أبو الراغب: خطة التحفيز الاقتصادي تستهدف استعادة زخم النمو

تم نشره في الأحد 7 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن خطة التحفيز الاقتصادي للسنوات (2018-2022) تهدف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية بالمملكة من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً، وتعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وقال أبو الراغب، في تصريح أمس "إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال ترؤسه الأربعاء الماضي اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس المقبلة، وأن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسين مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات".
وأضاف "إن الخطة تضمنت تدابير تسعى إلى توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين تنافسية القطاعات الخدمية، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص".
وأكد أبو الراغب، وهو عضو بمجلس السياسات الاقتصادية، أهمية ما تضمنته الخطة من ضرورة العمل على تصميم سياسة صناعية متكاملة على المستوى الكلي للقطاع الصناعي وعلى مستوى القطاعات الصناعية الفرعية وعلى مستوى المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من التصدي للتحديات التي تواجهه.
وأشار أبو الراغب إلى أن رصد أداء القطاع الصناعي سيشكل قاعدة لصياغة السياسات واقتراح الاستراتيجيات لتوجيه الاستثمار والصادرات؛ حيث تعمل السياسة الصناعية الناجحة على التغيير الهيكلي للتحول من الصناعات التقليدية نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية المعتمد على التقنيات الحديثة.
وأشار الى ضرورة التركيز على القطاعات الفرعية التي تتمتع بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد المنتجات التي تتمتع بمنافسة منخفضة في الأسواق العالمية، الأمر الذي له دور مهم للقطاع الصناعي الأردني نظراً لارتفاع كلف الإنتاج المحلي، وبالتالي لا بد من التوجه نحو الأسواق التي ترتفع فيها القدرة الشرائية وتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.
وبين أبو الراغب أن إيجاد سياسة صناعية سيسهم في التوجيه الأمثل للاستثمارات والصادرات، وفي إيجاد أسواق جديدة، دراسة وتحليل واقع المنافسة، تحديد فرص النمو بالإضافة للمساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي على أسس علمية سليمة. -(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »غير متفائل (طايل الحجي ذيابات)

    الأحد 7 أيار / مايو 2017.
    أعتقد أن الخطة ستزيد من المديونية ولن تفضي إلى نتيجة إيجابية. مشكلكة الاقتصاد الأردني هي إضعاف تنافسيته جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والضرائب بصورة غير عادلة وغير مدروسة، فكما قال المثال "لا زاد عن حده، ينقلب ضده". نعم يتم تسعير مصادر الطاقة بصورة أضعفت تنافسية الاقتصاد وأفقدته أسواقه التقليدية، وفرض الضرائب بصورة غير مدروسة، أضعف القوة الشرائة وأضعف الطلب الكلي وجفف الوعاء الضريبي. إذا أردنا أن نحفز الاقتصاد علينا عكس السياسة التي أرهقته على مدى 3 عقود.... ألا يكفي زهاء 3 عقود لتجريب برامج الإصلاح والقول بأنها فشلت؟؟؟!!!!