. ومأسسة تطبيق معايير الجودة في القطاعات الخدمية، من خلال مواءمة المواصفات المحلية للخدمات الأردنية مع المعايير الدولية وابرام اتفاقيات اعتراف متبادل بالمؤهلات والشهادات. وبناء إطار مؤسسي تشاركي مع القطاع الخاص لاتخاذ القرارات التي تيسر العمل التجاري.
قطاع التجارة الداخلية والتموين
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تعزيز آليات المحافظة على استقرار السوق من خلال الرقابة على الأسواق.
2 - تفعيل المنافسة الحرة وضبط المغالاة في الاسعار.
3 - حماية الإنتاج الوطني.
4 - الاحتفاظ بمخزون استراتيجي للسلع الاساسية الاستراتيجية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الضرورية.
5 - تقليل الهدر في المخزون الاستراتيجي.
6 - حماية المستهلك.
7 - تعزيز البنية التحتية وتنسيق الجهود في تحقيق الأمن الغذائي.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تعزيز آليات المحافظة على استقرار السوق من خلال الرقابة على الاسواق، وتفعيل المنافسة الحرة وضبط المغالاة في الاسعار، وحماية الانتاج الوطني، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي للسلع الاساسية والاستراتيجية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، وتقليل الهدر في المخزون الاستراتيجي، وحماية المستهلك، وتعزيز البنية التحتية وتنسيق الجهود لتحقيق الامن الغذائي.
قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME)
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تسريع الاصلاحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية.
2 - توفير التمويل اللازم وبشروط ميسرة وملائمة.
3 - تدريب أصحاب المشاريع على المهارات الفنية والادارية.
4 - تسهيل اجراءات تسجيل براءة الاختراعات.
5 - تشجيع وتحفيز الريادة والابداع.
6 - تعزيز وتطوير قدرات المشاريع القائمة.
7 - توفير التسويق المناسب لمنتجات مشاريع ومؤسسات القطاع.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تسريع الاصلاحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية، وتوفير التمويل اللازم وبشروط ميسرة وملائمة، وتدريب اصحاب المشاريع على المهارات الفنية والادارية، وتسهيل اجراءات تسجيل براءة الاختراعات، وتشجيع وتحفيز الريادة والابداع، وتعزيز وتطوير قدرات المشاريع القائمة، وتوفير التسويق المناسب لمنتجات مشاريع ومؤسسات القطاع.
الخدمات المهنية
السياسة العامة: رفع كفاءة الخدمات المهنية عبر توظيف الامكانات والموارد المتاحة والمساندة من تشريعات عصرية والتي تنسجم مع افضل الممارسات العالمية، لتعظيم مساهمة الخدمات المهنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتنظيمها وتسويقها اقليمياً وعالمياً، من خلال توفير خدمات مهنية: متخصصة ومؤهلة ومتطورة وقادرة على التميز والابداع. ومنافسة على المستوى الاقليمي والدولي ذات قيمة مضافة عالية ورافدة للاقتصاد. وقادرة على استقطاب الخبرات والاستثمارات العالمية المتميزة، ليكون الاردن بمثابة مركز اقليمي في هذا المجال. وقادرة على توفير فرص عمل ذات مردود مرتفع.
قطاع السياحة
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تطوير المنتج السياحي (السياحة الثقافية، والعلاجية والاستشفائية، والبيئية، والدينية، والمغامرات، والبحرية، والتعليمية، والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات).
2 - المحافظة على اطار تشريعي مستقر وواضح محفز للاستثمار في القطاع السياحي وجاذب للسياحة.
3 - تحفيز الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص.
4 - ادامة سياسة ترويجية تجعل من الاردن مقصداً سياحياً متميزاً ومنافساً على المستوى الاقليمي.
5 - تطوير ادارة المواقع السياحية وتشغيلها بحرفية عالية والمحافظة على مستوى عال للخدمات المقدمة من قبلها.
6 - التطوير المستمر للسياحة المحلية والترويج الفعال لها.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تطوير المنتج السياحي ووضع اطار تشريعي محفز للاستثمار في القطاع، وتحفيز الدور الريادي للقطاع الخاص، ووضع سياسة ترويجية على المستوى الاقليمي، وتطوير ادارة المواقع السياحية وتشغيلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتطوير السياحة المحلية والترويج لها.
قطاع البناء والهندسة والإسكان
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - توظيف أفضل معايير الممارسات الدولية الجديدة.
2 - تحسين وتطوير نوعية التعليم والتدريب للمهندسين.
3 - تحديث وتطوير آلية اجراءات طرح واحالة العطاءات.
4 - تحسين وتنظيم وتطوير قطاع الاسكان والتطوير العقاري.
5 - وضع الأطر التشريعية الملائمة التي توفر الحماية المناسبة للمستثمرين والمستفيدين.
6 - فتح آفاق تصديرية جديدة لخدمات القطاع البناء والهندسة والإسكان بما فيها الاستشارية.
7 - المشاركة الفاعلة في عمليات إعادة الإعمار في الدول المجاورة.
8 - تمكين وتعزيز العلاقة التشاركية بين مستثمري هذا القطاع للنهوض بالقطاع والوصول الى العالمية وبناء قطاع انشائي عربي مسلح بالعلم والتكنولوجيا قادر على المنافسة في ظل التكتلات والائتلافات العالمية الكبيرة التي تتحكم باقتصاد العالم الحديث ومشاريعه.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة توظيف أفضل معايير الممارسات الدولية الجديدة في القطاع، وتحسين وتطوير نوعية التعليم والتدريب للمهندسين، وتحديث وتطوير آلية اجراءات طرح واحالة العطاءات، والتشريعات لحماية المستثمرين والمستفيدين، وتصدير قطاع البناء والهندسة والاسكان.
