انخفاض الإنفاق العام إلى 1755 مليون دينار بالربع الأول

تم نشره في الاثنين 29 أيار / مايو 2017. 11:00 مـساءً
  • مبنى وزارة المالية في عمان - (أرشيفية)

عمان- الغد- قالت وزارة المالية، في نشرتها الشهرية، إن اجمالي الإنفاق الحكومي للحكومة المركزية انخفض حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 1755 مليون دينار، مقابل 1767 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016.
واشارت الوزارة إلى أن إجمالي الانفاق العام انخفض بمقدار 12 مليون دينار أو ما نسبته
 0.7 %، في ظل استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة في نشرتها أمس بأن النفقات العامة الجارية إنخفضت في الربع الأول من هذا العام ما مقداره 5 ملايين دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بالرغم من منح موظفي القطاع العام زياداتهم السنوية الطبيعية، وهذا الانخفاض يعزز نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط وترشيد الإنفاق التشغيلي.
​وبينت النشرة أن الإيرادات المحلية ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بواقع 51 مليون دينار إلى 1513 مليون دينار، في حين انخفض حجم المنح الخارجية المستلمة لدعم الموازنة إلى 50 مليون دينار  في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 130 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت أن إيرادات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 706 مليون دينار مقارنة مع 689 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كذلك ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 494 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 420 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى 208 ملايين دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 247 مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل تعكس النشاط الإقتصادي للعام السابق.
​وأسفر الأداء المالي إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الربع الأول من هذا العام إلى 242 مليون دينار، مقابل عجز بلغ 305 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العجز بعد المنح في الربع الأول من هذا العام 192 مليون دينار مقابل عجز مقداره 174 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2017 هو بحدود 700 مليون دينار بعد المنح والمتوقعة أن تكون 777 مليون دينار لهذا العام.
​وفيما يتعلق برصيد إجمالي الدين العام فقد أظهرت البيانات إستقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حيثُ بلغ إجمالي رصيد الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية الربع الأول من هذا العام 26.5 مليار دينار أي ما يعادل 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي رصيد الدين العام 26.1 مليار دينار في نهاية العام 2016 أي ما يعادل 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

التعليق