قطاع الزراعة
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي.
2 - ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الارياف.
3 - تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
4 - وضع خطط تسويقية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية الوطنية وفتح اسواق جديدة لها.
5 - تأهيل العمالة الأردنية وتشجيعها.
6 - زيادة كفاءة استخدام المياه المتاحة للري.
7 - تشجيع زراعة المحاصيل ذات المردود العالي.
8 - إعادة النظر بقانون التعاونيات وأسلوب عملها.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي وأتمتة الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة للمزارعين والقطاع الخاص، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع خطط تسويقية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية الوطنية وفتح اسواق جديدة لها. وفتح اسواق جديدة من خلال الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية للمنتجات الزراعية الاردنية. وايجاد البدائل لوصول المنتجات الزراعية الى الاسواق الروسية واوروبا الشرقية. وتشجيع تنظيم النقل المبرد من خلال شركات كبيرة تعمل على توفيرها للاسواق التصديرية. وتشجيع تطوير منشآت التسويق لزيادة جودة المنتج الزراعي وزيادة القيمة المضافة للانتاج. وتشجيع القطاع للتوجه نحو الصناعات الزراعية المستخدمة للمدخلات المحلية من الانتاج. وتنظيم تدفق المنتجات الزراعية المستوردة وبما يحقق توفير المنتجات الزراعية وعدالة اسعارها. وتبني نظام تتبع المنتجات النباتية والحيوانية لزيادة نفاذها في الوصول الى الاسواق غير التقليدية. وتشجيع الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة. وتأهيل العمالة الاردنية وتشجيعها، وزيادة كفاءة استخدام المياه المتاحة للري، وتشجيع زراعة المحاصيل ذات المردود العالي، واعادة النظر بقانون التعاونيات واسلوب عملها.
قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
وترتكز السياسة العامة للقطاع على تبني توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 -2025) والتي ترتأي ان التعليم من اجل الازدهار وان تنمية المواهب تحقق الرفاه. وفيما يلي أبرز أولويات هذه المرتكزات خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الاستراتيجية:
1 - ضمان إتاحة فرص متساوية لجميع الطلبة للالتحاق بالتعليم والحصول على مستوى علمي مناسب كحد أدنى.
2 - توفير أفضل الممارسات والمخرجات والنتائج على مستوى العالم لجميع الجهات المعنية.
3 - تمكين المؤسسات لتحمل المسؤولية عن أدائها عبر تفويض المسؤوليات وتخويل اتخاذ القرارات لا مركزياً.
4 - اتباع اساليب مبتكرة وخلاقة واستخدام مدروس للتكنولوجيا لتحقق النتائج المطلوبة.
ويتم تنفيذ هذه السياسة لتحقيق عدد من اولويات الاصلاح والاهداف الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية كما يلي: ضمان اتاحة فرص متساوية لجميع الطلبة للالتحاق بالتعليم طوال مسيرتهم التعليمية، الحصول على مستوى علمي مناسب، وتوفير افضل الممارسات والمخرجات والنتائج على مستوى العالم لجميع الجهات المعنية، وتمكين المؤسسات لتحمل المسؤولية عن أدائها عبر تفويض المسؤوليات وتخويل اتخاذ القرارات لا مركزياً. واتباع اساليب مبتكرة وخلاقة واستخدام مدروس للتكنولوجيا لتحقق النتائج المطلوبة.
قطاع الرعاية الصحية
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية بمختلف انواعها ومستوياتها وضمان استدامتها.
2 - توفير ادارة كفؤة وفاعلة للموارد البشرية اللازمة.
3 - إدارة كفؤة وفاعلة للموارد المالية لترشيد الانفاق على مجالات اصلاح وتطوير قطاع الرعاية الصحية.
4 - تعزيز برامج الرعاية الصحية الاولية.
5 - تعزيز الاستثمار في مجال السياحة العلاجية.
6 - تحقيق الأمن الدوائي لتوفير الأدوية الاساسية والحياتية بمخزونات كافية وبأسعار ملائمة، وبحيث يتم دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
7 - تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية وفق أنسب النماذج المستدامة لادارة وتشغيل وادامة المرافق الصحية.
8 - المساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين الاردنيين.
ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية بمختلف انواعها ومستوياتها وضمان استدامتها، وتوفير ادارة كفؤة وفاعلة للموارد البشرية، وادارة كفؤة وفاعلة للموارد المالية لترشيد الانفاق الصحي. وحوسبة مستودعات وزارة الصحة وتزويدها بأنظمة الكاميرات. وإجراء دراسات تحليل كلف الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية للقطاع العام. والسير بإجراءات الشراء على سنوات متعددة لتقليل الكلفة. وترشيد إنشاء المرافق الصحية وفق مسار استراتيجي يتبع الاسس العلمية والمنهجية المعتمدة. وتعزيز برامج الرعاية الصحية الاولية.
قطاع العمل
وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
1 - اصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني.
2 - التوسع بإنشاء مراكز التميز للتدريب المهني للمواءمة بين البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص.
3 - نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي.
4 - اعادة تنظيم سوق العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة اصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، والتوسع بإنشاء مراكز التميز للتدريب المهني للمواءمة بين البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي، وفي مجال اعادة تنظيم سوق العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة.

التعليق